در آستانه نشست فردا (پنجشنبه) شواهد و نشانه ها گویای این است که شکاف و اختلاف سیاسی در عراق بین فراکسیون ها شدیدتر شده و همچنان پیش بینی قطعی در خصوص احتمال برگزاری نشست و رای اعتماد به کابینه را دشوار کرده است.
نخست وزیر مکلف دیروز در توییتی برخی جریان های سیاسی را – بدون ذکر نام آنها – متهم به باج خواهی از کابینه کرد، این پیام به منزله وجود چالش هایی است که همچنان بر سر مسیر رای اعتماد به کابینه وی وجود دارد.
علاوی گفته بود که احتمالا کابینه اش در جلسه پنجشنبه رای اعتماد کسب نکند زیرا برخی از جریان های سیاسی به دلیل انتخاب وزیران مستقل، از به سرقت بردن وزارتخانه ها محروم شده اند و به همین دلیل به کابینه او رای اعتماد نخواهند داد.
به دنبال این توییت برخی جریان ها سریع به اظهارات وی واکنش نشان دادند که نخستین موضع از داخل پارلمان صورت گرفت و مدیرکل بخش قانونی پارلمان در نامه ای رسمی خواهان تحقیق و تفحص در مورد این ادعای علاوی شد.
«محمد شیاع السودانی» یکی از نامزدهای پست نخست وزیری و همفکر سیاسی «نوری المالکی» (نخست وزیر اسبق) ادعای علاوی را در خصوص کابینه اش نادرست خواند و گفت که نباید عدم رای اعتماد برخی نمایندگان به معنی فاسد بودن آنها تلقی شود.
او افزوده است که کابینه علاوی معیار حق و باطل نیست که هرکس علیه آن نظر مخالف داشته باشد، باطل است و اگر چنین مقیاسی وجود داشته باشد دیگر دادن رای اعتماد پارلمان به کابینه موضوعیت خود را از دست می دهد.
"هشام الهاشمی" کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی عراق به دلیل نزدیکی به دولت علاوی در تازه ترین توییت خود، معادله سیاسی را در آستانه جلسه رای اعتماد به شرح زیر ترسیم کرده است.
«شیعیان مخالف کابینه علاوی می گویند مخالف نقش قیمومت مقتدا صدر (فراکسیون سائرون) و هادی العامری (فراکسیون الفتح) بر دولت جدید هستند.
اهل سنت مخالف کابینه علاوی نیز رای اعتماد را مشروط به تعیین زمان برگزاری انتخابات زودهنگام و همچنین انتخاب وزیران سهمیه ای توسط آنها کرده اند.
کردها نیز مخالف همه دلایل یاد شده در بالا (شیعیان و اهل سنت) هستند.»
با این وجود ، به نوشته رسانه های این کشور تیم اعزامی از دو حزب دمکرات و اتحادیه میهنی کردستان عراق که اخیرا با نخست وزیر مکلف دیدار کردند نوعی نرمش را در مواضع خود در قبال کابینه نشان داده اند.
آنها ادعا کرده اند که محمد توفیق علاوی به طور شفاهی در خصوص پرداخت مطالبات مالی اقلیم کردستان و همچنین حل مشکلات امنیتی در مناطق مورد اختلاف به آنان تعهد داده است.
اما اهل سنت مخالف که فراکسیون «اتحاد قوا» (محمد الحلبوسی رییس پارلمان) سردمدار این جریان است، همچنان بر موضع مخالفت خود با اعطای رای اعتماد به کابینه اصرار می ورزد.
در همین حال «محمد الخالدی» از فراکسیون «بیارق الخیر» (اهل سنت) نزدیک به محمد توفیق علاوی ادعا کرده است که دستکم ۴۰ تن از نمایندگان اهل سنت در پارلمان به کابینه رای اعتماد خواهند داد.
فراکسیون سائرون نیز بر سر حمایت غیر مشروط از دولت محمد توفیق علاوی دچار دو دستگی شده است.
جریان صدر (مقتدا صدر) غیر مشروط بیشترین حمایت را از کابینه علاوی نشان داده اما حزب کمونیست نه تنها با این رویکرد کاملا مخالفت کرده بلکه به منتقدان کابینه تبدیل شده است.
گزارش ها حاکی است که بازگشت سه روز قبل مقتدا صدر از قم به نجف اشرف، برای رهبری تحرک های جدید و به هدف همراهی حداکثری فراکسیون ها و نمایندگان پارلمان با کابینه علاوی است.
فراکسیون الفتح نیز با وجود حمایت از کابینه علاوی این حمایت را بر خلاف جریان صدر به صورت غیر مشروط اعلام نکرده بلکه آن را به پاره ای مطالبات مشروط کرده است.
