بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: بر اساس مصوبه ۲۰ دی‌ماه سال ۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار، با هدف تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی به ویژه فعالان عرصه تولید در کشور و در پاسخ به درخواست‌های فراوان در این رابطه، پیشنهاد اصلاح تبصره (۳) ذیل ماده (۱۷) فصل چهارم ضوابط یاد شده به شورای پول و اعتبار تسلیم شد که در یک‌هزار و دویست و هشتاد و هشـتمین جلسـه این شورا در ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ مورد تصویب قرار گرفت.
بر این اساس، در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به اشخاص حقوقی و حقیقی که حسب «قانون مالیات‌های مستقیم» مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند، اخذ صورت‌های مالی الزامی است.
پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات بیش از ٥٠ میلیارد ریال به برای اشخاص حقیقی و حقوقی در هر بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی و در هر سال شمسی منوط به ارایه صورت‌های مالی حسابرسی شده است.
این مصوبه، نافی الزامات و تکالیف مربوط مقـرر در «آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی» و همچنین «بند (ه) بخش (ج) سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکـود» نیست.