به گزارش روز چهارشنبه پایگاه اطلاع رسانی دولت، این بخشنامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی که تا کنون افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در آنها اجرا نشده است ابلاغ شده است.
در بخشنامه ابلاغی رییس سازمان برنامه و بودجه کشور آمده است: برخورداری کارکنان دستگاه‌های اجرایی از افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا ۵۰ درصد پس از تصویب هیأت وزیران و شورای حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجه‌های سنواتی است و طی سال‌های گذشته تعدادی از دستگاه‌های اجرایی طبق مقررات و ضوابط قانونی از افزایش امتیازات مذکور استفاده کرده‌اند و تعداد دیگری از دستگاه‌های اجرایی با وجود مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت۵۴۰۵۷ هـ تاریخ ۲۱ اسفند ۹۵ هیأت وزیران و مصوبه۲۰ اسفند ۹۷ شورای حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش تا ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم، به دلیل عدم وجود اعتبارات مصوب نتوانستند برای کارکنان خود از افزایش مذکور استفاده کنند و این امر منجر به نابرابری و اختلاف در پرداخت‌های نیروی انسانی شده است.
بنابراین با توجه به تأکید رییس جمهوری برای رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت‌ها و در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اعلام دستگاه‌های اجرایی متقاضی اعمال افزایش امتیازات، مبنی بر امکان اجرای مصوبات مذکور از محل اعتبارات مصوب، به موجب این بخشنامه دستگاه‌هایی که تاکنون کارکنان آنها از مصوبات فوق‌الذکر و دیگر افزایش‌های مشابه در امتیازات برخوردار نشده‌اند می‌توانند از تاریخ اول اسفند ۹۸ نسبت به افزایش تا ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری طبق مفاد مندرج در مصوبات مذکور برای کارکنان خود اقدام کنند.
در این بخشنامه تاکید شده است: اجرای این بخشنامه منوط به عدم ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده است.
بر اساس بخش دیگری از این بخشنامه، حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین (مشخص) موضوع بند "ب" ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، معادل ۸۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز در این دستگاه‌ها تعیین می‌شود و نحوه اعمال این افزایش براساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام خواهد شد.
همچنین در ابلاغ نوبخت آمده است: منابع مورد نیاز برای اجرای این بخشنامه در سال ۱۳۹۹ از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌های اجرایی، با تأکید بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها و درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و همچنین سایر موارد پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود.