الحاق ایران به لوایح مبارزه با پولشویی و عدم تأمین مالی تروریسم نیز دارای معایب و مزایایی است؛ یکی از آن معایب این است که با بازگشت ایران به لیست سیاه FATF هزینه تجارت بیش از پیش افزایش می‌یابد هر چند که حسن فروزان‌فرد رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران بر این باور است که باتوجه به مجموع گرفتاری‌ها با پیوستن ایران به لیست سیاه FATF اتفاق بزرگ و جدیدی نمی‌افتد، چرا که پیشتر هم در شرایطی قرار داشتیم که زمینه‌های ارتباط بانکی به دلیل تحریم‌های آمریکا و عدم همکاری رسمی بانک ها با ما فراهم نبود. بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی به بررسی تبعات زوایای مختلف تصویب نشدن لوایح FATF پرداختند.
رسانه های اصلاح طلب
ژست بشر دوستانه یا نتیجه مذاکرات؟
روزنامه آرمان ملی در یادداشتی به قلم مرتضی مکی تحلیلگر مسایل بین الملل نوشت:روزنامه آرمان ملی:ساز و کار مالی سوئیس که برای تبادل غذا، دارو و مواد اولیه ضروری راه اندازی شده است از ابتدا زیر مجموعه تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل نبود و در شرایط بحرانی نیز از طریق آن تبادلاتی صورت می‌گرفت. آمریکا به واسطه اینکه خود را خوشنام جلوه دهد و ژست بشر دوستانه به خود گیرد اعلام کرده بود، شرکت‌ها می‌توانند با محدودیت هایی مواد غذایی و دارو را به ایران ارسال کنند زیرا شرکت‌ها در بحث مالی این مبادلات با محدودیت مواجه بودند. کانال‌مالی سوئیس پیش از اینستکس ابتکار عمل را در دست گرفت و به مراتب نیز از آن سازوکار، مفیدتر و فعال‌تر عمل کرد و حاصل ملموسی داشت به نحوی که چندین و چند بار مبادلات گسترده و مفیدی از طریق آن رقم خورد. از سوی دیگر نیز این گشایش‌ها شاید به نحوی یک پیغام مثبت نیز باشد که رفت و آمدها دراین زمینه تا حدودی کارساز بوده است و شاید نیز یک سیگنال مثبت بوده باشد تا نشان دهد آمریکایی‌ها در مواضع خود تغییرات اندکی ایجاد کرده‌اند زیرا رفتار خصمانه آمریکا بارها با انتقاد مجامع جهانی مواجه شده‌است به‌خصوص در زمان کنونی که جهان با بحران کرونا دست و پنجه نرم می‌کند. با توجه به اینکه در روزهای گذشته آمریکا موج جدیدی از تحریم‌ها را علیه ایران به راه انداخته است هر چند که بیشتر جنبه سیاسی دارد اما این یک دلیل برای آن است تا به نحوی بتوان اثبات کرد این رویکرد جدید آمریکا در قبال تبادل غذا و دارو با ایران بیشتر به خاطر ژست بشر دوستانه است. اما باز هم این نیز یک سیگنال مثبت به حساب می‌آید. این محموله‌های دارویی و غذایی که از طریق کانال مالی سوئیس به ایران ارسال خواهد شد سبب می‌شود تا در تبادلات مالی نیز خطوطی ایجاد شود. از سوی دیگر میانجیگری‌هایی در چند روز گذشته وجود داشته‌است و شاهد بوده‌ایم که مقامات اتریش، هلند و عمان رفت وآمدهایی داشته‌اند و گفت‌وگوهای جدی نیز صورت گرفته است و شاید نیز سبب گشایش شده باشد اما از سوی طرفین شاهد نبوده‌ایم که به صورت علنی و شفاف اعلام کنند که گشایش صورت گرفته است و یا پیشرفتی در مذاکرات حاصل شده است. حتی شاهد هستیم در تحریک اروپا برای راه‌اندازی مکانیزم ماشه نیز گام‌های فراوانی برداشته‌اند. زیرا به شدت دنبال آن است که برجام را بر هم بزند تا اینکه در اکتبر سال ۲۰۲۰ تحریم تسلیحاتی ایران لغو نشود زیرا این نیز گام دیگری خواهد بود در راستای اینکه مراودات با ایران بیشتر شود و آمریکا از این مقوله به شدت هراس دارد اما این رایزنی‌ها تا کنون تاثیر مثبت بر روابط ایران و اروپا داشته است و اروپا با نرمش بیشتری با ایران مواجه شده است و حتی اذعان کرده‌اند به‌زودی در رابطه با اینستکس نیز گام‌های مثبتی خواهند برداشت.
