یکی از الزامات برگزاری انتخابات سالم و در نهایت شکل‌گیری نهادهای انتخابی قوی و کارآمد شفافیت هزینه‌های انتخاباتی است. با درک همین ضرورت بود که در آستانه انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، «قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی هزینه‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» از سوی نمایندگان تصویب شد.
این قانون در حالی اولین تجربه قانون‌گذاری مستقل در حوزه شفافیت هزینه‌های انتخاباتی در ایران است که این امر در کشورهای توسعه یافته تجربه دیرپایی محسوب می‌شود. شفافیت و محدودیت منابع و مصارف هزینه‌های انتخاباتی ده‌ها سال است که مورد توجه قانونگذاران در کشورهای مختلف قرار گرفته است. طبق اطلاعات موجود در این زمینه، ۴۳ درصد کشورها قوانین الزام‌آور برای شفافیت هزینه‌های انتخاباتی دارند.
قوانین آمریکا در حوزه شفافیت هزینه‌های انتخاباتی
«تئودور روزولت» رئیس جمهور آمریکا در سال ۱۹۰۵ بر لزوم ایجاد اصلاحاتی در فرآیندهای تامین مالی انتخابات گوناگون تاکید کرد. این مطالبه از آن زمان آمریکا را جزو پیشروترین دموکراسی‌های غربی در زمینه شفافیت هزینه‌های انتخاباتی قرار داد. در نتیجه این تلاش‌ها از سال ۱۹۰۷ تا ۱۹۶۶ قوانین متعددی مصوب شد تا به وسیله آن هزینه‌کرد کمیپن‌های انتخاباتی توسط قانون چارچوب‌بندی شود. همچنین نهادهای مسئول بتوانند از طریق انتشار هزینه‌های انتخاباتی، مفاسد اقتصادی را از انتخابات دور کنند.
در سال ۱۹۷۱ کنگره آمریکا قانون «کمیپن‌های انتخاباتی فدرال» را تصویب کرد تا انتشار هزینه‌های انتخاباتی با دقت بیشتری انجام شود. اما به‌دلیل فقدان یک نهاد مرکزی، قانون فوق از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نبود. بنابراین در سال ۱۹۷۲ موارد متعددی از فساد مالی در انتخابات گزارش شد. به دنبال این اتفاق کنگره در ۱۹۷۴ با افزودن متممی به قانون فوق علاوه بر تاسیس «کمیته انتخابات فدرال»، محدودیت‌هایی را برای میزان مشارکت مالی افراد، احزاب سیاسی و کمیته‌های اقدام سیاسی اعمال کرد.
در حال حاضر محدودیت‌های مربوط به مباحث مالی انتخابات فدرال آمریکا توسط دو قانون مستقل و جدا اعمال می‌شود؛ قانون «کمیپن‌های انتخابات فدرال» وظیفه اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مالی و الزامات انتشار و شفافیت را بر عهده دارد. قانون «هزینه کمیپن‌های انتخابات ریاست جمهوری» هم تامین مالی عمومی انتخابات‌های ریاست جمهوری را پوشش می‌دهد. از انتخابات سال ۱۹۷۶ به بعد، بخشی از هزینه‌های انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، حسب این قانون از محل منابع عمومی یعنی مالیات تامین می‌شود.
نهادی که به این قوانین ضمانت اجرا می‌بخشد «کمیته انتخابات فدرال» است که وظیفه مدیریت اجرای «قانون تامین مالی کمیپن‌های انتخابات فدرال» و تسهیل انتشار اطلاعات مالی انتخابات را بر عهده دارد. همچنین تشخیص اقتضائات تحقق این قانون هم برعهده این کمیته است. این کمیته در پایگاه اینترنتی خود جزئیات کمک‌های مالی انتخابات را به تفکیک کمک‌های مالی جمع‌آوری شده و میزان مبالغ هزینه شده برای هر نامزد و ایالت را منتشر می‌کند.
نگاهی به قوانین دیگر کشورها
یکی دیگر از کشورهای پیشرو در زمینه شفافیت هزینه‌های انتخاباتی، کشور فرانسه است. قانون شفافیت فعلی در ایران هم شباهت‌هایی به قوانین فرانسه در این زمینه دارد. طبق قانون جامع انتخابات فرانسه، برای هزینه‌هایی که نامزد انجام می‌دهد، سقفی تعیین شده است که این سقف با میزان جمعیت حوزه‌ی انتخابیه ارتباط دارد و به‌روزرسانی می‌شود.
