رشد جمعیت و زاد و ولد بالا در دهه‌ی 1360، همراه با منافع بسیار برای جامعه، بعد از کاهش آن در ده‌های بعد خطر خاصی را به همراه آورد و این خطر سالمندی جمعیت ایران در دهه‌های پس از آن بود. در حالی که متولدین دهه‌ی 1360 و به ویژه سال‌های 1365 و 1366 بسیار بیشتر از دهه‌های قبل بودند، کاهش تعداد موالید در دهه‌های 1370 و 1380، باعث شد تا خطر سالمندی جامعه بیش از پیش احساس گردد.
طبق اظهارات اخیر وزیر بهداشت، جمعیت سالمندان ایرانی در آینده نزدیک به بالای 16 درصد و در ظرف 30 سال آینده به بیش از 30 درصد جامعه خواهد رسید. این بدان معنا است که به جای آن که جمعیت ایرانی مولد باشد، مصرف کننده خواهد بود و در نتیجه فشاری بیش از پیش به جمعیت مولد جامعه خواهد آمد.
افزایش جمعیت سالمند، به معنای افزایش هزینه‌های درمان، رفاه و تامین اجتماعی، بیمه و مانند آن خواهد بود و در نتیجه بخش بزرگی از سرمایه‌های ملی که می‌تواند به رشد و توسعه اختصاص یابد، بایستی صرف حمایت از این بخش از جمعیت شود. بنابراین،می‌توان گفت که فشار به منابع ملی برای تامین هزینه‌های درمانی و حمایتی سالمندان نیز افزایش خواهد یافت.
این در حالی است که به نظر می‌رسد وضعیت بیمه‌های درمانی در کشور به هیچ وجه مناسب نیست و برخی از مسوولان از اَبَر چالش بیمه‌های درمانی و تامین اجتماعی کشور سخن به میان آورده‌اند. در این معنا جمعیت بازنشستگان و مستمری بگیران کشور آنقدر افزایش خواهد یافت که بیمه‌های تامین اجتماعی به سادگی قادر نخواهند بود این هزینه‌ها را تامین نمایند. در این وضعیت چاره‌ای نیست جز آن که از منابع ملی و ذخایر ارزی برای تامین منابع مالی بیمه‌ها استفاده شود.
در عین حال گسترش جمعیت سالمندان به معنای نیاز ضروری کشور به برخی امکانات ویژه است. از جمله این امکانات ویژه، نیاز فوری به افزایش امکانات بیمارستانی است. کشور در سال‌های آینده به حتم بیماران سالمندان نیازمند درمان بسیار بیشتری خواهد داشت و بایستی بتواند برای آن‌ها امکانات درمانی لازم را فراهم آورد. همچنین دولت بایستی بتواند اقلام دارویی و درمانی ویژه سالمندان را نیز تامین نماید. علاوه بر آن بسیاری از سالمندان قادر به مراقبت از خود نیستند و بایستی پرستاران ویژه آن‌ها تربیت شوند تا بتوان سلامت جسم و روان آن‌ها را تضمین کرد.
موضوع دیگر به سن بازنشستگی باز می‌گردد. در حالی که در قانون فعلی ایران، افراد پس از سی سال کار بازنشست اعلام شده و سن 60 سال مرز بازنشستگی است، با توجه به افزایش جمعیت سالمند و همچنین افزایش طول امید به زندگی شهروندان، مجلس شورای اسلامی بایستی ضرورت‌های جامعه ایرانی در آینده را در نظر گرفته و در صورت نیاز در قوانین موجود در ارتباط با سن بازنشستگی تجدید نظرهایی را به عمل آورد. هرچند که اکنون نیز به دلیل سطح پایین مستمری بسیاری از بازنشستگان و عدم تناسب این مستمری با هزینه‌های زندگی، بسیاری از بازنشستگان ناچارند تا با وجود سختی‌ها و مشقت‌های فراوان، همچنان به کار و تلاش مشغول باشند که بتوانند از پس تامین هزینه‌های معاش خود برآیند.
از سوی دیگر بسیاری از شهروندان جوان و بزرگسال امروز و سالمندان آینده، فاقد بیمه تامین اجتماعی بوده و طبیعتاً حق بیمه‌ای را به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت نمی‌کنند. همچنین فرایندهای ناقص و پر از ایراد خصوصی‌سازی در ایران، زنگ خطر ورشکستگی بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی را به صدا درآورده است و با افزایش جمعیت بازنشستگان، فشار روزافزونی بر منابع محدود این صندوق‌ها وارد می‌شود. صندوق‌هایی که به نظر نمی‌رسد فعلا برنامه‌ای برای بازسازی مالی و منابع آن‌ها در دست تدوین و تهیه باشد و مشکل پیش آمده مدام در حال تشدید است.
باید اضافه کرد که طبق تحقیقات، جمعیت زنان سالمندان در ایران فردا، بیشتر از جمعیت مردان سالمند است و بسیاری از این زنان نیز به دلیل افزایش آمار تجرد قطعی، فاقد هرگونه همسر و فرزند، حقوق بازنشستگی، حمایت مالی یا کار مناسب خواهند بود و در نتیجه در سنین بالا، با مشکلاتی فراوان مواجه می‌شوند. برای همین منظور دولت باید طرح‌ها و برنامه‌های خاصی را برای این گروه از جامعه ایرانی فراهم آورد. در غیر این صورت، می‌توان از چالش‌های جدی پیش روی زنان سالمند ایران در آینده سخن به میان آورد.
سالمندان علاوه بر تامین مالی و درمانی، نیازمند احترام و کرامت نیز هستند. نمی‌توان سالمندان را از فرایندهای تصمیم‌گیری، شبکه‌های ارتباطی در محیط اجتماعی و حضور فعال در جامعه کنار گذاشت. سالمندان بخشی از جامعه هستند که بطور حتم در سنین جوانی، دِین خود را به جامعه ادا کرده‌اند و در سنین از کارافتادگی انتظار حمایت و پشتیبانی دارند. از همین رو است که تصمیم‌گیران موظف هستند تا وظیفه خود را نسبت به آنان بدون کم و کاست اجرا کرده و شرایط مناسب و شرافتمندانه برای ادامه حیات اجتماعی، اقتصادی و زیستی آن‌ها فراهم نمایند. امری که جز با برنامه‌ریزی منسجم و به رسمیت شناختن خطر سالمندی جامعه ایرانی، ممکن نخواهد بود.
در نهایت بایستی نکته‌ای را به یاد داشت: خطر سالمندی جامعه ایرانی در آینده نزدیک، روز به روز بیشتر احساس می‌شود. از همین رو است که نمی‌توان نسبت به این خطر بی‌تفاوت نشست و منتظر ماند تا پس از رسیدن جامعه ایرانی به وضعیت سالمندی، تازه به فکر برنامه‌ریزی برای این بخش از جامعه افتاد. امروز زمانی است که جامعه ایرانی بایستی تصمیمات سختی را اتخاذ کند و مانع از آن شود تا فردای موعود، با اَبَر چالش‌های که وقوع آن‌ها قابل پیش‌بینی است، مواجه گردد.