با تصویب نکردن FATF دست به خود تحریمی زدیم
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم حسن بهشتی‌پور، کارشناس مسائل بین‌الملل نوشت:با نپذیرفتن پالرمو و CFT و قرار گرفتن در لیست کشورهایی که اقدامات مقابله‌ای برای آنها فعال می‌شود عملا دست به خودتحریمی زدیم. قطعا این مساله برای ایران تبعاتی در جنبه‌های مختلف خواهد داشت و این تبعات را نمی‌توان انکار کرد یا از سطح و کیفیت آن کاست. اینکه ما این قوانین و معاهدات را با شرط بپذیریم مثل بسیاری از معاهدات و توافقنامه‌های بین‌المللی دیگر کاملا طبیعی و مسبوق به سابقه است و از سویی بهانه به دست دشمنان نمی‌دادیم. ۱۹۹ کشور تاکنون پالرمو و ۱۸۰ کشور CFT را پذیرفته‌اند و در عین حال بر اساس قوانین داخلی خودشان آن را اجرا می‌کنند. مصوبه مجلس یک راهکار میانه بود که می‌توانست اجرا شود. ما به راحتی می‌توانستیم بخش‌هایی که قبول نداریم را اجرا نکنیم به علاوه که اجرای این قوانین زمانبر است و اینگونه نیست که مساله‌ای فوری برای ایران مطرح شود در عین حال فشار را هم از کشور کم می‌کردیم اما با نپذیرفتن این قوانین عملا دست به خودتحریمی زدیم.»
خروج کشور از بحران‌های اقتصادی، مطالبه مردم از مجلس یازدهم است
خبرگزاری ایسنا در گزارشی به گفت و گو با محمدجواد آرین منش فعال سیاسی اصولگرا پرداخت و آورد: هرچه میزان مشارکت مردم بیشتر باشد، نمایندگان مردم از پشتوانه بیشتری برخوردار خواهند بود با این حال در انتخابات مجلس یازدهم شاهد ویژگی‌هایی بودیم که در انتخابات گذشته وجود نداشت. در این انتخابات شاهد افزایش تعداد داوطلبین، کاهش مشارکت و افزایش آرای باطله هستیم. میزان مشارکت کاهش بیست درصدی داشته است و نمایندگان مجلس یازدهم از پشتوانه کمتری برخوردار خواهند بود. کاهش میزان مشارکت در تهران و کلان‌شهرها نمایان‌تر است. از سویی شاهد افزایش آرای باطله هستیم. در مشهد یک هشتم آراء، باطله است که این نشان می دهد انگیزه‌هایی مثل نگرانی بابت قطع یارانه هم در انتخابات وجود داشته و برای این افراد صرفا مهر شناسنامه مهم بوده است. این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی کاهش چهره‌های شاخص، سخت‌گیری بیش از گذشته شورای نگهبان، نارضایتی عمومی مردم، مشکلات اقتصادی و معیشتی و قدری سلب اعتماد را از دلایل کاهش مشارکت در انتخابات دانست و افزود: چهار پنجم ترکیب مجلس با انتخابات تغییر کرد و فقط ۵۶ نماینده مجلس دهم در مجلس بعدی هم حضور خواهند داشت. این نشان می دهد که مردم از عملکرد مجلس دهم رضایت کافی ندارند. آرین‌منش در پایان خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس یازدهم، مجلس دهم و دولت را به ناکارآمدی و ضعف مدیریت متهم کرده‌اند و مخالف برجام و FATF هستند. آنها اکنون در معرض یک آزمون تاریخی سخت هستند و باید به مردم پاسخ دهند که چگونه می توانند بدون برجام، مخالفت با FATF و کاهش تعامل با اروپا مشکلات کشور را حل کرده و مطالبات مردم را برآورده کنند؟