«حسن سالم» از گروه پارلمانی صادقون زیر مجموعه فراکسیون الفتح این شروط را منوط به تعهد علاوی به اخراج نیروهای آمریکایی از خاک عراق، حفاظت از الحشد الشعبی و تقویت این نیروی نظامی و پیشبرد توافقنامه اقتصادی با چین کرده است.
در چنین حال و هوایی علاوی در آخرین روزهای باقی مانده به مهلت قانونی یک ماهه برای معرفی کابینه اش به پارلمان قرار است پنجشنبه وزیرانش را به پارلمان معرفی کند.
«حنان الفتلاوی» رهبر «جنبش اراده» نزدیک به الفتح از این وضعیت غبارآلود سیاسی در آستانه جلسه روز پنجشنبه برای اعطای رای اعتماد به کابینه محمد توفیق علاوی به عنوان «کرونای سیاسی» یاد کرده است.
بحث و جدل بر سر اعطای رای اعتماد به کابینه تا جایی بالا گرفته که برخی اختلافات را به مسائل حاشیه ای کشانده است.
اختلاف بر سر علنی یا سری بودن دادن رای اعتماد به کابینه یکی از این موارد است اما بحث آزمایش بهداشتی علاوی و اعضای کابینه اش به ویروس کرونا قبل از ورود به پارلمان، از عجیب ترین مواضعی بوده که پرده از حجم اختلافات بر سر این کابینه را به نوعی آشکار کرده است.
کارشناسان معتقدند در صورت اعطای رای اعتماد به کابینه، عراق تنها یک بحران را پشت سر گذاشته اما بحران های بعدی در کمین دولت علاوی خواهد بود که مهمترین آنها گرفتن رای اعتماد معترضان کف خیابان است اگرچه شدت آن فروکش کرده اما همچنان آبستن گسترش بحران اجتماعی و تشدید دوباره است.
در همین حال اگر کابینه علاوی نتواند رای اعتماد بگیرد، اوضاع سیاسی عراق روند پیچیده تری خواهد گرفت.
برخی منابع سیاسی نیز از احتمال انصراف علاوی برای تشکیل دولت خبر می دهند و بر این باورند که فشارهای چند روز اخیر گروه های سیاسی برای سهم خواهی وی را تا حدودی قانع کرده از انجام مسوولیت کناره گیری کند.
«عادل عبدالمهدی» نخست وزیر پیشبرد امور تهدید کرده که در صورت مشخص نشدن دولت جدید در مهلت تعیین شده، تدابیر قانونی لازم را اتخاذ خواهد کرد که برخی از احتمال خلاء دولت خبر داده اند.
در صورت شکست و عدم اعتماد مجلس به علاوی و کابینه، پروسه انتخاب نخست وزیر جدید مکلف جایگزین وی در سایه شکاف و اختلافات سیاسی موجود و سهم خواهی ها بیش از پیش این انتخاب را دچار مشکل خواهد کرد و فضا برای تحریک کف خیابان و تشدید اعتراضات بیشتر خواهد شد.
در همین حال «محمد کریم» از نمایندگان عضو ائتلاف الفتح در پارلمان عراق گفت که در صورت تایید نشدن دولت علاوی در پارلمان، جناح های سیاسی هیچ سناریوی جایگزین ندارند.
وی اظهار کرد که علاوی در مورد کابینه با جناح های سیاسی رایزنی نکرد و این موضوع به سود او نیست چرا که برخی از نام هایی که علاوی انتخاب کرده است به دلیل ناتوانی اجرایی رد خواهند شد و این در حالی است که جناح ها در صورت شکست تصویب دولت علاوی در پارلمان هیچ جایگزینی برای رهایی از بحران موجود ندارند.
وی افزود که جناح های سیاسی کرد و سنی همچنان دولت علاوی را تایید نمی کنند و به همراه برخی فراکسیون ها از شرکت در جلسه رای گیری خودداری می کنند
این نماینده پارلمان تاکید کرد که در صورت تایید نشدن دولت علاوی، مرحله آتی برای همه جناح های سیاسی دشوار خواهد شد.
از سوی دیگر «فاضل الفتلاوی» دیگر عضو ائتلاف الفتح در پارلمان عراق اعلام کرد که نخست وزیر جدید افرادی را برای کابینه انتخاب کرده است که در دولت عادل عبدالمهدی نخست وزیر مستعفی با تصویب و انتخاب آنها مخالفت شد.
کرونای سیاسی در عراق همانند ویروس کرونا در میانه اختلاف شدید گروه های سیاسی و دو گزینه احتمال رای اعتماد یا عدم اعتماد همچنان فاقد عنصر شفا بخش قطعی است.