با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی با پیوند دو واژه جمهوری و اسلامی، قانون اساسی هم متاثر از این پیوند نوشته شد. در اصول ابتدایی قانون اساسی به مسئله اسلامیت نظام پرداخته و تصریح شده که محتوای همه قوانین و رویکردهای کلی نظام جمهوری اسلامی باید مبتنی و متاثر از محتوای اسلامی باشد و اسلام به عنوان ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی برگزیده شده است.
در قانون اساسی در بندهای مختلف که اشاره به محتوایی است که باید متناسب با آن، نظام سیاسی جدید جامعه را اداره کند، ارجاع به اصول اسلامی شده است؛ امری که نشان دهنده این مسئله است که از منظر تدوین کنندگان قانون اساسی، اسلام عنصر بنیادین نظام جمهوری اسلامی و اصلی‌ترین متن حقوقی آن یعنی قانون اساسی است. از همین رو اصول مقدماتی و کلی که بر روح قانون اساسی حاکمند به مسئله اسلام و تفسیر و تبیین نظام سیاسی جمهوری اسلامی پرداخته‌اند.
در اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینهاش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت اللهالعظمی امام خمینی، در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸/۲% کلیه کسانی که حق رای داشتند، به آن رای مثبت داد.
اما در کنار اسلامیت قانون اساسی به مسئله جمهوریت هم پرداخته است.اصل اول قانون اساسی که بدان اشاره رفت جمهوری بودن حکومت را بیان کرده است. البته قبل از ورود به متن قانون اساسی باید توجه داشت که یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران قانون اساسی جدید را در ۱۷۵ اصل با رای خود تایید کردند که نشان از نقش رای مردم در تشکیل نظام جمهوری اسلامی است. علاوه بر این امر قانون‌گذار در اصول یکم، پنجاه و ششم و پنجاه و نهم و ششم قانون اساسی ضمن اشاره به منشاء حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی به نوعی درباره نقش و جایگاه مردم هم سخن گفته است. تاکیدات امام خمینی(ره) در زمینه اهمیت رای و نقش مردم موثر بوده و باعث شده تدوین کنندگان قانون اساسی به آن توجه نشان دهند.
اصول مربوط به جمهوریت در قانون اساسی
قانون اساسی ایران در اصول متعددی به مسئله جمهوریت پرداخته است. اصل پنجاه و ششم قانون اساسی بیان می‌کند:حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا درخدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند. در این اصل حق تعیین سرنوشت به رسمیت شناخته شده است. حقی که در بیانیه‌های حقوقی بین‌المللی هم به عنوان یکی از حقوق بنیادین برای انسان مورد شناسایی قرار گرفته و دارای تبعات حقوقی و سیاسی بساری در حوزه‌های گوناگون است.
یکی دیگر از اصول مربوط به جمهوریت در قانون اساسی اصل پنجاه و نهم است که به اصل همه‌پرسی و فراندوم معروف است و در بزنگاه‌های مختلف سیاسی مورد مناقشه جریانات سیاسی در کشور قرار می‌گیرد. در اصل پنجاه و نهم قانون اساسی آمده است: در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. این اصل هم اشاره به اداره جامعه و رفع مشکلات دارد که این امر بدون رای و نظر مردم نباید صورت گیرد.
در کنار این اصول شاید بدون تردید بتوان گفت که مهمترین اصل قانون اساسی در زمینه جمهوریت، اصل ۶ این قانون است. در این اصل به صورت صریح و روشن نقش و جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی مشخص شده است. طبق این اصل امور کشور باید به اتکا آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.
همانطور که از متن اصل ششم مشخص است اداره امور در نظام جمهوری اسلامی با رای مردم است. همین گزاره تبلور جمهوریت در ترکیب جمهوری اسلامی و قانون اساسی این نظام است. انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر و روستا، انتخاب غیر مستقیم عالی‌ترین مقام نظام یعنی مقام معظم رهبری و انتخاب اعضای مجلس خبرگان رهبری از جمله بسترهایی است که قانون اساسی برای تحقق جمهوریت پیش بینی کرده است. بررسی این اصول نشان می‌دهد که حتی در مقایسه با اصول مربوط به اسلام در همین قانون اگر این اصول بیشتر و قوی‌تر نباشند قطعا کمتر هم نیستند.
در کنار اصولی که به صورت مستقیم به مسئله جمهوریت در قانون اساسی پرداخته‌اند اصولی هم وجود دارد که به صورت غیرمستقیم به نقش مردم در اداره جامعه و حکومت اشاره می‌کنند. به عنوان مثال در اصل هشتم قانونی اساسی آمده است: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف‌و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت‌به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط وحدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. در واقع این اصل حق امر به معروف و نهی از منکر را برای مردم در قبال مسئولان و نظام به رسمیت شناخته که در اصول بین‌المللی از آن به عنوان نظارت همگانی یاد می شود.
اختصاص فصل سوم قانون اساسی به حقوق مردم از جمله حق دسترسی به رسانه‌ها، حق اعتراض علیه تصمیمات مسئولان، حق شغل، حق مسکن، ممنوعیت تفتیش عقاید و... از دیگر اصولی است که به صورت غیرمستقیم مسئله نقش، رای و جایگاه مردم در نظام جمهری اسلامی را مورد توجه قرار داده است.