به گزارش خبرگزاری رسمی تونس، سعید رئیس جمهوری این کشور دیروز (دوشنبه ) در دیدار با " راشد الغنوشی " رئیس مجلس ( رئیس جریان النهضه که بیشترین کرسی پارلمان در تونس را در اختیار دارد ) و " یوسف الشهید " رئیس دولت موقت این کشور تاکید کرد: هیچ راهی به جز توسل به قانون اساسی نمی تواند بحران به وجود آمده برای تشکیل دولت تونس را حل کند و در این راستا هیچ تفسیری نمی تواند به ما جواب دهد به جز اینکه از قانون اساسی استفتاء کنیم.
وی با بیان اینکه متأسفانه ادعاهایی که هر از گاهی ظاهر می شوند، نه اینکه خوب نباشند، اما مبنای علمی ندارند، تاکید کرد: مردم تونس من را انتخاب کردند و این مسئولیت را به من واگذار کردند تا قانون اساسی را در نظر بگیرم، بنابر این در شرایط فعلی باید طبق فصل ۸۹ قانون اساسی عمل شود.
بر اساس فصل ۸۹ قانون اساسی تونس در صورتی که فرد مامور تشکیل دولت نتواند در مدت قانونی کابینه جدید را تشکیل دهد و یا از پارلمان رای اعتماد بگیرد، رئیس جمهوری طی ۱۰ بار مشورت با احزاب و جناح های سیاسی در پارلمان فرد توانمندتری را مامور تشکیل دولت جدید تونس خواهد کرد. در این فصل همچنین آمده است: اگر فرد منتخب پس از چهار ماه نتواند رای اعتماد نمایندگان مجلس را به دست آورد، رئیس جمهوری حق دارد مجلس را منحل و خواستار انتخابات مجدد در مدت ۴۵ روز و حداکثر ۹۰ روز شود.
رئیس جمهوری تونس با اشاره به اینکه با توجه به تشدید بحران برای تشکیل دولت این جلسات برگزار می شود، افزود: تونس از زمان استقلال خود بحرانی شبیه به این را تجربه نکرده است، بنابر این آنچه که رهبران برجسته در "جنبش النهضه " درباره تجدیدنظر در فصل ۹۷ قانون اساسی برای جلوگیری از انتخابات مجدد داده‌اند، از سوی رئیس جمهوری رد می‌شود .
وی در این جلسه از آنچه که "تجاوز به قانون اساسی با قانون اساسی" نامید ، هشدار داد.
سعید اضافه کرد: کسانی که پیشنهاد می کنند برای تشکیل دولت به فصل ۹۷ قانون اساسی مراجعه شود، این مسئله را مطرح می کنند تا اعتماد را از " یوسف الشهید " رئیس دولت موقت بگیرند تا پس از پایان مهلت چهار ماهه برای تشکیل دولت ، رئیس جمهوری مجبور به انحلال مجلس شود.
در این راستا رئیس جمهوری تونس گفت: متن قانون اساسی در این رابطه روشن است و برای تشکیل دولت فصل ۸۹ قانون اساسی تونس باید اعمال شود.
رییس چمهوری تونس با اشاره به اینکه قدرت دولت موقت محدود است و به محض کسب رای اعتماد از مجلس از قدرت بیشتری برای اجرای مسئولیت های سیاسی و اقتصادی برخوردار می شود، از مجلس تونس خواست به دولت فعلی ( موقت ) رای اعتماد دهد.
وی با اشاره به برای تشکیل دولت مرحله دوم قانون اساسی در نظر گرفته شد، افزود: از زمانی که " الیاس الفخفاخ " توسط رئیس جمهوری مامور انجام این وظیفه شد، به دلیل عدم موافقت احزاب شرکت کننده در رایزنی‌ها برای توافق یا نزدیک شدن دیدگاه‌ها به منظور شکل گیری آن، مشکلات زیادی به وجود آمد .
در پی شکست دولت " حبیب الجملی " در کسب رای اعتماد از مجلس تونس، "الیاس الفخفاخ" وزیر سابق دارایی این کشور ابتدای بهمن ماه مامور تشکیل کابینه دولت جدید تونس شد، اما وی نیز نتوانست رای اعتماد نمایندگان مجلس این کشور را کسب کند.