در روزهای گذشته، سید اسماعیل موسوی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، در گفت وگو با ایرنا با بیان آنکه تعداد کل داوطلبان ثبت‌نام برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۶ هزار و ۳۳ نفر بوده است، خاطرنشان کرده بود: «از این تعداد، ۷هزار و ۱۵۷ نفر تایید صلاحیت شدند و از میان کل تعداد تایید صلاحیت‌شدگان، ۷۸۲ زن و ۶ هزار و ۳۷۵ نفر مرد هستند».
روشن است که میزان مشارکت زنان در این دوره از انتخابات مجلس افت کرده است، بطوری که شاهد کاهش چشم‌گیر داوطلبان و ثبت‌نام‌کنندگان زنان هم در مقایسه با زنانی که در دوره قبل ثبت‌نام کرده بودند، و هم در مقایسه با مردان در این دوره هستیم. پرواضح است که اولین پیامد این کاهش حضور زنان، کاهش اثرگذاریِ دیدگاه‌ها و پیگیری مطالبات آنها است.
اگرچه که سخت گیری‌های شورای نگهبان در تایید صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس خود مزیدی بر علت شده و حضور زنانی که نماینده همه اقشار و طرز فکرهای جامعه باشند را غیرممکمن ساخته است اما همین سهم حداقلی می‌تواند تاثیری، هرچند اندک، بر مطرح شدن و پیگیری مطالبات زنان بگذارد.
دوره‌ای با حضور پررنگ زنان
دوره دهم مجلس شورای اسلامی از ۸ خرداد ۱۳۹۵ رسماً آغاز شد و نمایندگان این دوره از انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که در ۷ اسفند ۱۳۹۴ و ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ برگزار شد، انتخاب شدند. از مجموع ۲۸۸ نفر منتخب دهمین دوره مجلس، ۲۷۱ نفر مرد و ۱۷ نفر زن وجود داشت؛ تعدادِ اندک زنان در این دوره از مجلس به رغم کمیت ناچیزشان، رکوردی از بیشترین تعداد زنان ورود یافته از بدو تاسیس مجلس شورای اسلامی در ایران بود.
حالا و در شرایطی که نتایج اولیه انتخابات مجلس یازدهم مشخص و به احتمال زیاد نتایج قطعی نیز اموز و فردا مشخص خواهد شد بعضی از صاحبنظران داخلی همصدا با برخی از رسانه‌های خارجی از بی‌اهمیت بودن نقش این زنان در این دوره مشخص (مجلس دهم) حرف می‌زنند. البته برخی از رسانه در تقابل با این نظرات کار و نقش این زنان را مثبت ارزیابی می‌کنند.
نکته مغفول در اینجا توجه به جایگاه اجتماعی این زنان به صورت کلی و ورای نقش شخصی ایشان است.این بدان معناست که نمی‌توان انتظاری فرا واقعی از این زنان داشت. برای مثال درحالی که زنان کمترین حضو را در مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس کمسیون‌های مختلف دارند بدون شک اثرگذاری آنها نیز پایین خواهد آمد.
بعلاوه، نماینندگان زن همواره از حضور در جمع هیات رئیسه مجلس کنار گذاشته شده‌اند؛ موضوعی که البته منحصر به هیات رئیسه مجلس نبود و این حذف جنسیتی حتی در مورد فراکسیون‌های مختلف هم رخ داد. فاطمه سعیدی، پروانه مافی، معصومه آقاپور، پروانه سلحشوری و فریده اولادقبا ۵ نماینده زن نامزد هیئت‌رئیسه فراکسیون امید بودند که موفق به اخذ آرای لازم نشدند.
این که تاکنون هیچ‌یک از نمایندگان زن در دوره‌های مختلف مجلس داوطلب ریاست مجلس نشده است، حقیقت تلخی است که از یک واقعیت تلخ تر پرده بر می‌دارد و آن واقف بودن زنان به این مطلب است که هرگز مردان و شرایط موجود اجازه چنین موقعیت و ارتقا جایگاهی را به آنان نخواهد داد.
