تهران- ایرنا- دولت وفاق ملی لیبی بامداد چهارشنبه اعلام کرد که در اعتراض به حمله نیروهای ژنرال خلیفه حفتر به بندر طرابلس، مشارکت در دور دوم مذاکرات صلح لیبی در ژنو سوئیس را به حالت تعلیق درآورده است.

به گزارش شبکه خبری الجزیره، دولت وفاق ملی لیبی تاکید کرد: مشارکت در مذاکرات کمیته نظامی مشترک ۵+۵ در ژنو را که با نظارت سازمان ملل متحد برگزار می‌شود به حالت تعلیق درآوردیم تا جامعه جهانی در مقابل اقدامات نیروهای حفتر تدابیری اتخاذ کند.

در همین حال وزارت بهداشت لیبی اعلام کرد که در حمله توپخانه نیروهای حفتر به بندر طرابلس لیبی، سه غیر نظامی کشته و پنج نفر نیز زخمی شدند.

همچنین خبرگزاری رویترز بامداد چهارشنبه از شنیده شدن صدای شلیک سنگین گلوله توپ در لیبی خبر داد.

در همین رابطه شرکت نفت لیبی اعلام کرد که به دنبال حمله توپخانه نیروهای حفتر به بندر طرابلس، نفتکش‌ها را از بندر خارج کرده است.

ارتش ملی لیبی به فرماندهی ژنرال «خلیفه حفتر» روز سه‌شنبه اعلام کرد که کشتی حامل تسلیحات و ادوات نظامی متعلق به ترکیه را هدف قرار داده است.

پیش‌تر نمایندگی سازمان ملل متحد مستقر در ژنو در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که دور جدید مذاکرات صلح لیبی ۱۸ فوریه (۲۹ بهمن) در شهر ژنو سوئیس برگزار می‌شود.

دور نخست نشست کمیته نظامی ۵+۵ برای حل بحران لیبی، ۱۴ بهمن ماه آغاز به کار کرد.

پنج مقام ارشد دولت وفاق ملی لیبی و پنج نماینده ارتش شرق لیبی در این مذاکرات شرکت داشتند.

نشست سازمان ملل با عنوان «کمیسیون مشترک نظامی لیبی» که نهادی ۱۰ نفره است، در نتیجه اجلاس ماه گذشته برلین در مورد بحران لیبی برگزار شد. این کمیسیون مسؤول نظارت بر آتش‌بس موقت در لیبی بوده که تقریباً شکست خورده است.

لیبی از سال ۲۰۱۱ میلادی در پی خیزش مردمی و حمله نظامی نیروهای ناتو که با هدف برکناری "معمر القذافی" دیکتاتور پیشین این کشور روی داد، ‌با بحران سیاسی گسترده‌ای رو به روست و به ۲ دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شده است.

یکی دولت وفاق ملی به ریاست "فائز السراج" که از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته می‌شود و مقر آن در طرابلس است و دیگری دولت موقت در شرق لیبی که نخست وزیر آن "عبدالله الثنی" است و پارلمان طبرق و ارتش ملی لیبی به فرماندهی ژنرال حفتر از وی حمایت می‌کنند.