«محسن ضرابی» بعدازظهر دوشنبه در نشست بررسی فرصت‌های معدنی عمان در خانه معدن ایران، افزود: سال ۱۳۹۲ کل صادرات کشورمان به عمان ۱۴۶ میلیون دلار بود، اما پارسال به رقم ۷۲۸ میلیون دلار رسید.
وی افزود: سال ۹۲ بدلیل نبود زیر ساخت، در زمینه همکاری بین دو کشور مشکلات گوناگونی وجود داشت، اما اکنون زیر ساخت ها ایجاد شده و آثار آن در رشد مبادلات آشکار است.
ضرابی اضافه کرد: عمان کشوری پنج میلیون نفری از لحاظ امکانات بندری، جایگاه سوم را در خاورمیانه دارد و بخش معدن جایگاه پنجم را در اقتصاد این کشور دارد.
وی ضمن یادآوری شکل گیری اتاق مشترک بین دو کشور در سال ۹۲ افزود: امروز وظیفه اصلی این اتاق تسهیل روابط تجاری و اقتصادی بین تهران - مسقط است و تا سال ۱۳۹۶ حجم صادرات از افزایش مطلوبی برخوردار نبود، اما اکنون بهبود یافته است.
ضرابی گفت: ایران و عمان از روابط مطلوبی در حوزه سیاسی برخوردارند و تلاش می شود تا سطح مناسبات اقتصادی دو کشور نیز به جایگاه بالاتری برسد.
رییس اتاق مشترک ایران و عمان خاطرنشان ساخت: همسایه جنوبی ایران از ابتدای سال ۲۰۲۰ امکان ثبت شرکت با مالکیت ۱۰۰ درصدی بدون نیاز به کفیل عمانی را فراهم ساخته و فعالان بخش معدن نیز می توانند این موضوع را مورد توجه قرار دهند.
وی یادآور شد: عمان یک کشور قانونمند است و تابع اجرای دقیق تحریم هاست، بنابراین تجار و فعالان اقتصادی برای همکاری با این کشور لازم است به این موضوع توجه کنند.
به گزارش ایرنا، حمید زادبوم معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی گفت: بر اساس بررسی‌های کارشناسی انجام شده ۱۰۰ میلیارد دلار ظرفیت صادرات به بازار کشورهای همسایه وجود دارد.
وی افزود: کشورهای حاشیه خلیج فارس باتوجه به جمعیت و وسعتی که دارند، بازارهای خوبی برای برخی کالاهای تولیدی ایران محسوب می شوند.
حجم مبادلات تجاری بین ایران و قطر بالغ بر ۲۳۰ میلیون دلار است، اما تهران - مسقط بالغ بر یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون دلار پارسال مبادلات تجاری داشتند.
به گفته زادبوم، کشور عمان ظرفیت مناسبی برای صادرات کالاهای کشاورزی و صادرات مجدد دارد و صادر کنندگان می‌توانند از آن برای صادرات مجدد کالاهای خود استفاده کنند.