مشکلات مالی، افزایش سرسام‌آور قیمت مصالح ساختمانی، پایین بودن میزان تسهیلات بانکی و بوروکراسی اداری، دست‌به‌دست هم داده‌اند تا روستاییان کمتر موضوع مقاوم‌سازی منازل مسکونی خود را در اولویت قرار دهند حال آن‌که با توجه به آسیب پذیر بودن منطقه در برابر حوادث طبیعی، باید نوسازی منازل مسکونی روستایی سرعت بیشتری بگیرد.
یک فرد ساکن در یکی از روستاهای بخش مرکزی که جهت احداث منزل مسکونی مقاوم اقدام کرده است گفت: برای طی مسیر قانونی جهت ساخت مسکن در روستا باید پروانه ساختمانی دریافت می‌کردم که این اقدام به‌سختی انجام شد.
مجید صابری افزود: با راهنمایی دهیار روستا، به ساخت و ساز جدید ترغیب شدم ولی از انجام روند اداری خسته شده‌ام زیرا برای درخواست تسهیلات و پروانه، از دهیاری روستا باید شروع کرد که در صورت حضور دهیار باید فرم‌های مختلفی تکمیل و امضا شود.
وی اظهار داشت: اگر فقط امور اداری مربوط به دهیار باشد قابل‌تحمل است اما باید از هفت‌خوان رستم بگذری زیرا در مرحله بعدی فرم‌های مربوطه باید توسط سه نفر از اعضای شورای روستا امضا شود که این کار هم چندین روز زمان می‌برد.
صابری عنوان کرد: اگر پرونده مربوطه در روستا به‌خوبی تکمیل شود مدارک به بخشداری ارسال می‌شود که رسیدگی به پرونده در بخشداری هم بسیار زمان‌بر است زیرا یک نفر کارشناس در بخش مرکزی، باید جوابگوی متقاضیان ۲۵ روستا باشد.
بخشدار مرکزی کاشمر نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا معتقد است نوسازی منازل مسکونی روستایی نیازمند فرهنگ‌سازی است.
سعید چیتی با ابراز خرسندی از این‌که هم‌اکنون بیش از ۹۰ درصد افراد در روستاها برای انجام ساخت و ساز پروانه دریافت می‌کنند گفت: بدین ترتیب حداقل استانداردها در ساخت و سازهای جدید در روستاها رعایت می‌شود و مهندس ناظر بر ساخت و ساز روستاییانی که تسهیلات مقاوم‌سازی دریافت می‌کنند نظارت کامل دارد.
وی با اشاره به برخی تغییر قوانین و این که صدور پروانه ساختمان در روستاها، مثل گذشته در اختیار دهیاری‌ها نیست افزود: روند اداری استعلامات به دلیل طی مراحلی از جمله بازدید کارشناس دهیاری و بنیاد مسکن برای رعایت استانداردها و ارسال به استانداری و اخذ تأییدیه، طولانی است.
وی ادامه داد: معمولاً در شهرها، شهرداری‌ها به دلیل داشتن نیروی بیشتر کار صدور پروانه ساختمانی را سریع‌تر انجام می‌دهند.
به گفته او عقب‌نشینی‌ها در روستاها به‌راحتی انجام نمی‌گیرد و در ساخت و ساز جدید باید کف و بر معابر رعایت شود و هر سال این کار راحت‌تر صورت می‌گیرد و اگر ساخت و سازها مهندسی و با رعایت آیین‌نامه باشد کمک‌های بلاعوض هم پرداخت می‌شود.
بخشدار مرکزی کاشمر با بیان این‌که برای جلوگیری از تخلفات ساخت و ساز روستاها، کمیسیون ماده ۹۹ فعال شده است که با همکاری دهیاری‌ها کاملاً پیگیری می‌شود تصریح کرد: روستاها نیاز به توسعه دارند که رعایت معابر طبق استانداردها لازم است هم‌چنین در معابر فرعی که نیاز به آسفالت دارند عقب‌نشینی توسط مالکان، به‌عنوان آورده مالک برای آسفالت در نظر گرفته می‌شود.
