شاید فعالیت مدارس لاکچری در نگاه نخست غیرقانونی به نظر برسد اما با بررسی تاریخچه و قانون شکل‌گیری این مدارس می‌توان کاملا متوجه قانونی بودن فعالیت آنها شد. به گفته «موسی بیات» پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش، قانون‌گذار در این زمینه دست موسسان مدارس غیردولتی را باز گذاشته و از این طریق موجب برجسته شدن شکاف‌های طبقاتی و کم‌رنگ شدن عدالت آموزشی شده‌است. پژوهشگر ایرنا، مساله چگونگی تشکیل و فعالیت مدارس غیردولتی را که برخی از آنها با عنوان لاکچری شناخته می‌شوند با این پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش، به بحث گذاشته و مشروح مصاحبه به شرح زیر است:
ابتدا تعریفی از مدارس لاکچری ارائه دهید
- مدارس لاکچری تعریف نامتعارفی است که برای مشخص شدن معنی دقیق آن باید به تعریف دقیق و تاریخچه شکل‌گیری آن توجه کرد. مدارس لاکچری مدارسی هستند که به دلیل ارائه خدمات لوکس از سایر مدارس متمایز می‌شوند. درواقع ارائه یک‌سری خدمات لوکس که در سایر مدارس ارائه نشده با شهریه‌های از ۱۰ میلیون تا بیش از ۴۰ میلیون تومانی در مقطع متوسطه، وجه بارز آنها است. با این تعریف می‌توان دریافت خدماتی که در این مدارس ارائه می‌شود بیشتر از نوع غیرآموزشی و فوق‌برنامه است.
اما برای روشن شدن موضوع هم بهتر است تا نگاهی به تاریخچه شکل‌گیری این مدارس داشته باشیم. در قبل از انقلاب اسلامی مدارس ملی یا مدارس غیردولتی وجود داشت که هدف از شکل‌گیری آنها نیز بالابردن میزان «مشارکت مردم» در تامین هزینه های مالی مدارس بوده است. البته لازم به ذکر است که مشارکت در اداره امور مدارس همواره به دو شکل مطرح بود. یکی مشارکت در تامین «هزینه‌ها» که متاسفانه این نوع مشارکت در آموزش و پرورش بسیار مطرح است و دیگری مشارکت در «برنامه‌های آموزشی» که بسیار کم مورد توجه قرار می‌گیرد. تفاوت عمده این مدارس با سایر مدارس عادی هم تنها در پرداخت میزان شهریه بوده و در سایر برنامه‌های رسمی درسی و آموزشی هیچ‌گونه تفاوتی نداشتند؛ درواقع برنامه‌های درسی بین این دو مدارس از جانب یک نهاد بالادستی ارائه و برای دانش‌آموزان اجرا می‌شد. لازم به ذکر است که در خصوص سیاست‌های آموزشی و درسی، سیاست‌های نظام آموزشی حتی در جزئی‌ترین موارد از بالا به پایین به مدارس ابلاغ می‌شده که از این حیث قابل توجه است. بنابراین مشارکت در اداره امور مدارس در برنامه‌های درسی، تنها در حد نام باقی می‌ماند.
بعد از انقلاب اسلامی با توجه به نگاه خاص در حوزه عدالت اجتماعی به ویژه مبتنی بر اصل ۳۰ قانون اساسی، مدارس ملی به جز چند مدرسه به طور کل تعطیل شدند. این روند تا سال ۱۳۶۷ ادامه داشت که در این مقطع یعنی بعد از جنگ، قانون تاسیس مدارس «غیرانتفاعی» تصویب شد. آنچه که درباره نام این مدارس مطرح می‌شود، بحث غیرانتفاعی یعنی دور ماندن از «نفع» و «سود» است. به تعبیری نگاه «بنگاه‌داری» به مدارس حداقل در نام‌گذاری این مدارس وجود ندارد. یعنی در بحث مدارس غیرانتفاعی، آنچه که حداقل در نام این مدارس وجود دارد، بحث «مشارکت» است. به عبارتی می‌توان گفت بنگاه‌داران و کسانی‌که به دنبال کسب سود بیشترند در این مدارس ورود نکردند و وجه غیرانتفاعی و غیر سودده بودن همچنان غلبه داشته است. در همان ابتدای کار هم غالب کسانی که برای تاسیس این مدارس پیشقدم می‌شدند، از جمله افرادی بودند که ایده تربیتی خاصی داشتند. اما به‌تدریج هرچه که به جلوتر می‌آییم متوجه می‌شویم ایده‌های تربیتی رنگ باخته و قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی به قانون تاسیس مدارس غیردولتی تغییر می‌یابد. یعنی یک «دگردیسی» در عنوان ایجاد و در عمل هم قواعد بازار بر این نوع از مدارس چیره می‌شود. یعنی از یک مدرسه غیرسودده و غیربازاری به نوعی از مدارس سودده، بازاری، خصوصی و غیردولتی تغییر مسیر می‌دهد. این نقطه آغازی بر ایجاد مدارس لاکچری است.
