خبرگزاری رویترز روز جمعه گزارش داد که کارگروه اقدام مالی ایران را به دلیل آنچه عدم انطباق با هنجارهای بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم خواند به فهرست سیاه بازگرداند.
ایران در سال‌های اخیر بر اساس برنامه عمل ارائه شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی اجرای ۴۱ توصیه این نهاد مالی را در دستور کار قرار داد که از این تعداد ۳۷ مورد در حوزه اجرایی و ۴ مورد در حوزه تقنین و قانونگذاری بوده است.
۳۷ مورد اجرایی و دو مورد تقنینی از توصیه‌های FATF عملیاتی شد و دو لایحه برای الحاق به کنوانسیون‌های سی‌اف‌تی و پالرمو پس از تصویب در مجلس و رد در شورای نگهبان، برای تصمیم‌گیری نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف ماند.
نشست گروه ویژه اقدام مالی از روز یک‌شنبه ۲۷ بهمن در پاریس آغاز شد و تا امروز جمعه دوم اسفند ادامه داشت که مصادف با آخرین مهلت این نهاد به ایران درباره لزوم پذیرش توصیه‌های آن بود.
بیش از ۸۰۰ نماینده از ۲۰۵ کشور جهان و سازمان بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل و بانک جهانی در این نشست حضور داشتند و درباره موضوعات مختلف مطروحه بحث و تبادل نظر کردند.پایان مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران و پیامدهای آن برای کنشگران اقتصادی زمینه‌ساز بروز نگرانی‌هایی شده است.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری هفته گذشته در گفت‌وگو با ایران پیرامون پیامدهای بازگشت به فهرست سیاه FATF با تاکید بر این که دولت تمامی تلاشش را بر جلوگیری از قطع ارتباط مالی بین المللی گذاشته است، گفت: در صورت نپذیرفتن لوایح چهارگانه گروه اقدام مالی مشترک، تقریبا تمامی روابط پولی و مالی بین‌المللی خود را با خطر مواجه خواهیم کرد.
معاون حقوقی رییس جمهوری با توضیح این که لوایح چهارگانه نگاه نظارتی و مشتورتی دارد و به دخالت در امور کشورها نمی انجامد، افزود: جمهوری اسلامی ایران برای ورود به اقتصاد بین‌المللی باید به این سیستم متصل شود.