شهلا عموری سه شنبه شب در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا با اشاره به نشست اخیر وزیر نفت برای بررسی مطالبات بخش خصوصی استان از شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت در خوزستان، اظهارداشت: تعداد قابل توجهی از صنایع کوچک استان با مشکل دریافت نکردن مطالبات خود از این شرکت ها طی سه سال گذشته روبه رو شده اند.
وی ادامه داد: وزیر نفت پرداخت فوری مطالبات صنایع استان را منوط به داشتن مستندات قانونی عنوان کرد و این درصورتی است که واحدهای طلب‌کار بدون واسطه و مستقیما کالا و خدمات خود را به مجموعه های نفتی عرضه کرده باشند.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه بخش زیادی از صنایع کوچک استان به دلیل پرداخت نشدن مطالباتشان مجبور به تعدیل نیرو شده اند، ادامه داد: این واحدها در حال حاضر بین ۲۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت فعالیت می کنند که این امر باعث نگرانی های زیادی در استان شده است.
بر اساس این گزارش، تاکنون طی ۲ نوبت انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان میزان طلب صنایع کوچک استان را به صورت محرمانه به مراجع مربوطه از جمله وزارت نفت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اعلام کرده است و به همین دلیل نمی توان مبلغ مشخصی از میزان مطالبات بیان کرد.
این درحالی است که برخی منابع صنفی واحدهای صنعتی استان این میزان بدهی را بالغ بیش از چهار هزار میلیارد ریال برآورد کرده اند.
رییس انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان در این رابطه اعلام کرده است شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت در استان خوزستان به واسطه حسابرسی هایی که سالانه انجام می دهند، اطلاعات مربوط به این مطالبات را به صورت کاملا روشن و شفاف در اختیار دارند.