به گزارش خبرگزاری ملی لبنان، رهبر جنبش شیعی امَل در دیدار با هیات صندوق بین المللی پول به ریاست «مارتین سریزولا» در بیروت گفت: مبارزه با فساد و انجام اصلاحات فراگیر و همه جانبه تضمین کننده ی نجات لبنان از بحران مُزمن است.
در این دیدار دو طرف تازه ترین وضعیت مالی، بانکی و اقتصادی لبنان از جمله مساله ی بدهی اوراق قرضه (یورو بوند) بررسی کردند.
رییس مجلس لبنان اولویت نخست مجموعه حاکمیت این کشور در شرایط کنونی را فارغ شدن از مساله ی یاد شده دانست.
یکی از مشکلات اقتصادی دولت لبنان پرداخت بدهی اوراق قرضه «یوروبوند» است که قیمت این اوراق ۳۰ میلیارد دلار بوده و باید در ماه های مارس، آوریل و ژوئن آینده پرداخت شود.
یوروبوند سندها یا اوراق قرضه دولتی هستند که از طرف شرکت ها و کشورهای اروپایی به لبنان اعطا شده است.
بیشتر مقام های این کشور با توجه به کمبود ارز و سپرده های بانکی، در پی تاخیر و تعویق این بدهی و تجدید ساختار آن هستند.
در موضوع یورو بوند، فرانسه با توجه به بحران مالی لبنان با تجدید ساختار بدهی این کشور موافق است و این تصمیم را پشتیبانی می‌کند.
در این ارتباط «برونو لومر» وزیر دارایی فرانسه یکشنبه شب آمادگی این کشور را برای کمک مالی به لبنان در قالب روابط دو جانبه یا در چارچوب گروه بین المللی حامی این کشور، اعلان کرد.
روزنامه جمهوریت چاپ بیروت به نقل از لومر نوشت: فرانسه همواره در کنار لبنان برای حل بحران های مالی و اقتصادی ایستادهاست.
رییس مجلس لبنان اولویت دوم برنامه های این کشور بویژه دولت جدید را حل بحران سوخت و پایان دادن به قطعی برق دانست.
نبیه بری افزود: لبنان به ۱۸۰۰ مگاوات برق شامل ۷۰۰ مگاوات برای استان های شمالی، ۷۰۰ مگاوات برای استان های جنوبی و ۴۰۰ مگاوات برای استان های مرکزی نیاز دارد تا شهروندانش از برق ۲۴ ساعته برخوردار شوند.
مردم لبنان هر۲ ماه ۲ قبض برق پرداخت می کنند. یکی به شرکت برق دولتی که از تامین آن در تمام ساعت های روز ناتوان است و دوم به تولید کننده های خصوصی که روزانه با قیمت گران برق مورد نیاز شهروندان را از طریق ژنراتور در سه تا ۱۲ ساعت در زمان قطعی تامین می کنند.
هم چنین محمد جدعان وزیر دارایی عربستان یکشنبه شب در پایان اجلاس گروه ۲۰ اعلان کرد مقام های ریاض در هماهنگی با دیگر کشورها آمادگی دارند پس از اصلاحات بنیادین اقتصادی در لبنان به دولت و مردم این کشور کمک کنند.
وزیران مالی ، دارایی و بانک‌های مرکزی گروه ۲۰ روزهای شنبه و یکشنبه در پایتخت عربستان برای بررسی چالش‌های اقتصادی جهانی، تمرکز بر آینده رشد اقتصادی و مقررات جدید شبکه‌های دیجیتالی مالیاتی جهان گردآمده‌اند.