به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاون حقوقی رئیس جمهوری طی شش ماه گذشته به دلیل اعلام برخی مشکلات ناشی از عوارض مواد معدنی، در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر نمود که موضوع در کارگروه کارشناسی مربوط به شورای هماهنگی اقتصادی مجدداً بررسی شود و همچنین در جلسه دی ماه اتاق بازرگانی نیز مقرر شد که نتیجه بررسی که بخشی از مشکلات را حل می‌کرد، ابلاغ گردد.
بدین ترتیب قسمتی از عوارض مواد معدنی که منشاء مشکلاتی در صادرات شده بود، تعدیل و تصحیح شد.
براساس این گزارش، برای حل بخش دیگر مشکلات مربوط به این موضوع مطابق تصمیم جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۳ معاونت حقوقی با بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی مقرر شد که ستاد کمک به سیاست‌گذاری بین اصناف مربوط در اتاق بازرگانی و بخش‌های تخصصی مرتبط از دولت (و به ویژه وزارت‌خانه‌های صمت، اقتصاد و سازمان حفاظت محیط زیست) تشکیل و ضمن بررسی موضوع، راهکارها را قبل از پایان سال نهایی و ارائه نماید.