تارنمای السومریه نیوز در این مورد ادعا کرد که به اسنادی دست یافته که در آن مدیرکل حقوقی پارلمان عراق از دادستان این کشور خواسته به این اتهام «محمد توفیق علاوی» رسیدگی کند.
نخست وزیر جدید و مکلف عراق روز گذشته (سه شنبه) از وجود طرحی خبر داد که تمام قد برای رای عدم اعتماد به کابینه وی در مجلس تلاش می‌کند.
علاوی در این باره گفت که عده ای دست به کار شده اند تا دولت وی نتواند از مجلس رای اعتماد بگیرد.
وی افزود که من شنیده ام برخی به سبب ناتوانی در رسیدن به مقاصد خود و اینکه وزارتخانه ها در اختیار افراد مستقل و بیطرف قرار گرفته در طرحی برای شکست کابینه و عدم رای اعتماد مجلس تلاش می کنند.
علای بیان کرد که این طرح شامل پرداخت پول هنگفت به نمایندگان و پنهان کردن رای آنان است؛ امیدوارم این اطلاعات نادرست باشد.
کابینه نخست وزیر جدید و مکلف عراق بر اساس برنامه ریزی ها، قرار است فردا (پنجشنبه) برای رای اعتماد به پارلمان معرفی شود.
گروه های سیاسی و پارلمانی کرد و اهل سنت از مخالفان جدی کابینه و شخص علاوی به شمار می روند اگرچه در روزهای گذشته نیز زمزمه هایی مبنی بر ورود موافقان وی به جرگه مخالفان شنیده شده است.
احزاب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان به همراه «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق (رئیس اتحاد نیروهای عراق) از مخالفان آشکار و جدی علاوی هستند و به نظر می رسد نمایندگان پارلمانی آنها در نشست رای اعتماد به کابینه شرکت نکنند.