طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس با قید دو فوریت در سال جاری به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. کلیات این طرح در تاریخ ۳ دی با ۲۳۱ رای موافق تصویب شد. جزییات این طرح ۱۱ ماده‌ای هم روز یکشنبه ۱۵ دی مورد بررسی و تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. این طرح یک ماه بعد و پس از موافقت نمایندگان با بررسی دو فوریتی آن به دلیل در پیش بودن یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به منظور جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به فرایند انتخابات به تصویب نهایی رسید.
این طرح در هفت بهمن به شورای نگهبان ارسال شد. این شورا نیز دو روز بعد طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانسته و به تایید رساند. در نهایت هم ۱۵ بهمن ماه «قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» از سوی رئیس جمهور برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد.
«حمیدرضا حاجی بابایی»، رئیس فراکسیون ولایی در توضیح طرح گفته است: بر اساس این طرح کاندیدای انتخابات باید محل تامین منابع مالی، میزان منابع و محل هزینه کرد منابع تبلیغات را شفاف کنند. هیئت نظارت بر اساس این اطلاعات بر فرایند انتخابات نظارت می کند. متاسفانه برخی از نامزدها پول نقد برای تبلیغات توزیع می کنند که در این طرح توزیع پول نقد نیز ممنوع شده است. همچنین سقفی برای منابع مالی تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس تعیین نشده است اما فرایند تامین منابع و هزینه کرد آن برای تبلیغات که به بحرانی تبدیل شده است با این طرح شفاف می شود. به نظر این طرح تا یک ماه آینده تعیین تکلیف می شود و قابل اجرا در انتخابات دور یازدهم مجلس خواهد بود.
ابعاد مهم قانون نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی
مهم‌ترین مسئله مورد اشاره در قانون مذکور این امر است که هیچ شخص و یا نامزدی نمی‌تواند اقدام به دریافت یا پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی جهت تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌کرد آن‌ها کند، مگر به صورتی که در این قانون مشخص شده است. در واقع این قانون تامین مالی انتخابات را در چارچوب مشخصی محدود کرده است.
این قانون تصریح دارد که امکانات و منابع قانونی تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم منحصرا شامل اموال و دارایی شخصی نامزد، کمک‌های احزاب و گروه‌های سیاسی و کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی می‌باشد. همچنین منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است هم می‌تواند مورد استفاده داوطلبین قرار گیرد.
در ذیل همین بند اشاره می‌شود که کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هرعنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم از سوی اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروه‌های سیاسی ممنوع است. بر این اساس همچنین نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی حق ندارند هیچ‌گونه کمک مالی و غیرمالی از اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی می‌باشند و یا اشخاصی که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم می‌باشند را اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت کنند.
ماده دیگر این قانون صراحت دارد دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده آن باید مشخص باشد. بر این اساس هرگونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب مورد اشاره در این قانون انجام می‌شود.
همچنین درصورت عدم رعایت الزامات و ضوابط قانونی مقرر درخصوص وجوه پرداختی، نامزدها حق استفاده از آن را نداشته و باید وجوه دریافتی به پرداخت‌کننده عودت داده شود. درصورتی که پرداخت‌کننده کمک مشخص نباشد و یا اطلاعات ارائه‌شده از سوی آن بیانگر موارد فوق نبوده و یا اشتباه باشد، اموال مذکور اعم از نقدی و غیرنقدی، مشمول احکام اموال مجهول‌المالک است.
در این قانون برای داوطلبین حداکثر هزینه انتخاباتی لحاظ می‌شود. حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت، محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور به تایید هیات مرکزی نظارت می‌رسد. بر این اساس هزینه‌ها و مخارجی که با موافقت نامزدها یا ستاد انتخاباتی آن‌ها توسط اشخاص حقیقی و یا احزاب و گروه‌های سیاسی صورت می‌گیرد، به‌عنوان هزینه نامزدها محاسبه می‌شود. مخارج احزاب و گروه‌های سیاسی در حوزه فعالیت‌های انتخاباتی از زمان شروع ثبت‌نام انتخابات مشمول این حکم می‌شود
شفافیت هزینه‌های انتخاباتی و انتخابات پیش‌رو
به رغم تصویب این قانون و سیر مراحل اجرایی شدن آن، اما بنظر می‌رسد در انتخابات پیش‌رو اجرای کامل آن میسر نیست چرا که زیر ساخت‌ها فراهم نشده و آمادگی لازم هم در نهادهای دخیل در این امر به وجود نیامده است. نکته‌ای که وزیر کشور هم بر آن مهر تایید می‌زند. «عبدالرضا رحمانی فضلی» درباره اجرای قانون شفافیت و نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی نامزدها که قبل از شروع تبلیغات به وزارت کشور ابلاغ شده تصریح کرده : این قانون به تازگی ابلاغ شده و به راحتی و به صورت کامل اجرا نخواهد شد چرا که نمایندگان باید یک حساب باز کرده و حسابرس داشته باشند و این نیازمند به سلسله اقدامات حسابداری است ولی آنچه وظیفه وزارت کشور است را ابلاغ کردیم.
سخنان وزیر کشور به روشنی این امر را قطعی می‌کند که اجرایی شدن این قانون به انتخابات بعدی مجلس شورای اسلامی موکل می‌شود و شفافیت هزینه‌ها در انتخابات مجلس یازدهم هم همچنان در پیچ و خم‌های ادرای و قانون‌گذاری کشور معطل مانده است. البته بدون تردید تصویب این قانون یکی از دستاوردهای مهم مجلس شورای اسلامی در دوره دهم است. اما تصویب دیرهنگام و مطرح شدن طرح‌ها و لوایح موازی با آن باعث شد که در انتخابات مجلس دوره یازدهم تنها قانون مصوب را داشته باشیم و امکان اجرایی شدن آن فراهم نباشد. بنابراین شفاف و نظارت‌پذیر شدن هزینه‌های انتخاباتی با وجود قانون و تصویب آن همچنان نیازمند انتظار چهار ساله است.