تدوین طرح همان تصویب طرح نیست
نکته مهم در اینجا این است که لزوم پیگیری دغدغه‌ها (تدوین طرح‌ها) و به نتیجه رسیدن آنان (تصویب طرح‌ها) را می‌توان دو مقوله مجزای از همه در نظر گرفت که اگر بر اساس اولی (پیگیری دغدغه‌ها و تدوین طرح‌ها) نقش زنان مجلس دهم را بررسی کنیم، اررزیابی عملکرد آنان مثبت است؛ چرا که آنان در زمان تصدی نقش و سمت خود دغدغه‌های عمده‌ای را برجسته ساختند؛ منع خشونت خانگی، امنیت زنان و ممنوعیت کودک‌همسری یا افزایش سن ازدواج، موضوع بیمه زنان خانه دار و زنان سرپرست خانوار، تشدید مجازات اسیدپاشی، بحث گذرنامه و خروج زنان از کشور بدون اذن همسر، تلاش برای ورود زنان به استادیوم و .... از جمله موضوعاتی بودند که در این دوره مطرح شدند.
علاوه بر آن فراکسیون زنان مجلس در این دوره برای حضور بیشتر زنان در آن نهاد تلاش بسیاری کردند؛ از جمله تدوین طرحی برای اختصاص سهمیه ورود نمایندگان زن به مجلس که حضور آنها را در خانه ملت تضمین کند، ولی آن طرح فقط ۶۳ رای موافق داشت و به نتیجه نرسید. موضوعی که واکنش پروانه سلحشوری را برانگیخته و وی خواهان ایجاد سهمیه‌ای برای حضور زنان در مجلس همانند بسیاری از کشورهای همسایه شده بود.
اما اگر مورد دوم یعنی به نتیجه رسیدن این اهداف (تصویب طرح‌ها) را مدنظر قرار دهیم، قطعا عملکرد زنان مجلس دهم زیر سوال خواهد بود؛ از این منظر تنها طرحی که زنان مجلس دهم موفق به تصویب آن شدند «لایحه تابعیت فرزندان مادران ایرانی از پدرغیرایرانی» بود که این مصوبه هم با قید «نداشتن مشکل امنیتی» - که شورای نگهبان بر آن زد - قانونی دست و پا بسته می‌نمود که هنوز از سوی وزارت کشور اجرایی نشده است.
بر اساس آنچه گفته شد بررسی نقش و عملکرد زنان مجلس دهم با توجه به موقعیت آنان را شاید به نوعی بتوان مثبت ارزیابی کرد؛ چرا که دغدغه‌هایی که از سوی این زنان مطرح شد، شاید در هیچ دوره‌ای به این گستردگی مطرح نبود. زنان فراکسیون امید با تمام ضعف‌هایی که داشتند، افرادی دغدغمند و طرفدار برآورده‌سازی حداقل‌هایی از برابری حقوق زن و مرد بودند (موضوعی که برای برخی دیگر از نمایندگان سابق و داوطلبان فعلی محلی از اعراب ندارد و می‌تواند مطالبات عمومی زنان را گامی دیگر به عقب براند) و این موضوع را در موضع‌گیری‌های عمومی خود اعلام می‌کردند.
در نهایت نتایج اولیه انتخابات مجلس یازدهم نشان می‌دهد که حضور حداقلی زنان در این مجلس نیز، همچون مجلس‌های گذشته ادامه خواهد داشت و به احتمال زیاد از نظر میزان تأثیرگذاری آنها در روند قانونگذاری ، نه تنها پیشرفتی حاصل نخواهد شد بلکه شاهد کاهش نیز خواهیم‌بود. این در حالی است که زنان به عنوان نیمی از جامعه باید جایگاهی بیش از این در مجلس داشته باشند.