به گزارش خبرگزاری الجزیره، سعید در دیدار روز دوشنبه با "راشد الغنوشی" رییس پارلمان و "یوسف الشاهد" رییس دولت پیشبرد امور افزود: پس گرفتن رأی اعتماد از دولت پیشبرد امور در تونس، خلاف قانون اساسی کشور است.
وی با بیان این که حکومت پیشبرد امور یک حکومتی است که مسؤولیت ندارد، گفت: الشاهد رییس دولت پیشبرد امور ۱۵ نوامبر (۲۴ آبان) گذشته به من اطلاع داد که تنها مأمور پیشبرد امور و نه مسائل دیگری است.
سعید با بیان این که " مجلس کنونی به دولت پیشبرد رأی اعتماد نداده است، تا بخواهد از آن رأی اعتمادش را پس بگیرد، چرا که رأی اعتماد دولت شاهد برآمده از مجلس گذشته است، افزود: به همین خاطر در صورتی که این اتفاق بیفتد و رأی اعتماد نمایندگان سلب شود، در واقع نقض بند ۸۹ قانون اساسی تونس روی داده است.
رییس جمهوری تونس تصریح کرد: درصورتی که پارلمان نتواند به دولت رأی اعتماد دهد، پارلمان منحل و بار دیگر به مردم که صاحب حاکمیت و فصل الخطاب هستند، متوسل خواهیم شد.
سعید اضافه کرد: تونس یک برهه بسیار دقیق را سپری می‌کند، ضروری است که به خود قانون اساسی مراجعه کرد و از هرگونه تفسیر و استنباط‌هایی که هیچ گونه پایه علمی ندارد، خودداری شود.
رییس جمهوری تونس همچنین هشدار داد که قانون اساسی به نام قانون اساسی نقض نشود.
سعید ماه گذشته (ژانویه) الفخفاخ را پس از آن که پارلمان به "الحبیبب الجملی" رأی اعتماد نداد، مأمور تشکیل کابینه کرده بود.
اگر الفخفاخ موفق به گرفتن رأی اعتماد از پارلمان تونس نشود، این نهاد قانون‌گذاری منحل شود و رییس جمهوری این کشور خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شود، بحران اقتصادی و سیاسی این کشور شمال آفریقا تشدید می‌شود.
الفخفاخ پیشتر اعلام کرده بود که دولت کوچکی تشکیل می‌دهد که حداکثر 25 وزیر خواهد داشت.