در بیانیه نشست ۲۶-۲۱ مهرماه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) وضع همه اقدامات مقابله ای در صورت عدم تصویب کنوانسیون های این نهاد علیه جمهوری اسلامی ایران یا قرار گرفتن دوباره کشورمان در لیست سیاه این گروه، پیش بینی شده بود. ایران پیشتر در لیست سیاه قرار داشت و در نتیجه تعهد سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در خرداد ۱۳۹۵ به اجرای برنامه اقدام ارائه شده از طرف آن گروه، بطور موقت از لیست خارج شد. با این تعهد، ایران فرصت ۱۸ ماهه ای (تا پایان ژانویه ۲۰۱۸) داشت تا روند تصویب قوانین مربوطه را تکمیل کند. طی این مدت از لوایح موسوم به لوایح چهارگانه، دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پول شویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» به تصویب نهایی رسید، ولی دو لایحه دیگر در پیچ وخم بازیهای سیاسی و جناحی گرفتار شدند. دیپلماسی فعال ایران و تصویب دو لایحه که ذکر آن رفت، گروه اقدام مالی را به تمدید چندباره مهلت اعطایی، ملزم کرد و آخرین مهلت داده شده، در اواخر بهمن ماه و همزمان با نشست دوره ای این گروه (۲۷ بهمن لغایت ۲ اسفند) به پایان رسید.
با اینکه بازگشت ایران به لیست سیاه قابل پیش بینی بود، ولی مخالفت تعدادی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که وابسته به جناح سیاسی خاصی هستند، مانع از به نتیجه رسیدن نشست‌های آن مجمع در این خصوص شد. با این بی‌عملی و قرارگیری جمهوری اسلامی ایران در لیست سیاه، کشورمان در جهان به عنوان جایگاهی برای حمایت مالی از تروریسم و مرکز پولشویی شناخته می‌شود. هرگونه تعاملات مالی و تبادلات بانکی کشورهای جهان با ایران، در زمره ی جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار می‌گیرد و حتی دوستان ایران هم به سختی حاضر به پذیرش چنین خطری خواهند بود.
جمهوری اسلامی ایران در شرایطی حامی مالی تروریسم به حساب می‌آید که مردم کشورمان بزرگترین قربانی تروریسم از جمله تروریسم اقتصادی رژیم تروریستی آمریکا است.
در ایران، اشخاص و مراکزی مخالف پیوستن کشورمان به FATF بوده و هستند که خود را ضدآمریکایی، ضد اسرائیلی و ضد ریاض معرفی میکنند؛ ولی باید دید که چه رژیم‌هایی از قرارگیری ایران در لیست سیاه حمایت و از این اتفاق، خوشحالی کردند. دکتر ظریف وزیر خارجه کشورمان طی آخرین حضور خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: «نظام از پولشویی مبرا است، اما منافع جمعی که از خون مردم ارتزاق میکنند در پولشویی است. تحریم‌های آمریکا موجب افزایش پولشویی می‌شود.» او همچنین طی روزهای اخیر خبر داد که برخلاف اکثریت هیات‌های حاضر در آخرین نشست FATF که در حمایت از ایران سخنرانی کردند، «۳ رژیم حامی تروریسم یعنی آمریکا، عربستان و اسرائیل به دنبال فرستادن ایران به فهرست سیاه FATF هستند.» طبیعی است که با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، اشخاص و مراکز داخلی دخیل در پولشویی و واشنگتن، ریاض و رژیم صهیونیستی ابراز خوشنودی کنند، سخنان مقامات رژیم تروریستی آمریکا از ین امر حکایت دارد.
"مورگان اورتاگوس" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بلافاصله پس از این اتفاق گفت: «ما (رژیم تروریستی آمریکا) تصمیم کارگروه ویژه اقدام مالی در اتخاد اقدام قاطعانه علیه ایران را تحسین می‌کنیم.» پومپئو وزیر بی ادب و گستاخ آمریکا با صدور بیانیه ای، از درخواست FATF از همه حوزه های قضایی برای اتخاذ سریع اقدامات موثر در مقابله با آنچه که حفاظت از سیستم مالی بین المللی نسبت به تهدیدات تامین مالی تروریسم ناشی از ایران خواند، قدردانی کرده و افزود: «حکومت ایران باید با پیامدهای عدم پیروی از هنجارهای بین المللی به ویژه "پالرمو" و "کنوانسیون تامین مالی تروریسم"، مواجه شود».
جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا و حامی همیشگی منافقین و تغییر نظام در ایران، نیز از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه ابراز خوشحالی کرده و در پیام توئیتری نوشت: «خوشحالم که FATF برای بانک‌ها و معامله‌گران با ایران محدودیت‌های مالی سخت‌تری وضع کرد. به درستی دارند برای ایران در حد کره شمالی محدودیت ایجاد میکنند. فشار حداکثری تنها وقتی جواب می‌دهد که کامل انجام شود.»
مردم کشورمان که به واسطه تروریسم اقتصادی آمریکا، گرفتار تنگناهای شدیدی شده اند، مستحق آن نبودند که قربانی بازی های سیاسی و جناحی شوند. انتظار این بود که افراد ذیربط در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دور از علقه های جناحی خود، منافع ملی و مردم را در نظر داشته و هشدارهای دلسوزانه دولت و صاحبنظران را جدی می گرفتند. هر چند عواقب قرار گرفتن ایران در لیست سیاه دامنگیر مردم خواهد شد، هنوز فرصت جبران وجود دارد و می توان با اقدامی مناسب و خداپسند، جلوی ذوق زدگی بیش از حد رژیم های تروریستی آمریکا، عربستان و ریاض را گرفت. تلاش های هیات دیپلماتیک کشورمان باعث شده تا تخفیفاتی در قبال ایران مد نظر قرار گیرد که مهمترین آن این است که «در صورت پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و سی اف تی، نامش از فهرست سیاه حذف می‌شود. این بند به این معنا است که فعلا action plan قبلی که ایران به ۳۹ مورد از ۴۱ مورد آن پاسخ داده به قوت خود باقی است و نیازی به پذیرش action plan جدید نیست.» با تایید لوایح مورد نظر در نشست های آتی مجمع، می توان زمینه خروج ایران از لیست سیاه در نشست چهار ماه بعد FATF را فراهم نمود.