ماههای ابتدایی سال ۲۰۲۰ تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفتهاست. این ویروس توانسته خود را به دهها کشور جهان برساند و مسیر تعاملات انسانی و تجاری میان مناطق مختلف را متوقف یا دچار اختلال کند. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران این ویروس عاملی برای رکود اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ و به احتمال زیاد پائینتر آمدن رشد اقتصادی جهان خواهد بود.
این ویروس تنها در کشور چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان است چندصدمیلیارد دلار زیان را بر بخشهای مهم بورس، گردشگری، صنعت و تجارت کالا تحمیل کرد. نکته مهم آنکه این اتفاق اندکی پیش از تعطیلات سال نوی این کشور رخ داد؛ دورهای که میتوانست پس از یک سال کم فروغ، رونق قابلتوجهی را به اقتصاد این کشور تزریق کند. در ایران نیز شیوع ویروس کرونا درست در دورهای اتفاق افتاده است که بسیاری از صنایع و تجار در تدارک تولید و عرضه کالا به مناسبت سال نو خورشیدیاند اما به دلیل هراس و کاهش مراودات شهروندان در عمل رونق مورد انتظار آنها در کمتر از یک ماه تا نوروز حاصل نشده است.
اندیشکده آمریکایی «بروکینگز» در گزارشی آورده است که گسترش سریع ویروس کرونا ضربه بزرگی به اقتصاد جهانی بوده است. برخلاف تصورات در زمینه بازیابی نسبی اقتصاد پس از وضعیت ناخوشایند سال ۲۰۱۹ ، تحولات به گونه دیگری رقم خورد. البته عمق این آسیبها به سرعت مقابله با این بیماری و توانایی کنترل آن بستگی دارد.
دو ماهِ ناامیدکننده
تحلیلگران انتظار داشتند وضعیت بد سال ۲۰۱۹ تا حدودی در سال جدید بهبود یابد. رشد اقتصادی جهان در سال قبل از ۳.۶ به ۲.۹ کاهش یافته بود و صندوق بین المللی پول پیشبینی میکرد این رقم در سال ۲۰۲۰ تا حدودی ترمیم شود و به نزدیک ۳ درصد برسد. از همان ابتدای سال جدید اما بحران در دومین اقتصاد بزرگ جهان این امید را از بین برد و به همگان ثابت شد که پیامدهای منفی کرونا بسیار عمیقتر و سختتر از بیماری سارس در سالهای ابتدایی قرن ۲۱ خواهد بود.
صندوق بین المللی پول حتی پیشبینی خود از رشد اقتصادی چین را بسیار پائینتر از قبل اعلام و آن را حدود ۵.۶ درصد برآورد کرد که بدترین میزان ثبت شده در چند دهه اخیر است. به نوشته روزنامه «گاردین»، این بیماری علاوه بر کاهش تجارت چین بر دیگر قدرتهای اقتصادی هم تاثیرخواهد داشت. تولید در کشورهای اروپایی دچار مشکل میشود زیرا به شدت به تجارت با چین وابستهاند. علاوه بر این، بیشتر کشورهای آمریکای لاتین، خاورمیانه، استرالیا و آفریقا هم به علت روابط عمیق با چین به شدت تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. از طرف دیگر کشورهای ژاپن و کره جنوبی هم به علت درگیری مستقیم با کرونا وضعیت چندان مناسبی نخواهند داشت.
حتی ایالات متحده نیز از پیامدهای کرونا برکنار نبوده است. روزنامه «گاردین« در گزارش دیگری عنوان داشت که هراس از بیماری کرونا موجب شد که بیشترین نزول سهام در بازارهای آمریکا در یک روز اتفاق بیافتد، به همین دلیل کارشناسان پیشبینی میکنند آسیبهایی همچون بحران مالی سال ۲۰۰۸ به اقتصاد این کشور وارد شود. شاخص داو جونز تنها در یک روز ۱۱۹۰ واحد یعنی معادل ۴.۴ درصد ارزش خود را از دست داد. در اروپا نیز اوضاع چندان مساعد نیست. سهام FTSE ۱۰۰ هم حدود ۳.۵ درصد کاهش ارزش را تجربه کرد که بیشترین میزان از زمان بحران بدهیها در سال ۲۰۱۱ تاکنون است.