روند قیمت سکه تا چند روز آینده چگونه است؟
سایت خبری تجارت نیوز در گزارشی نوشت: روند قیمت سکه تا چند روز آینده چگونه است؟ سکه در این هفته تا ارتفاع بی‌سابقه ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان هم پیش رفت؛ اما نهایتا روز پنج‌شنبه طی یک عقبگرد به سطح ۶ میلیون و ۲۰ هزار تومان برگشت. با وجود این، سکه هم مانند ارز در هفته اخیر ضمن صعود ۱/ ۱۲ درصدی، جدی‌ترین رشد از مهرماه سال ۹۷ به ثبت رساند. دنیای اقتصاد پس از اشاره به آخرین قیمت سکه، عوامل اصلی نوسان بازار سکه را این عوامل برشمرد: علاوه بر انگیزه‌های داخلی افزایش قیمت طلا، صعود اونس جهانی تا سقف ۷ ساله هم موثر بود. البته با وجود تشدید نگرانی از شیوع کرونا و ثبت بدترین عملکرد سهام جهانی از بحران مالی سال ۲۰۰۸، اونس طلا روز جمعه افت کرد. صعود تا قله ۷ ساله عامل شناسایی سود در این بازار شد که می‌تواند بر معاملات سکه در شروع این هفته اثرگذار باشد. دلار در هفته اخیر بالاترین رشد را از ابتدای مهرماه ۹۷ تجربه کرد. هر دلار آمریکا که کار هفتگی خود را با نرخ ۱۴ هزار و ۳۹۰ تومان آغاز کرده بود، روز پنج‌شنبه ۱۳۲۰ تومان بالاتر، یعنی در سطح ۱۵ هزار و ۷۱۰ تومان معامله شد. جهش ۲/ ۹ درصدی دلار پس از رفتن ایران در لیست سیاه FATF و سپس شیوع مرگبار کرونا در کشور رقم خورد. البته سرعت رشد دلار در پایان هفته کاهش یافت. برخی فعالان بازار شکل‌گیری موج شناسایی سود و همچنین خبر گشایش کانال بشردوستانه مبادلاتی از طریق سوئیس را عامل فشار بر دلار از معاملات شنبه می‌دانند. از طرفی، محدودیت‌های داخلی و برون‌مرزی عامل کاهش عرضه و حمایت از قیمت‌ها عنوان می‌شود.
از کنترل بانک مرکزی بر ارز صادرات شمش فولاد تا فروش میلگرد با ارز آزاد
روزنامه تعادل در گزارشی نوشت: در شرایطی که ظرف دو هفته گذشته کشور ایران به‌شدت درگیر مصائب ناشی از شیوع ویروس «کرونا» است اما در همان حال در بازار آهن، افزایش مصنوعی قیمت محصولاتی مثل میلگرد و… سناریوی دیگری را به منصه ظهور رسانده که خودبخود شرایط را سوال انگیزتر می‌نماید! واقعیت این است که به بهانه و جوسازی در خصوص عدم تصویب معاهده FATF و قبل از آن هم تحریم صنایع فولادی به ویژه تولیدکنندگان عمده شمش فولاد خام از سوی امریکا، عملا شرایط مشکل آفرینی بر صادرات این نوع محصولات حاکم شده است. در حالی که علی القاعده با مشکلات موجود بر سر راه صادرات و در پی آن هم کاهش قیمت شمش فولادی در داخل، بایستی قیمت محصولات نوردی هم کاهش یابد اما با کمال تعجب ملاحظه می‌شود که قیمت محصولاتی مثل میلگرد و…جهت معکوس یافته و در حال افزایشی مصنوعی و بادکنکی است! افزایشی که به نظر می‌رسد در پشت آن دلالان قرار دارند که این محصولات را برای حفظ ارزش نقدینگی سرگردان خویش فعلا انتخاب نموده و با تحریک بازار به اندوخته‌های خویش، خروار خروار می‌افزایند. وضعیت موجود در شرایطی اتفاق می‌افتد که بازار بورس می‌بایستی به عنوان یک وظیفه ذاتی و ملی متعادل‌کننده عرضه و تقاضا در اقتصاد وارد عمل