رییس بنیاد مسکن شهرستان‌های کاشمر و خلیل‌آباد نیز اعلام کرد: وظیفه ذاتی بنیاد مسکن ترویج و توزیع وام‌های نوسازی و بهسازی مسکن روستایی است که امسال با توجه به این‌که تسهیلات از ۲۵۰ به ۴۰۰ میلیون ریال افزایش‌یافته شرایط بهتری برای مردم مهیا شده است.
محمود واحدیان با بیان این‌که پارسال تناسبی بین وام و هزینه ساخت و ساز نبود و متقاضیان کمتری برای دریافت تسهیلات مسکن روستایی مراجعه کردند افزود: بافت‌های فرسوده روستایی علی‌الخصوص در کوهسرخ بسیار است و با توجه به مسافت زیاد و فصل سرما در آن منطقه به مجموعه کوهسرخ توجه خاصی شده است.
رئیس بنیاد مسکن با بیان این‌که امسال برای کاشمر و خلیل‌آباد ۵۷۰ فقره وام ۴۰۰ میلیون ریالی پیش‌بینی‌شده است اضافه کرد: تاکنون از این تعداد، ۳۵۰ فقره به بانک معرفی و ۱۵۰ نفر موفق به تنظیم قرارداد بانکی شده‌اند.
واحدیان تأمین ضمانت بانکی را از مشکلات روستائیان در مسیر اخذ تسهیلات مسکن روستایی عنوان کرد و افزود: گرچه ضمانت زنجیره‌ای باید موردقبول بانک‌ها باشد ولی برخی از بانک‌ها به دلیل بخش‌نامه‌های دفتر مرکزی خود، از این کار امتناع می‌کنند که باعث تأخیر در دریافت تسهیلات روستایی شده است.
وی اضافه کرد: با توجه به مخاطرات فراوانی که در سطح شهرستان هست و وجود بافت‌های فرسوده در روستاها باید همه در زمینه بازسازی روستاها کمک کنند و برای متقاضیانی که نتوانند واحد مسکونی خود را تکمیل کنند از محل حساب ۱۰۰ امام ۴۰ تا ۸۰ میلیون ریال متناسب با نیاز ساختمان، کمک بلاعوض اعطا می‌شود.
رییس بنیاد مسکن شهرستان‌های کاشمر و خلیل‌آباد گفت: در شهرستان‌های کاشمر و خلیل‌آباد از ابتدای شروع طرح در سال ۸۴ تعداد ۹ هزار و ۲۰۰ نفر برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده‌اند اما متأسفانه در خلیل‌آباد حدود ۳۰ درصد و در کاشمر حدود ۲۷ درصد از خانه‌های مسکونی روستایی مقاوم‌سازی شده‌اند.
واحدیان افزود: سیاست کلی اجرای طرح هادی و نوسازی مسکن روستایی بر این است که روستاها بی‌ضابطه گسترش پیدا نکند و بافت‌های قدیمی هم بازنگری شود که در بافت‌های قدیمی روستا، امکانات زیرساختی نیاز است ولی در بافت‌های جدید به تأمین زیرساخت‌ها نیاز است که هزینه‌های بسیاری برای دولت دارد.
وی ادامه داد: پرداخت تسهیلات به روستاییان در چهار مرحله برابر با پیشرفت فیزیکی به متقاضی پرداخت می‌شود لذا سعی کرده‌ایم متقاضیانی که مشکلات مالی دارند در همان ابتدا مقداری از وام آنها آزاد شود تا کارشان را آغاز کنند.
رییس بنیاد مسکن شهرستان‌های کاشمر و خلیل‌آباد گفت: برای توسعه روستاها محدودیتی قایل نشده‌ایم و هدف اصلی را بازسازی بافت فرسوده گذاشته‌ایم از این رو مالکان به‌صورت تجمیعی می‌توانند درخواست خود را به کمیسیون ارسال کنند تا برابر ضوابط دستور توسعه روستا اخذ شود.
مرکز شهرستان ۱۹۵ هزار نفری کاشمر در فاصله ۲۲۸ کیلومتری جنوب غرب مشهد واقع است. این شهرستان مرکب از دو بخش مرکزی و کوهسرخ و دارای ۶۳ روستا است و ۶۱ هزار نفر از جمعیت این شهرستان ساکن روستاها هستند.