الزملی روز چهارشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهار کرد که جناح های سیاسی با به تعوق انداختن مکرر نشست رای اعتماد به کابینه علاوی همچنان به کسب سهمیه و به دست آوردن غنیمت در دولت جدید فکر می کنند.
وی افزود که دلیل تاخیر و به تعویق افتادن نشست پارلمان برای رای به دولت علاوی مساله سهمیه بندی است، بنابراین برخی احزاب و جناح ها به تشکیل دولت و حضور در پارلمان و مشارکت در رای اعتماد مگر با به دست آوردن جایگاه و سهمیه و غنیمت وزراتخانه ها راضی نخواهند شد.
عضو جریان صدر اظهار کرد که جناح ها و احزاب عادت کرده اند که وزارتخانه ها را برای خود و احزاب بخواهند و و وزارتخانه ها را مغازه هایی برای خرید و فروش می دانند.
هنگامی که سهمیه بندی و به ویژه از سوی ائتلاف های شیعه کنار گذاشته شد برخی از موئلفه های سنی و کرد (نه همه آنها) که ادعا دارند جناح های اقتدار گرا و نماینده موئلفه های خود هستند، این کار را انجام ندادند و به دنبال تسلط بر وزارتخانه ها و به ویژه وزارتخانه های مهم مالی، حاکمیتی و اقتصادی به منظور دستیابی به اموال بیشتر هستند.
الزاملی گفت که بنابر این به «محمد توفیق علاوی» هشدار داده شد که از طرف کسانی که به منظور دستیابی به وزارتخانه در دولت جدید سعی در تحمیل اراده خود دارند، مورد باج خواهی سیاسی قرار نگیرد.
وی تاکید کرد که چنانچه علاوی یک دولت حرفه ای مستقل و به دور از وابستگی به احزاب و جناح های سیاسی معرفی کند، مجلس به آن رای می دهد و این اراده ملت و تظاهرکنندگان عراق است.
این عضو جریان صدر با اشاره به اینکه دشواری هایی برای تصویب دولت در روز پنجشنبه وجود دارد، گفت که حقیقت این است که بسیاری از اعضای پارلمان و جناح های سیاسی به دنبال روند ملی برای تصویب دولت هستند.
الزاملی ابراز امیدواری کرد که گروه های سیاسی و پارلمانی این سختی ها را پشت سر بگذارند و دولت تصویب شود.
گروه های سیاسی اهل سنت و کرد مخالفان اصلی علاوی و کابینه جدید هستند، به اعتقاد این گروه ها، نخست وزیر بدون مشورت با آنها و در نظر گرفتن سهمیه ها وزیران کابینه را انتخاب کرده است.
قرار بود نشست رای اعتماد دوشنبه گذشته برگزار شود که به علت اختلاف نظر بین گروه های سیاسی مجلس بر سر ارسال نشدن اسامی کابینه پیش از برگزاری جلسه، امروز چهارشنبه موکول شد.
اختلافات سبب شد که نشست چهارشبه نیز بار دیگر به تعویق بیفتد و به فردا (پنجشنبه) موکول شود.
محمد توفیق علاوی دوازهم بهمن گذشته با حکم «برهم صالح» رئیس جمهوری عراق به عنوان نخست وزیر جدید معرفی و مامور تشکیل کابینه شد.
وی جایگزین «عادل عبدالمهدی» شده است که آذر گذشته به علت فشارهای ناشی از اعتراض های خیابانی مجبور به کناره گیری از قدرت و استعفا شد.