بشود اما به نظر می‌رسد که در آنجا هم دیدگاهی وجود دارد که نتیجه‌اش به نفع مصرف‌کننده نهایی داخلی نیست و ماحصل این فِن و مِن‌های بازار به کاسه دلالان بازار میلگرد و… سرازیر شده است. اینکه چرا وزارت صمت حالا که معاون «کثیرالبخشنامه» خویش را پس از انتقادات بی‌شمار سرانجام به کناری نهاده از کنترل افزایش مصنوعی قیمت آهن در بازار نهایی عاجز است خودبخود برای ناظران بی‌طرف سوالات دیگری را در پی دارد که امید است این‌بار بازرسان و ناظران قانونی که حافظ منافع مصرف‌کنندگان جزء در داخل کشور هستند وضعیت فعلی را رصد نمایند تا با حباب موجود، قیمت بازار به نفع دلالان مصادره نشود. شایان ذکر است که با وجود مشکلات موجود در صادرات فولاد خام در حال حاضر نسبت عرضه داخلی از سوی کارخانه‌های کشور به‌شدت بالارفته و اگر تقاضا را ثابت فرض نماییم، طبیعی‌ترین نتیجه‌اش می‌بایستی کاهش قیمت محصولات نهایی باشد زیرا سهم ارزش این محصول در قیمت نهایی محصولات نوردی به‌شدت در حال افول است.
پیش‌بینی کاهشی در بازار ارز
سایت خبری آفتاب نیوز در گزارشی نوشت: در آخرین روز هفته، رشد دلار کند شد و سکه تمام بهار آزادی راه کاهشی را در پیش گرفت. روز پنج‌شنبه، شاخص ارزی ۱۰ تومان افزایش را به ثبت رساند و به بهای ۱۵ هزار و ۷۱۰ تومان رسید. با ثبت این رشد، میزان بازدهی دلار در هفته گذشته به بالای ۹ درصد رسید؛ آخرین بار این ارز در آذرماه رشد بالاتر از ۱۰ درصدی را به ثبت رسانده بود. برخی فعالان باور دارند پس از ثبت چنین رشدی، بازار نیاز به یک اصلاح قیمت دارد. در واقع از نگاه آنها، معامله‌گران در هفته جاری بخشی از خریدهای خود در قیمت‌های پایین را عرضه خواهند کرد تا از این خریدها سودگیری کنند. جدا از انتظار کاهشی که در میان معامله‌گران فنی وجود دارد، برخی دیگر از فعالان باور دارند، ادامه رفتاری که بازارساز در انتهای هفته گذشته داشت، می‌تواند منجر به تغییر مسیر قیمت‌ها شود. به گفته آنها، بازارساز در ۲ روز انتهایی هفته گذشته توانست با بالا آوردن قیمت صرافی‌های بانکی و نزدیک کردن نرخ فروش دلار آنها به نرخ بازار، از ورود تقاضای کاذب جلوگیری کند و آربیتراژ قیمتی را از بین ببرد. جالب است طی روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه که فاصله قیمت دلار صرافی‌های منتخب بانکی با بازار آزاد به کمتر از یک درصد رسیده بود، قیمت این ارز در بازار آزاد تنها ۱۱۰ تومان رشد کرد. این در حالی بود که از ابتدای هفته تا روز سه‌شنبه قیمت دلار در بازار آزاد حدود هزار و ۲۰۰ تومان رشد کرده بود. به گفته فعالان، در صورتی که بازارساز این شیوه مداخله را ادامه دهد، می‌توان شاهد افت قیمت‌ها در هفته جاری بود. در کنار این، عده‌ای از فعالان رسمی عنوان می‌کنند، مشکل یکی از صرافی‌های مهم در زمینه عرضه ارز نیز در هفته گذشته حل شد و این موضوع نیز توانست تا حدی انتظارات معامله‌گران را تحت‌تاثیر قرار دهد. برخی از فعالان رسمی عنوان می‌کردند، این صرافی که مدتی در سامانه نیما اقدام