به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیش از این قرار شد که این کمیته ۲۹ بهمن ماه برگزار شود.
دور نخست مذاکرات کمیته نظامی مشترک ۵+۵ در لیبی ۱۴ بهمن ماه آغاز و به مدت پنج روز ادامه یافته بود.
پنج مقام ارشد دولت وفاق ملی لیبی و پنج نماینده ارتش شرق لیبی در این مذاکرات شرکت دارند.
"غسان سلامه" فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور لیبی پس از پایان دور نخست این کمیته اعلام کرد که طرف‌ها در نشست ژنو در مورد اهمیت ادامه آتش بس در لیبی و احترام و جلوگیری از نقض آن تأکید کردند.
در این دور از مذاکرات بر ضرورت حفظ حاکمیت لیبی، اراضی آن و دفاع از مرزهای این کشور تاکید شد و طرف‌های درگیر عدم دخالت کشورهای خارجی در امور داخلی لیبی را ضروری دانستند.
دولت شرق لیبی به نمایندگانی "خلیفه حفتر" و دولت وفاق ملی به ریاست "فایز السراج" همچنین بر ضرورت جلوگیری از ورود جنگجویان خارجی تأکید کردند و خواستار بیرون راندن آنها از لیبی شدند. اما طرف‌های درگیری نتوانستند برای آن که زندگی طبیعی در مناطق درگیری به روال خود بازگردد، توافق کنند.
نشست سازمان ملل با عنوان «کمیته مشترک نظامی لیبی» که متشکل از ۱۰ نفردر پی اجلاس ماه گذشته برلین در مورد بحران لیبی برگزار شده‌است.
این کمیته مسؤول نظارت بر آتش‌بسی موقتی در لیبی است که تقریباً شکست خورده است.
ریاست جلسه سازمان ملل را «غسان سلامه» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل و رییس مأموریت حمایتی این سازمان در لیبی بر عهده داشت.
برلین ماه گذشته میزبان نشستی بین المللی درباره لیبی بود و فرماندهان نظامی جناح‌های رقیب در این کشور تصمیم داشتند تحت نظر سازمان ملل یک آتش بس میان خود برقرار کنند. با این وجود هر یک از طرفین بارها طرف مقابل را به نقض این آتش بس متهم کرده اند.
لیبی از سال ۲۰۱۱ میلادی در پی خیزش مردمی و حمله نظامی نیروهای ناتو که با هدف برکناری "معمر القذافی" دیکتاتور پیشین این کشور روی داد، با بحران سیاسی گسترده‌ای رو به رو است.
این کشور به دو دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شد و این دولت ها شامل دولت وفاق ملی به ریاست "فائز السراج" که از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته می‌شود و مقر آن در طرابلس است و دیگری دولت موقت به فرماندهی ژنرال حفتر در شرق لیبی که نخست وزیر آن "عبدالله الثنی" است.