به گزارش سازمان تأمین اجتماعی، حق‌بیمه شاغلان در قراردادهای مقاطعه‌کاری حمل و نقل هفت درصد ناخالص کارکرد تعیین شده است.
براساس این بخشنامه حق‌بیمه قراردادهای حمل ونقل بار بین‌شهری بدون لحاظ کارکرد (بارگیری، انبارداری و جابه‌جایی) چهاردرصد ناخالص کارکرد به همراه حق بیمه بیکاری محاسبه می‌شود.
حق‌بیمه قراردادهای جابه‌جایی مسافر درون‌شهری و بین‌شهری نیز پنج درصد ناخالص کارکرد به همراه حق‌بیمه بیکاری مربوطه محاسبه و مطالبه شود.
این مصوبه همچنین بخشی از کارکرد پیمانکاران که رانندگان مالک بخشی از مراحل قرارداد را انجام و حق‌بیمه را براساس قانون بیمه تامین اجتماعی حمل و نقل بار و مسافر مصوبه سال ۱۳۷۹ پرداخت می‌کنند؛ در برمی گیرد.
مشمولان این بخشنامه در بخش رانندگان حمل ونقل عمومی بین‌شهری؛ همه رانندگان کامیون، تریلی، کشنده، اتوبوس، مینی‌بوس و سواری‌های کرایه محسوب می شوند که با توجه به قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل ونقل بار و مسافر بین‌شهری، از کارت هوشمند رانندگی برخوردارند؛ به رانندگی اشتغال و فاقد کارفرما هستند.
همچنین مشمولان بخش رانندگان وسایل نقلیه عمومی جابه‌جایی مسافر درون‌شهری نیز رانندگان تاکسی و مینی‌بوس به شمار می روند که از کارت اشتغال یا پروانه‌کار و مجوز لازم از مراجع ذی‌صلاح مربوطه (پروانه اشتغال رانندگی) برخوردار، فاقد کارفرما و با ادوات نقلیه عمومی درون‌شهری اشتغال به‌کار دارند.
رانندگان خود مالک نیز طبق اسناد و مدارک رسمی و معتبر نظیر سند مالکیت وسیله نقلیه، کارت شناسایی وسیله نقلیه و... صاحب خودرو باشند.
حق‌بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعه‌کاران قراردادهای حمل‌ونقل بار و کالا بین‌شهری که در آن رانندگان خودمالک بخشی از عملیات موضوع پیمان را انجام و حق‌بیمه را طبق قانون بیمه‌اجتماعی رانندگان حمل ونقل بار و مسافر پرداخت می‌کنند، به‌میزان چهار درصد ناخالص کارکرد به‌انضمام بیمه‌بیکاری متعلقه، معادل هفت سی و ششم حق‌بیمه است.
همچنین حق‌بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعه‌کاران قراردادهای انتقال مسافر بین‌شهری و درون‌شهری که در آن رانندگان خودمالک بخشی از عملیات موضوع پیمان را انجام و حق‌بیمه را طبق قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین‌شهری و درون‌شهری پرداخت می‌کنند، به میزان پنج درصد ناخالص کارکرد به انضمام بیمه‌بیکاری متعلقه، معادل هفت چهل و پنجم حق‌بیمه است.
برخی از رانندگان نیز که در کارگاه‌ها و موسسات مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال دارند و از کارفرما حقوق دریافت می‌کنند، خارج از شمول قانون بیمه‌های اجتماعی رانندگان محسوب می شوند و کارفرمایان مکلف هستند؛ لیست و حق‌بیمه آن‌ها را مطابق با دیگر کارکنان خود به سازمان تامین اجتماعی ارسال و پرداخت کنند.