به عرضه ارز نمی‌کرد، از اواخر هفته گذشته فعالیت خود را از سر گرفت. بازگشت صرافی‌های بزرگ در زمینه عرضه ارز به خودی خود می‌تواند سیگنال کاهشی به بازار ارسال کند. عده‌ای نیز اعتقاد دارند، صدور مجوز تراکنش مالی با بانک مرکزی ایران در رابطه با تجارت اقلام خاص انسان‌دوستانه توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا در انتظارات معامله‌گران بازار اثر داشت. در مقابل، عده‌ای از معامله‌گران باور داشتند، ممکن است قیمت در هفته جاری نیز به حرکت افزایشی خود ادامه دهد. از نظر آنها، شیوع ویروس کرونا و نگرانی‌های ناشی از آن می‌تواند سطح تقاضای احتیاطی را در بازار را بالا نگه دارد و همین عامل زمینه‌ساز ادامه رشد قیمت‌ها شود.
رسانه های اصولگرا
تلاش برای تصویب لوایح استعماری در سایه کرونا؛
روزنامه عصر ایرانیان در گزارشی نوشت: روزنامه عصر ایرانیان: «ولی الله سیف»، رییس سابق بانک مرکزی ایران زمانی که هنوز امیدهای فراوانی به اجرای برجام بود برای شرکت در اجلاس بهاره سال ۲۰۱۶ صندوق بین المللی پول عازم واشنگتن شد تا نارضایتی ایران را از عدم همکاری بانک های بین المللی برای برقراری روابط کارگزاری و تضمین سرمایه گذاری خارجی به گوش طرف آمریکایی برساند. سیف در این سفر طی یک سخنرانی عمومی در شورای روابط خارجی آمریکا از عبارت «alomost nothing» برای بیان نتایج مالی برجام استفاده کرد که در رسانه های ایرانی در قالب عبارت "تقریباً هیچ" ترجمه شد. بعد از این سخنرانی بود که سیف دیداری با «جک لو» وزیرخزانه داری وقت آمریکا داشت. اگر چه این دیدار در پشت درهای بسته انجام شد، اما به نظر می رسید که واشنگتن شرط خود را برای آغاز همکاری های مالی گسترده با ایران اعلام کرد. تهران باید از لیست سیاه اقدامات متقابل گروه ویژه اقدام مالی یا «FATF» خارج می شد. درگیری ایران با موضوع پولشویی از کجا آغاز شد ایران از سال ۲۰۰۱ به بعد با ابعاد و مقررات مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی در خصوص پولشویی درگیر بود. از طرف دیگر نیز کنگره آمریکا با تصویب بخش ۳۵۲ قانون پاتریوت پس از حملات یازدهم سپتامبر اجازه اعمال تحریم های فراسرزمینی علیه کشورها و مؤسسات مالی که قوانین مرتبط با پولشویی را رعایت نمی کنند را صادر کرد. اعمال تحریم های ناشی از عملیات پولشویی از سوی شبکه نظارت برای جرائم مالی یا «Fin Cen» اعمال می شود که ساختاری جدا از «اوفک» به عنوان مرجع اصلی اعمال تحریم ها دارد. وزارت خزانه داری آمریکا از سال ۲۰۱۰ بانک مرکزی ایران را در لیست مناطق پرخطر درباره پولشویی قرار داده و جرائم سنگینی نیز بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ به خصوص بر ضد مؤسسات مالی اروپایی اعمال کرده است. بازتاب این اقدام وزارت خزانه داری آمریکا و تلاش برای معرفی نظام مالی ایران به عنوان یک نظام پرخطر که سال ها با پشتیبانی گسترده کشورهای اروپایی همراه بود، منجر به ورود ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی شد.