ویژگی‌های بارز این مدارس به لحاظ تاثیرات اجتماعی کدامند؟
- هرچند تاکنون مراجع مختلف وجود چنین مدارسی را محکوم کرده‌اند اما پر هزینه، طبقاتی و خاص بودن این مدارس و غلبه وجه اقتصادی دانش‌آموزان در آن قابل توجه است. به عبارتی وقتی عنوان مدارس لاکچری بر این نوع از مدارس گذارده می‌شود، چنین دلالت‌هایی هم به ذهن متبادر خواهد شد. نکته‌ای که درباره مدارس غیردولتی قابل تامل به نظر می‌رسد موضوع آموزش عمومی رایگان از جانب آموزش و پرورش و دولت است. یعنی این‌که دولت موظف است آموزش و پرورش را برای همه اقشار مردم فراهم کند و دیگری بحث حق جمعی در برخورداری از آموزش و پرورش است. بدین ترتیب در اینجا بازهم دو نوع مسئله مطرح می‌شود؛ آموزش و پرورش در ابعاد «محدود» و آموزش و پرورش به عنوان یک عامل «تحرک اجتماعی». این درحالی است که در مدارس لاکچری، هر کس پول بیشتری داشته باشد، امکان برخورداری از این حق را هم بیشتر دارد که این امر با رویکرد آموزش و پرورش عمومی بسیار متفاوت است.
از این موارد می‌توان این‌گونه برداشت کرد که از یک طرف وظیفه دولت است تا امکانات آموزش و پرورش رایگان را برای عموم فراهم سازد و از سوی دیگر باید ساز و کاری هم وجود داشته باشد تا افراد با پایگاه اقتصادی بالاتر نتوانند به آموزش و پرورش به سان یک کالا نگاه، آن را خریداری کنند و سهم بیشتری از حقوق عمومی ببرند. از آن‌جا که فرصت آموزشی بیشتر و بهتر مبنای دسترسی بهتر برای ورود به تسهیلات آموزش عالی و دستیابی به شغل بهتر و با پرستیژ بیشتر است، چنین وضعیتی عملا ایجاد و تقویت چرخه نابرابری اجتماعی است.
پس از نظر شما وجود مدارس لاکچری منشا قانونی دارد؟
- قبل از هر چیز هم باید به این نکته اشاره داشت که در قانون چیزی به نام مدارس لاکچری یا خاص وجود ندارد و درواقع این مدارس زائده‌ای هستند که از دل قانون بیرون آمده‌اند. چنانچه پیشتر به مساله قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی سال ۱۳۶۷ اشاره شد، نیاز به چنین مدارسی در این مقطع بنابر شرایط جنگی کشور و تعداد زیاد جمعیت، با توجه به کمبود فضا و نیروی انسانی به‌شدت احساس می‌شد. اما امروزه آنچه مبنای عمل مدارس غیردولتی قرار دارد، قانون تاسیس مدارس غیردولتی مصوب سال ۱۳۹۵ است. در ماده ۳ این قانون دو بحث مهم مطرح است؛ یکی بحث «نظارت» بر مدارس غیردولتی که ساز و کار آن از سوی قانون‌گذار در سطح ملی (شورای سیاست‌گذاری مرکزی متشکل از وزیر آموزش و پرورش و معاون وی) تعیین شده و ماده ۴ همین قانون شورای نظارت استانی (شورای نظارت متشکل از مدیرکل آموزش و پرورش استان و رئیس ...) مطرح است و دیگری بحث سازوکار الگوی «تعیین شهریه». بنابراین در سطح نظارت مشکلی نیست و در قانون تاسیس هم مشکلی وجود ندارد.
اما بحث اصلی در مساله «شهریه» است که می‌توان آن را مفر اصلی تاسیس مدارس لاکچری در نظر گرفت. قانون‌گذار در ماده ۱۵ قانون تاسیس مدارس غیردولتی، مساله تهیه و تدوین الگوی تعیین شهریه مدارس را بر عهده شورای نظارت گذاشته، الگوی تعیین شهریه مدارس و مراکز غیردولتی هم با توجه به مقطع تحصیلی و سطح آموزشی و پرورشی، برنامه‌های درسی و فوق برنامه، فضای فیزیکی و نرخ تورم رسمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، عملیاتی می‌شود. این الگو پس از تایید وزیر آموزش و پرورش قابل اجرا است. این الگو عمدتا شامل دو برنامه «مصوب درسی» و «فوق برنامه» است. در برنامه تعیین شهریه که به صورت متمرکز و از سوی وزارت آموزش و پرورش تهیه و تدوین می‌شود، به‌ندرت شهریه بالای ۱۰ میلیون تومان قابل مشاهده است. اما درباره برنامه‌های فوق برنامه، هیچ الگوی تعیین شهریه یا سرفصل مشخصی برای اجرا وجود ندارد؛ بنابراین محدودیتی در این دو زمینه وجود ندارد و دقیقاً اشکال مورد نظر از اینجا حاصل می‌شود.
بدین ترتیب برای نمونه با مدرسه‌ای روبه‌روییم که شهریه مصوب (درسی) آن ۱۰ میلیون است اما شهریه غیرمصوب آن بالاتر از ۳۰ میلیون است که جمعا مبلغ ۴۰ میلیونی را شامل می شود. این درحالی است که رسالت اصلی آموزش و پرورش و مدارس، فعالیت‌های مصوب «درسی» است، اما شهریه اصلی از فعالیت‌های «فوق برنامه» حاصل می‌شود که باید بنابر قانون در کنار فعالیت‌های اصلی باشند. اتفاقی که در زمینه تاسیس مدارس غیردولتی رخ داده این است که فعالیت‌های فوق برنامه جای فعالیت‌ها و برنامه‌های اصلی و آموزشی را گرفته است. خلاء قانونی در ایجاد چنین مدارسی که شکاف طبقاتی و عدالت آموزشی را دامن می‌زند، درست از همین نقطه آغاز می‌شود. خلائی که فربه شدن مدارس لاکچری را در پناه قانون به همراه داشته است.