برخی رسانهها تعداد بیماران در آمریکا را هم فراتر از حد انتظار میدانند. تنها در ایالت کالیفرنیا بیشتر از هشت هزار نفر بیمار مشکوک به کرونا تحت نظر قرار گرفتهاند. شرایط در کشورهای مختلف اروپایی هم با مشخص شدن تعداد بیشتر مبتلایان امیدوار کننده نیست. طبق گزارش گاردین، کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند شیوع این بیماری و همهگیری بین المللی آن ضربهای سنگین به تجارت جهانی، بازارها و ارز وارد میکند و موجب بحران مالی میشود و تولید ناخالص جهان را ۰.۵ درصد کاهش خواهد داد.
از اینرو موسسههای اقتصادی و تحلیلگران برجسته اعتقاد دارند اقتصاد جهان بدترین سال در یک دهه اخیر و پس از بحران مالی ۲۰۰۸ را پیش رو خواهد داشت. پیشبینی میشود تاثیرات ناخوشایند سرایت گسترده بیماری باعث اختلال در زنجیره عرضه، توقف گردشگری و کاهش مصرف شود.
بحرانی واقعی در اقتصاد
شیوع این بیماری به طور قطع در همه کشورهای جهان تبعات آشکاری بر اقتصاد خواهد داشت. برخی تحلیلگران مسائل اقتصادی تصریح میکنند در دهها کشور و از جمله ایران پیامدهای رکودآفرین این ویروس در آینده نه چندان دور بیشتر آشکار می شود. زنجیره رکود در کشورها در نهایت بر اقتصاد جهانی هم تاثیر منفی خواهد داشت و از روند رشد میکاهد.
به نوشته روزنامه «نیویورک تایمز» در بیشتر این کشورها اثرات ویروس بر اقتصاد داخلی هم چشمگیر است زیرا شهروندان برای اینکه بیمار نشوند کمتر از منزل بیرون میآیند و همین امر بر خرید و مصرف کالا اثر میگذارد. رستورانها و مراکز گردشگری از این موضوع بیشتر صدمه میبینند. در طرف مقابل دولتها هم باید برای جبران این رکود به بازارهای مالی پول تزریق کنند یا از مالیات صنایع و بنگاهها کم کنند و سیاستهای مالی بازتری را اتخاذ کنند.
تا به حال کشوری که بیش از همه تحت تاثیر این بیماری قرار گرفته چین بوده است. این بیماری به علت بزرگی اقتصاد چین و میزان مصرف انرژی در این کشور بر بازارهای نفتی جهان نیز تاثیرگذار بود زیرا کاهش خرید کالا به کم شدن تولید و کاهش مصرف انرژی توسط صنایع منتهی میشود.
اندیشکده «کارنگی» در بررسی اثرات این ویروس بر اقتصاد جنوب شرق آسیا، مهمترین پیامد آن را کاهش چشمگیر و در برخی مواقع بیش از ۵۰ درصدی ورود گردشگران به این منطقه دانست. از سوی دیگر چین که در عرصه اقتصاد جهانی سهم حدود ۲۰ درصدی عرضه کالا به جهان را در اختیار داشت به واسطه این ویروس دچار مشکلات عمده تولید و صادرات شده است. گذشته از تعطیلی صنایع، ورود کالای چینی به برخی از کشورها به علت ترس از انتقال ویروس با مشکلات و موانع بیشتری روبرو شده است.
طبق بررسیهای این اتاق فکر آمریکایی، به طور قطع کشورهای جهان مجبور میشوند از نرخ بهره خود کم کنند و از ارزش پول ملی خود بکاهند تا صادراتشان را رقابتیتر و به صرفه سازند. در بلندمدت نیز برخی اقتصادها نیازمند اصلاحات خواهند بود. آنها باید بیشتر از گذشته روی ظرفیتهای داخلی خود سرمایهگذاری کنند تا کالا و خدمات مصرفی بیشتری را تولید کنند. در این صورت کشورها میتوانند سهم بیشتری را از زنجیره عرضه کالا به دست بیاورند. آنها باید از میزان وابستگی خود به سرمایههای خارجی به عنوان عامل توسعه و سعادت کشور کم کنند و در مقابل روی منابع داخلی تمرکز بیشتری داشته باشند.