الحاق ایران به معاهده FATF به معنای ارائه اطلاعات بانکی نیست
خبرگزاری ایمنا در گزارشی به گفت و گو با علی امیدی عضو هیئت علمی گروه روابط بین الملل دانشگاه اصفهان پرداخت و آورد: تصمیمات سیاسی، اقتصادی به صورت کامل سود یا ضرر ندارد. الحاق ایران به لوایح مبارزه با پولشویی و عدم تأمین مالی تروریسم نیز دارای معایب و مزایای است؛ مخالفان پیوستن ایران به FATF معتقد اند در حالی که کشور تحت فشارهای آمریکا قرار گرفته و به دنبال راه حل‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها است، نظام سلطه با پیوستن ایران به معاهده FATF، راه‌های دور زدن تحریم را می‌یابد و این راه‌ها را مسدود می‌کنند. الحاق ایران به معاهده FATF به معنای ارائه اطلاعات بانکی نیست؛ بلکه به این معنا است که اگر طرف مقابل به معامله و تراکنش بانکی شک کرد، ایران اطلاعات آن معامله را ارائه کرده و ابهام زدایی کند. برخی از مخالفان FATF معتقد اند با پیوستن ایران به این معاهده حداقل کمک‌ها به کشورهای محور مقاومت مانند لبنان، غزه، سوریه و یمن دچار محدودیت می‌شود، در صورتی که الحاق به FATF و پذیرش استاندارهای جهانی به معنای افشای اطلاعات بانکی نبوده و اگر ایران با الحاق به FATF دچار مشکلات مضاعفی شود، می‌تواند هر زمان که خواست از این معاهده خارج شود. به جز چند کشور، همه کشورهای جهان، حتی متحدان ایران مانند چین و روسیه به این معاهده بین المللی پیوسته اند؛ در نتیجه ایران برای ارسال سیگنال مثبت به جامعه جهانی و غیر قانونی جلوه دادن تحریم‌های آمریکا باید به این ساز و کار بین المللی پیوسته و با آنها همکاری کند. نباید از الحاق به معاهده FATF انتظار نوشدارو برای مشکلات کشور داشت، اما روابط بانکی ما با جهان کمتر مورد فشار قرار گرفته و همچنین سیگنال مثبتی به جامعه جهانی ارسال می‌کند و نشان خواهد داد که ایران تابع مقررات بین المللی است.
رفتارهای سیاسی FATF
سایت خبری قدس آنلاین در گزارشی آورد:دولت چند روز پیش در بیانیه ای درباره تصمیم FATF مبنی بر بازگشت ایران به لیست سیاه، این تصمیم را سیاسی و بهانه‌جویی دانست، اما به مخالفان داخلی توصیه کرد که بهانه به دست دشمن ندهند. هرچند هزینه‌های FATF تا به اینجا بیشتر از منافع آن بوده است، اما باید آشنایی کاملی با این نهاد داشت. گروه ویژه اقدام مالی FATF از سال ۱۹۸۹ توسط گروه G۷ که شامل کشورهای فرانسه، ایتالیا، کانادا، آمریکا، انگلیس، ژاپن و آلمان است با دو هدف مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مبارزه با پولشویی تأسیس شد. برخلاف اشتباه رایج، کارگروه ویژه مالی یک سازمان بین‌المللی نیست، بلکه یک‌نهاد بین‌المللی است که به مدت محدود و تا سال ۲۰۰۴ تشکیل شد، اما با دلایلی که در ادامه به آن اشاره می‌کنم تداوم یافت و قدرتمندتر نیز شد. دلایل بسیاری موجب افزایش فعالیت این نهاد در سال‌های اخیر شد و در بین آنها روند جهانی‌شدن، افزایش گروهک‌های تروریستی، قدرت یافتن مسائل اقتصادی در ارتباط بین کشورها و گسترش تسلیحات نظامی و هسته‌ای از دلایل مهم است. fatf شامل ۳۷ کشور عضو حوزه قضایی و دو سازمان منطقه‌ای، شامل کمیسیون اروپا و شورای همکاری خلیج‌فارس است که بزرگ‌ترین مراکز مالی جهان