در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، دولت مکلف شده با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان اجرای قانون برنامه، تمهیدات قانونی لازم را جهت دستیابی سهم تعاون در اقتصاد به بیست و پنج درصد (۲۵%)، با رویکرد کارآفرینی، اشتغالزایی، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و دانش‌بنیان به‌عمل آورد.
یکی از وظایف سنگین، مهم و کلیدی دولت حمایت از کسب و کارهای نوپاست. برای این کار برنامه‌ریزی‌های زیادی صورت گرفته است. «سازمان فناوری ایران» هم جزو دستگاه‌های پویایی است که در این حوزه فعالیت می‌کند. از راه‌اندازی پنجره واحد برای صدور الکترونیکی مجوزهای کشور گرفته تا پیگیری طرح نوآفرین (طرحی برای رفع موانع مالیاتی، بیمه و زیرساخت های حقوقی استارتاپ‌ها).
«امیر ناظمی» روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره پیشنهاد «دریافت ۵۰ درصد مالیات از تبلیغ شرکت‌های ایرانی بر بستر گوگل» به کمیسیون تلفیق بودجه۹۹ که چند ساعتی است در فضای مجازی دست به دست می‌چرخد، گفت: در خصوص این طرح با وزارت ارتباطات یا سازمان فناوری صحبتی نشده است. ما نیز همزمان با انتشار عمومی از آن مطلع شدیم، حتی از ما نظرخواهی هم نشده است.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به این‌که طرح دارای مشکلات بسیاری است به چند نمونه از آن‌ها اشاره کرد و گفت: با تصویب این پیشنهاد، مساله مهم تسهیل فعالیت کسب‌وکارها از بین می‌رود. مشکل بعدی این است که بر اساس این پیشنهاد یک حوزه نوظهور که خودش نیاز به کمک و حمایت دارد را موظف می‌کنیم برای بخش دیگری که هیچ ربطی به او ندارد بودجه تامین کند.
وی اضافه کرد: در حوزه کسب و کارهای نوظهور نه تنها باید دولت تسهیل‌گری انجام شود، بلکه اگر تعرفه‌ای هم گرفته می‌شود باید صرف توسعه همان حوزه شود. این که مالیات یک حوزه نوظهور و نحیف را به رفاه اجتماعی اختصاص بدهیم عجیب است. اگر این نهاد به بودجه یا حمایت مالی نیاز دارد می‌تواند از نهادهای قدیمی‌تر یا خزانه عمومی برداشت کند. این کار مانند فرزندکشی است، مثل این که از فرزند کوچک خانواده بخواهیم مخارج اعضای خانواده را تامین کند.
یکی از مباحثی که در این طرح پیشنهادی وجود دارد این است «وزارت ارتباطات باید شرکت‌هایی که از تبلیغات بسترهایی مانند گوگل استفاده می‌کنند را شناسایی و آنان را به سازمان امور مالیاتی معرفی کند». این در حالی است که به گفته ناظمی آن‌ها اصلا درباره این مساله با وزارت ارتباطات صحبت نکرده‌اند.
رییس سازمان فناوری اطلاعات در این‌باره گفت: این کار به مثابه بالا بردن میزان مداخله و کنترل دولت در فعالیت کسب و کارهاست. این کار باعث می‌شود فعالیت‌هایی که در تمام این مدت برای تسهیل کسب و کارها صورت گرفته به ضد خودش تبدیل شود.
ناظمی با اشاره به این که برای تدوین قانون باید نظر مجری و بازیگران را جویا می‌شدند و میزان مطلوبیت آن‌را می‌سنجیدند افزود: امکان‌پذیری و مطلوبیت این طرح عملا زیر سوال است. ضمن این که باید بگویم حتی اگر کنترل و نظارت روی کسب و کارها شدنی باشد، پس از مدتی راه‌حل‌های تکنولوژیکی برای دور زدن این کنترل‌ها پیدا می‌شود.
او در پایان به بعد دیگری هم اشاره کرد. برداشت بدبینانه‌ای که می‌توان از این کار داشت: اگر بدبینانه فکر کنم باید بگویم با این کار امکان کنترل بر فعالیت‌های شرکت اینترنتی را افزایش می‌دهند. کنترل ترافیک تک‌تک شرکت‌ها کار خطرناکی است. اجرای این کار علاوه بر این‌که هزینه زیادی می‌خواهد باعث فساد هم می‌شود.