قانون جامع انتخابات فرانسه مقرر می‌دارد پرداختی شخص حقیقی برای تامین بودجه انتخاباتی یک یا چند نامزد در یک انتخابات، نمی‌تواند از ۴۶۰۰ یورو بیشر شود. در فرانسه به منظور کاهش وابستگی نامزدها به کانون‌های ثروت، دولت بخشی از هزینه‌های انتخاباتی مانند کاغذ، چاپ و توزیع اوراق تبلیغاتی را تامین می‌کند. در عین حال ممنوعیت‌هایی هم در استفاده از این منابع وجود دارد تا عده‌ای با تکیه بر امکانات دولتی از موقعیت برتر تبلیغاتی برخوردار نشوند.
در فرانسه اشخاص حقوقی به استثنای احزاب یا گروه‌های سیاسی، نمی‌توانند در تامین بودجه مبارزات انتخاباتی نامزدی مشارکت یا به وی تحت هر عنوانی هدایایی اهدا کنند یا اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف است در اختیار داوطلب قرار دهند. همچنین هیچ نامزدی نمی‌تواند برای هرگونه هزینه‌ای، به طور مستقیم یا غیرمستقیم همکاری یا کمک مادی یک دولت خارجی یا یک شخص حقوقی خارجی را دریافت کند.
طبق قانون جامع انتخابات فرانسه نامزد تنها از طریق نماینده مالی می‌تواند کمک مالی دریافت کند و یک نماینده نمی‌تواند برای چند نامزد مشترک باشد. نماینده باید هزینه‌های تعهد شده برای انتخابات را ثبت کند.
روسیه هم در زمینه شفافیت هزینه‌های انتخاباتی تجربیات ارزشمندی را به دست آورده است. در روسیه برای هزینه‌های انتخاباتی نامزدها سقف ۷۰۰ میلیون روبلی تعیین شده است. همچنین ماده ۹ قانون انتخاباتی روسیه در خصوص تامین بودجه نمایندگان مجلس دوما تصریح می‌دارد: نامزدها، احزاب سیاسی و گروه‌های انتخاباتی باید منبع تامین مالی مبارزات انتخاباتی خود را مشخص کنند.
علاوه بر این، به منظور انضباط مالی نامزدها، صندوق‌هایی برای واریز کمک‌های مالی برای هر نامزد مشخص می‌شود که حامیان وی تنها از آن طریق امکان پشتیبانی مالی را دارند. همچنین نامزدها مکلفند صرفا از طریق این صندوق‌ها هزینه‌های انتخاباتی خود را پرداخت کنند.
منابع مجاز به واریز پول به صندوق‌ها هم مشخص شده است. طبق این قانون دارایی‌های نامزد یا انجمن های انتخاباتی که او را نامزد کرده اند، کمک های مالی داوطلبانه شهروندان، کمک های مالی داوطلبانه اشخاص حقوقی و وجوه اختصاص داده شده از سوی کمیسیون انتخابات منابعی است که نامزدها به استفاده از آن‌ها مجازند.
در کرواسی نیز تامین مالی انتخابات بصورت آنلاین منتشر می‌شود. در سال ۲۰۱۱، کرواسی قانون «تامین مالی فعالیت سیاسی و کمپین انتخاباتی» را تصویب کرد. این قانون احزاب سیاسی را ملزم می‌کند که گزارش‌های تفصیلی مالی را درخصوص کمپین‌های سیاسی در طول دوره کمپین منتشر کنند.
همچنین آن‌ها را ملزم می‌کند که حساب بانکی مجزایی برای تمامی مبادلات مالی مرتبط با کمپین باز کنند تا نظارت بر آن تسهیل شود. اخیرا کرواسی قدم‌هایی برای تضمین اینکه این قانون حداکثر شفافیت را فراهم کند، برداشته است و تمامی داده‌های مالی جمع آوری شده از کمپین را برای عموم مردم از طریق یک سایت مشخص منتشر می‌کند.