پس از بحث و بررسی‌های فراوان و ارائه طرح‌ها و لوایح مختلف، در نهایت مجلس دهم در ماه‌های آخر فعالیت خود طرح «شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس» را تصویب کرد. این طرح بعد از تصویب مجلس، هفت بهمن به شورای نگهبان ارسال شد. این شورا نیز دو روز بعد طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانسته و به تایید رساند. در نهایت هم ۱۵ بهمن ماه قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی رئیس جمهوری برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد.
در این طرح منابع مالی نامزدها، نحوه هزینه‌کرد منابع مالی، محدوده تبلیغات مجاز، ارتباط مالی احزاب با افراد کاندیدا و ... مشخص شده است تا مانع ورود پول‌های کثیف به چرخه انتخابات شود. همچنین یکی از مشکلاتی که این قانون به دنبال رفع آن است شکل‌گیری ارتباطات ناصواب بین داوطلبان و افراد فاسد است که به بهانه تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی شکل می‌گیرد. مهم‌ترین مسئله مورد اشاره در قانون مذکور این است که هیچ شخص یا نامزدی نمی‌تواند اقدام به دریافت یا پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی جهت تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌کرد آنها کند، مگر به صورتی که در این قانون مشخص شده است. در واقع این قانون تامین مالی انتخابات را در چارچوب مشخصی محدود کرده است؛ موضوعی که در گزارش شفافیت هزینه‌های انتخاباتی؛ خیلی دور خیلی نزدیک به صورت مبسوط پرداخته‌ایم.
در بخش دیگر این قانون به مسئله محدوده تبلیغات مجاز انتخاباتی پرداخته شده است. در این قانون اشاره شده که احزاب و گروه‌های سیاسی در محدوده مجاز تبلیغات انتخاباتی صرفا با موافقت نامزدها مجاز به انجام تبلیغات برای آنها بوده و بدون کسب موافقت کتبی آنها حق انجام هیچ‌گونه تبلیغاتی را برای آنها ندارند. همچنین کلیه هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی و همچنین انجام کارها یا فروش محصولات یا ارائه خدمات که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به انتخابات بوده و در قبال آن پول پرداخت می‌شود، بدون اخذ رضایت کتبی از نامزد یا حزب و یا نماینده مجاز امور مالی آنها و بدون پرداخت از طریق حساب مربوطه ممنوع است.
قانون شفافیت و نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی همچنین میزان کمک و هدایای هر شخص حقیقی به یک نامزد یا مجموع نامزدها جهت تامین هزینه‌های انتخاباتی را حداکثر به میزان بیست‌درصد(۲۰%) از سقف هزینه انتخاباتی نامزد که طبق این قانون مشخص می‌شود مقرر کرده است. در واقع این قانون برای جلوگیری از وابستگی نمایندگان مجلس به یک فرد یا مجموعه خاص، کمک‌ها را محدود کرده و داوطلبان همه هزینه‌های خود را نمی‌توانند از یک فرد تامین کند. از سوی دیگر برای هزینه‌های انتخاباتی هم سقف تعیین می‌شود و داوطلبان مجاز نیستند هر مقدار که تصمیم می‌گیرند برای تبلیغات خود هزینه کنند.
در ماده ۶ این قانون هزینه‌های انتخاباتی هر داوطلب احصا شده است. قانون شفافیت و نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره‌بهای آن و هزینه‌های خدمات و حمل و نقل و سایر هزینه‌های متعارف ستاد، هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی، هزینه‌های تبلیغات مجاز، هزینه و حق‌الزحمه نماینده مالی و عوامل اجرائی و کارشناسی ستادها در فعالیت‌های انتخاباتی را به رسمیت شناخته است. طبق این ماده هزینه‌هایی مانند ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد از سوی نامزد یا از طرف وی ممنوع و در حکم خرید و فروش رای محسوب می‌شود. در صورت وقوع این امر فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها باید به فرد تذکر کتبی داده و در صورت ادامه اقدامات خلاف قانون مراتب را به مراجع قضایی صالح و هیات‌های اجرائی و نظارت گزارش دهند.
یکی از سازوکارهای نظارتی این قانون در ماده هفت تعبیه شده است. طبق این ماده داوطلبان موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، تعیین یا افتتاح و هنگام ثبت نام یا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این‌خصوص به وزارت کشور ارائه دهند. نقل و انتقالات مالی داوطلب که مربوط به هزینه‌های انتخاباتی است باید با این حساب صورت گیرد تا نهادهای مربوطه نظارت‌های لازم را انجام دهند.
در کنار اعلام شماره حساب، داوطلبان باید شخصی را به‌عنوان نماینده مالی، به‌همراه مشخصات کامل آن به هنگام درخواست مجوز و یا ثبت نام حسب مورد به وزارت کشور، فرمانداری‌ها و یا بخشداری‌ها معرفی کنند. این قانون تغییر نماینده مالی را صرفا با اعلام رسمی آن به مراجع مربوطه امکان‌پذیر دانسته است. همچنین کلیه هزینه‌های مربوط به احزاب و گروه‌های سیاسی و هزینه‌های مربوط به انتخابات از جانب نامزدها باید از طریق نماینده مالی صورت گیرد. نامزدها باید تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تامین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت کنند.
در صورت عدول از مفاد این قانون، انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی و انتخاباتی برخلاف احکام آن از سوی قانون‌گذار جرم تلقی شده است. مرتکبان جرم‌های مشخص شده در این قانون به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش به‌استثنای مجازات حبس محکوم می‌شوند. در صورتی‌که نامزدهای انتخابات مرتکب این جرم شوند، علاوه بر مجازات مقرر، به محرومیت از نامزدی در هرگونه انتخابات عمومی و سراسری از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضایی محکوم می‌شوند.
قانون شفافیت و نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس یکی از گام‌های روبه جلو مجلس شورای اسلامی در دوره دهم است. هر چند دیرهنگام تصویب شد اما جامع و کامل بودن این قانون و جرم انگاری عدم شفافیت در این حوزه از مزایای قانون شفافیت هزینه‌های انتخاباتی محسوب می‌شود. البته همانند هر قانون دیگری رسیدن به ثمرات این قانون هم در گروه اجرای کامل آن است؛ اجرایی که باید تا انتخابات مجلس دوره دوازدهم منتظر تحقق آن باشیم.