را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این در حال حاضر ۱۹۸ کشور به‌صورت مستقیم یا در غالب گروه‌های منطقه‌ای با این نهاد بین‌المللی همکاری می‌کنند و از سوی دیگر بسیاری از سازمان‌های مهم بین‌المللی همچون سازمان جهانی گمرک، سازمان امنیت و همکاری اروپا، بانک توسعه آسیایی، اینترپل و بانک جهانی در جلسات FATF حضور می‌یابند و به‌عنوان سازمان ناظر در کارگروه ویژه مالی مشارکت می‌کنند. نکته قابل‌توجه در خصوص اعضای قضایی این نهاد بین‌المللی، حضور عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی است که به‌تازگی از عضو ناظر به عضو قضایی تبدیل‌شده‌اند. سازمان ملل متحده در ژوئن سال ۱۹۹۸ میلادی به دولت‌های عضو سازمان ملل توصیه کرده است کارگروه ویژه مالی FATF را به‌عنوان قواعد مبارزه با پولشویی تأیید کنند و شورای امنیت نیز در قطعنامه ۱۶۱۷ سال ۲۰۰۵ به‌طور شفاف از دولت‌های عضو سازمان ملل درخواست نمود که توصیه‌های کارگروه ویژه مالی را اجرا نمایند. به همین دلیل باوجود ماهیت غیر الزام‌آور توصیه‌های FATF بسیاری از کشورهای جهان متعهد به انجام توصیه‌های این نهاد هستند. عده‌ای فکر می‌کنند قرار است ایران به FATF بپیوندد درحالی‌که ایران با انجام action plan در پی همکاری با FATF است و روند الحاق به این نهاد بین‌المللی یک فرایند بلندمدتی است که در دستور کار جمهوری اسلامی ایران نیست.
روزنامه جمهوری اسلامی در گزارشی نوشت: اینکه امام خمینی در سخنرانی‌ها و پیام‌های سال‌های دهه ۶۰ تعبیراتی مانند «پابرهنه‌ها» و «مستضعفین» را برای قشر ضعیف و «مرفهین بی‌درد» را برای قشر ثروتمند بکار می‌برد و مسئولین را با تأکیدات فراوان به رسیدگی به قشر محروم و دوری از مرفهین بی‌درد توصیه می‌کرد به این دلیل بود که فاصله طبقاتی را قبول نداشت. یکی از اهداف مهم امام خمینی از تأسیس نظام جمهوری اسلامی این بود که فاصله طبقاتی را از میان بردارد، فقر را ریشه‌کن نماید و جامعه را از لوث وجود حرام‌خوارانی که با پول‌های کثیف و انباشته خود به عدالت اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی و سیاسی ضربه‌های کاری می‌زنند پاک کند. بعد از موافقت مجلس و دولت با پیوستن جمهوری اسلامی ایران به «اف. ای. تی. اف» این مصوبه در پیچ‌وخم‌های رقابت‌های سیاسی سرگردان شد و به دلیل عدم تصویب در کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی. اف. تی) و مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کارگروه ویژه اقدام مالی، نام ایران را در فهرست سیاه این نهاد بین‌المللی قرار داد. این حضرات، (مخالف FATF) یا از مشکلات اقتصادی مردم خبر ندارند و یا سختی‌های معیشتی مردم را می‌دانند و به روی مبارک نمی‌آورند. اینان خوب می‌دانند که پیوستن به «اف. ای. تی. اف» ما را مسلوب‌الاختیار نمی‌کند و ما می‌توانیم تمام فعالیت‌های قانونی خود را در زمینه‌های مختلف در داخل و خارج ادامه دهیم و در موارد لازم نیز براساس منافع ملی خود عمل نمائیم. متأسفانه علیرغم این واقعیت آشکار، بعضی نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیرنده کشور با اسیر شدن در چنبره رقابت‌های سیاسی، کاری می‌کنند که دست و پای مسئولین اجرائی بسته شود و نتوانند گره‌های اقتصادی کشور را باز کنند.
