حمایت از کسب و کارهای خرد و خانگی یکی از راهبردهایی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای دستیابی به توسعه اشتغال در دستور کار قرار داده است و در این زمینه طرح «تولید مبتنی بر قرارداد» را تدوین کرد.
«رضا تازیکی» روز جمعه در گفت و گو با ایرنا درباره این طرح گفت: یکی از بحث‌ها در معاونت توسعه کارآفرینی، توسعه کسب و کارهای پایدار بود.
وی با بیان اینکه نظام تامین مالی کسب و کارها هموراه با روش سنتی است، گفت: حدود ۱۰ تا ۱۲ روش تامین مالی در دنیا داریم که یک تا ۲ روش در نظام بانکی کشور اجرا می‌شود و آن نیز روش وثیقه محور است.
تازیکی اظهارداشت: در این روش بیشتر به دنبال این هستیم که وثیقه‌ای اخذ و وام پرداخت شود. اینکه این وام چه زمانی برای واحد تولیدی مورد نیاز است مورد توجه قرار نمی‌گیرد و این امر یکی از دلایل انحراف و افزایش تورم در کشور است.
وی افزود: یعنی وام‌های متعدد و بی حساب پرداخت می‌شود و ردیابی نمی‌شود که این تسهیلات در چه زمینه‌ای استفاده می‌شود. برای نمونه اگر تسهیلاتی به واحد تولیدی رب گوجه فرنگی پرداخت می‌شود، این واحد از مرداد تا مهرماه می‌تواند خرید گوجه فرنگی داشته باشد و اگر در بهمن ماه تسهیلات می‌دهیم، در بازارهای موازی (ارز، سکه، مسکن و غیره) استفاده می‌شود.
این مقام مسوول تاکید کرد: نظام بانکی باید توجه داشته باشد وامی که پرداخت می‌شود باید در بخش مربوطه و زمان مناسب پرداخت شود و پس از واریز باید نظارت کافی بر مسیر مصرفی تسهیلات وجود داشته باشد.
وی بیان کرد: برای رفع این مشکل نظامی با عنوان تولید مبتنی بر قرارداد با هدف کاهش انحراف تسهیلات پرداختی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی موجود، تدوین شد.
تازیکی افزود: در نظام بانکی تعداد وام‌هایی که پرداخت شده بیشتر برای ایجاد واحد جدید است در حالیکه ایجاد این واحدها مشکلی را برطرف نمی‌کند و ما باید ابتدا سرمایه‌گذاری قبلی را موردتوجه قرار دهیم و سرمایه در گردش آنها را افزایش دهیم.بنابر این اولین اولویت ما تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی موجود است.
وی بیان کرد: در این روش تلاش کردیم کشاورز یا تامین کننده مواد اولیه خیالش راحت باشد که محصولات خود را به هر کارخانه‌ای که تحویل می‌دهد در همان زمان وجه خود را به صورت نقدی دریافت می‌کند زیرا یکی از مشکلات ما عدم وجود کشاورزی قراردادی است و این امر موجب شده قیمت محصول کشاورز در فصل برداشت افت می‌کند و از نظر مالی حتی چیدن این محصول نیز صرفه اقتصادی ندارد.
تازیکی در تشریح روش کار گفت: واحدهای تولیدی باید مطابق دستورالعمل با تعداد مشخصی کشاورز قرارداد منعقد کنند. البته این قرارداد تنها خرید تضمینی محصول نیست و باید کارخانه متعهد شود علاوه بر اینکه محصول را در فصل برداشت با قیمت مصوب خریداری می‌کند، باید خدمات آموزشی و مشاوره‌ای به کشاورز ارائه کند.
وی افزود: با این روش در واقع دو اقدام انجام می‌شود، هم سیستمی راه‌اندازی شده تا دانش فنی و استانداردها از طرف واحد خریدار به تامین کننده اصلی منتقل شود و هم اینکه تعدادی فارغ التحصیل در آن زمینه با گذراندن دوره‌های تخصصی وارد بازار کار می‌شوند.
مدیر ملی طرح تکاپوی وزارت کار با بیان اینکه کشاورزان در اولویت اجرای طرح تولید مبتنی بر قرارداد هستند، گفت: مطالبه کشاورزان پس از فروش محصول به کارخانه، به حساب آنها واریز می‌شود و برابر تحقیقات انجام شده این اقدام ۶۰ درصد در رفاه مستقیم خانوار تاثیر دارد.
وی تاکید کرد: البته کارخانه‌ها نیز یک سال فرصت دارند تا وام بانک را پرداخت کند و می‌تواند در این مدت می‌توانند علاوه بر بازاریابی محصول، فرآوری‌های لازم را انجام دهند و سپس در موعد مقرر وام را پس بدهند.
تازیکی افزود: از طرف دیگر نظام بانکی نیز مشتری جذب می‌کند. برای نمونه به ازای هر یک میلیارد تومان، با ۴۰ کشاورز قرارداد می‌بندد و مشتری جدید پیدا می‌کند و پول در آن بانک گردش می‌یابد.
وی تصریح کرد: این سیستم طوری طراحی شده است که تمام ذیفنعان در آن برنده هستند بانک به دلیل تعداد مشتری و رسوب پول، شرکت برای تامین به موقع و کشاورز نیز به دلیل فروش محصول و دریافت دانش فنی برنده است.
این مقام مسوول گفت: نکته مهم این است که حداقل دخالت دولت در این طرح مطرح است و دولت به عنوان ناظر مانع ایجاد انحراف می‌شود.
وی درباره دیگر مزایای این طرح نیز گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که به دلیل آموزش به کشاورزان تولید محصولات کشاورزی در هر هکتار دو برابر شده است و علاوه بر آن برخی از فارغ التحصیلان نیز وارد بازار کار می‌شوند.
تازیکی اعلام کرد: در حال حاضر این طرح برای دو شرکت تولید زعفران، یک کارخانه تولید رب گوجه فرنگی و یک کارخانه در بخش عسل انجام می‌شود. البته در حوزه صنایع دستی، کفش، پوشاک، فرش دستباف نیز قابل اجراست و درخواست‌هایی در این زمینه نیز وجود دارد.
وی با انتقاد از عدم همکاری بانک‌ها در این زمینه گفت: بانک‌ها با روش‌های سنتی مانوس هستند و چون در این روش به دلیل وجود پیچیدگی، نیاز به دقت بالا و نظارت و طولانی بودن پروسه بانک‌ها در این زمینه حاضر به همکاری نیستند و کمبود منابع و افزایش بروکراسی را بهانه می‌کنند و در حال حاضر تنها دو بانک همکاری می‌کنند.