به گزارش شبکه تله سور، سباستین پینرا روز گذشته پس از بازگشت از تعطیلات سه هفته ای خود، با اشاره به اینکه بسیاری ماه مارس(ماه آینده میلادی) را ماهی خشونت آمیز برای شیلی پیش بینی کرده اند، اعلام کرد دولت با برنامه های اصلاحی از جمله افزایش حقوق بازنشستگی، تضمین حداقل درآمد مردم و بهبود شرایط سلامت، در ماه آینده به دنبال حفظ نظم و امنیت عمومی خواهد بود.
وی همچنین توافق و عدم خشونت را راه دستیابی به اهداف دانست.
این در حالی است که موضوعات طرح شده از سوی پینرا در جواب مطالبات معترضان که از مدت ها قبل در دستور کار اجتماعی دولت قرار داشته، پیشرفت چندانی نداشته اند و همچنان در انتظار تصویب کنگره ملی هستند.
بخش های سیاسی مخالف همچون اتحادیه ها و سایر سازمان ها نیز معتقدند که ارزش تدابیر طرح شده توسط سباستین پینرا، بسیار کمتر از خواسته های مردم بوده و هیچ گونه تغییرات اساسی و عمیقی را در جهت حذف نابرابری ها ایجاد نمی کند. اولویت دولت تا کنون اجرای پروژه هایی به منظور تقویت نهاد های نظامی و پلیسی بوده، که به زعم مخالفان هدفی جزافزایش سرکوب ها و نقض حقوق انسانی مورد تایید سازمان های محلی و بین المللی را دنبال نمی کند.
از آغاز اعتراضات شیلی تا کنون چهار ماه می گذرد و با توجه به بی تفاوتی دولت به خواسته های معترضان، تظاهرات خیابانی و جنبش های مردمی شدیدتردر ماه مارس قابل پیش بینی است. آنچه تا کنون اعلام شده فراخوان جنبش فمنیستی مبنی بر راهپیمایی بزرگی در تاریخ هشت مارس (مطابق با روز بین المللی زن) در شهر سانتیاگو، پایتخت شیلی است. مرکز کارگران نیز تظاهراتی در تاریخ های مختلف ماه آینده را اعلام کرده است.
براساس آمارهای اعلام شده، تا پیش از آغاز سال جدید میلادی، سه هزار و ۳۵۷ نفر در اعتراض‌های شیلی زخمی شدند. به دنبال تداوم اعتراض‌ها در شیلی، رئیس جمهوری این کشور با برگزاری همه‌پرسی درباره تغییر قانون اساسی این کشور موافقت کرد. تغییر آن یکی از خواسته‌های اصلی معترضانی است که در طول چهار ماه گذشته تجمع‌های گسترده‌ای را علیه دولت برگزار کرده‌اند. معترضان معتقدند قانون اساسی این کشور یکی از علل اصلی نابرابری در شیلی است. همچنین پلیس این کشور از زمان آغاز اعتراض‌ها با موجی از انتقادها روبرو شده است.
ناآرامی‌های اخیر شیلی از ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) در اعتراض به افزایش بهای بلیت مترو آغاز و به تدریج به مخالفت با وضعیت اقتصادی در کشور منتهی شد که پیامد آن غارتگری، آتش‌افروزی و درگیری‌های روزانه بین معترضان و نیروهای پلیس بود. معترضان به دستمزدهای پایین، هزینه‌های بالای بخش آموزش و بهداشت و شکاف عمیق بین فقیر و غنی اعتراض دارند که از نظر سیاسی و اقتصادی تحت سلطه چند خانواده قدیمی و نخبه است. این بدترین بحران سیاسی شیلی در سه دهه اخیر محسوب می‌شود.