تهران - ایرنا - وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف حفظ شرایط رقابت منصفانه و کنترل مخاطرات سامانه‌ای، ‌ پیشنهاد اصلاح «اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه» را در چهار بند ارائه کرد.

به گزارش روز چهارشنبه پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، صندوق تثبیت بازار سرمایه در راستای اجرای ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و با هدف تثبیت، کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی، حفظ شرایط رقابت منصفانه، جلوگیری از ایجاد و تداوم ترس فراگیر در زمان وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی و حاکمیتی در بازار سرمایه کشور، همچنین جلب اطمینان سرمایه‌گذاران خرد برای تداوم فعالیت در این بازار تشکیل گردیده و هم‌اکنون در حال فعالیت است.

موضوع فعالیت این صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اخذ تسهیلات و خرید و فروش دارایی‌های مالی و سپرده‌گذاری است. لذا این صندوق در راستای تحقق اهداف خود، نیازمند استفاده از ابزارهای جدید مالی از جمله «ابزارهای مالی مشتقه سهام و اوراق بدهی دولتی» است.

 ارکان صندوق تثبیت بازار سرمایه شامل هیات امنا، هیات عامل و بازرس- حسابرس است. هیات امنای صندوق متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار است که ریاست آن برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، دبیر هیات امنای صندوق است.

اعضای هیات عامل متشکل از سه نفر صاحب نظر در حوزه بازار سرمایه با حداقل پنج سال سابقه مدیریت در بازارهای مالی است که پس از تأیید صلاحیت توسط سازمان، به پیشنهاد رییس سازمان بورس و تصویب هیات امنا و با حکم رییس هیات امنا برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند.
 بر اساس ماده (۱۵) اساسنامه صندوق،  طیف وسیعی از وظایف (انجام عملیات خرید و فروش اوراق بهادار، انجام هرگونه معامله قطعی، شرطی و ...) به نام صندوق را در برمی‌گیرد که نیازمند دانش و تخصص بالای اعضای هیات عامل و پذیرش مسئولیت سنگین عضویت دارد.

 با توجه به این که صندوق مذکور، یک نهاد مالی مستقل غیردولتی است، لذا از مصادیق هیچ کدام از عناوین دستگاه‌های اجرایی ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و بنابراین مشمول ماده (۷۴) قانون مذکور در خصوص لزوم موافقت شورای حقوق و دستمزد در مورد تغییر یا تعیین مبانی و مزایای کارکنان خود و یا هر نوع پرداخت جدید نیست.

وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان دلایل بالا، پیشنهاد اصلاح اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه را در موضوعات گفته شده ارائه کرده است.