اروپایی‌ها دیپلماسی با ایران را به حاشیه راندند
سایت خبری باشگاه خبرنگاران جوان به بازتاب سخنان حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پرداخته و آورد:در تشریح اینکه برجام در شرایط کنونی عملاً راهبردی در سیاست خارجی نیست که در دل آن بتوانیم مؤلفه‌های امنیت ملی خود را تأمین کنیم، گفت: بخشی از بازیگرهای اصلی برجام مانند امریکا کنار رفتند و بخشی دیگر هم خنثی شدند؛ بی‌تفاوتی اروپایی‌ها در مقابل رأی داده شده در FATF نشان داد که دیپلماسی با ایران را به حاشیه رانده‌اند. وی با بیان اینکه تا یک سال آینده تحولات زیادی در دنیا شکل خواهد گرفت، اظهار کرد: در دنیا دوران سراشیبی افراطی‌گری و رادیکالیسم را شاهد هستیم؛ این سراشیبی رادیکالیسم در منطقه خاورمیانه شروع شده است و دو شاخه اصلی ارتجاعی و صهیونیستی دچار افول شده‌اند و به تدریج این افول را در امریکا هم خواهیم داشت. فلاحت‌پیشه گفت: ایران سیاست خارجی فعالی می‌خواهد که بتواند با استفاده از این شرایط، کشور را پیش ببرد. او تصریح کرد: نوع بازی ما باید شبیه کشورهایی باشد که در رقابت قدرت هستند، ولی بیش از همه فریاد می‌زنند؛ کشور چند سکوی بنیادی مانند NPT و راهبرد مذاکراتی مثل برجام در پیشِ روی خود دارد؛ این موارد باید حفظ شوند، چراکه نباید به نقض مقررات متهم شویم ولی با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها، قابلیت‌های‌مان را گسترش دهیم.
بی اعتنایی دلار به خط ونشان بانک مرکزی
روزنامه سیاست روز در گزارشی نوشت: طی روزهای اخیر با وجود انتشار گسترده اخبار مربوط به شیوع کرونا در کشور و ایجاد رکود در کسب و کارهای مختلف در کشور اما تب دلار همچنان بالاست. تبی که علایم و سیگنال های نا مساعدی را از اقتصاد کشور مخابره می کند اما متولیان آن را قابل کنترل می دانند. طی هفته اخیر قیمت دلار مرزهای ۱۴ و ۱۵ هزار تومان را در نوردید و در برخی موارد تا مرز ۱۶ هزار تومان هم رفت اما اندکی فروکش کرد ومجددا به مرز ۱۵ هزار تومان رسید. رئیس کل بانک مرکزی بروز چنین اتفاق در بازار ارز را همچنان متاثر از نقش آفرینی دلالان وسودجویان دانسته ومی داند و مدعی است این قبیل نوسانات قابلیت کنترل دارد وجای نگرانی آنچنانی وجود ندارد. طی هفته گذشته همتی درخصوص تبعات منفی ناشی از افزایش قیمت دلار گفت : «طی چند روز گذشته صدها میلیون دلار ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه و واسطه‌ای کارخانجات توسط صادرکنندگان در بازار ثانویه عرضه شده است، ولی به هر تقدیر حواشی تصمیم FATF، تلاش سودجویان و سفته بازان، نوسانات غیرساختاری و ناپایداری در بازار ارز بوجود آورد.» اعتقاد وی «این نوسانات برای بانک مرکزی جدید نیست و بر اساس تجارت گذشته و برنامه‌هایی که بانک مرکزی بر مبنای سازوکار بازار دارد، نرخ ارز به تدریج به تعادل ساختاری خود منطبق با متغیرهای واقعی اقتصاد کشور باز خواهد گشت.»