به دنبال وقوع تحولات سیاسی سال ۲۰۱۴ و روی کار آمدن یک دولت غرب‌گرا در اوکراین، اختلافات روسیه با این کشور آغاز شد. پس از آن مردم مناطق شرق اوکراین که روابط بسیار نزدیکی با روسیه داشتند خواهان استقلال از دولت مرکزی شده و این موضوع مقدمه‌ای برای شروع یک جنگ داخلی بود. ساکنان شبه‌جزیره کریمه در جنوب اوکراین نیز در مارس ۲۰۱۴ با برگزاری یک همه‌پرسی با نظارت روسیه به جدایی از اوکراین و الحاق به روسیه رأی دادند که این مساله با مخالفت شدید کی‌یف (پایتخت اوکراین) و واکنش قاطعانه غرب به‌صورت اعمال تحریم‌های گسترده علیه مسکو مواجه شد. غربی‌ها و در رأس آن آمریکا انواع تحریم‌های اقتصادی را علیه روسیه وضع کردند تا مسکو را به واگذاری مجدد کریمه به اوکراین وادار کنند، اما «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه بارها تأکید کرده که مسکو در خصوص باز پس دادن کریمه با هیچ‌کسی مذاکره نمی‌کند. این موضوع از عوامل اصلی تنش در روابط روسیه و آمریکا بوده است.
موقعیت ژئوپلیتیکی اوکراین؛ کانون توجه روسیه و غرب
اوکراین بیش از سایر جمهوری‌های بازمانده از فروپاشی شوروی عرصه زورآزمایی مسکو- واشنگتن بوده است به‌طوری‌که از سال ۲۰۰۴ به بعد روسیه و آمریکا در پی جهت‌دهی به انتخابات و متعاقباً سیاست خارجی این کشور بوده‌اند. مسکو و واشنگتن از انشقاق سیاسی و اجتماعی اوکراین جهت نفوذ در این کشور استفاده کرده‌اند. تشدید ناآرامی‌ها در اوکراین و گسترش اعتراضات خیابانی در سال ۲۰۱۴ یادآور خاطره انقلاب نارنجی برای مسکو بود. روس‌ها با تجربیاتی که از انقلاب‌های «گل رز» گرجستان در سال ۲۰۰۳ و «انقلاب لاله‌ای» قرقیزستان ۲۰۰۵ داشتند، این بار با الگوی تهاجمی‌تری عمل کردند و با مداخله نظامی و برگزاری همه‌پرسی کریمه را به خود ملحق کردند. واکنش غربی‌ها در برابر این اقدام افزایش فشارها و تشدید تحریم‌ها علیه روسیه بود.
اوکراین در زمان اتحاد جماهیر شوروی از نظر سیاسی و اقتصادی پس از روسیه دومین قدرت بزرگ منطقه‌ای اوراسیا بود. بعد از استقلال اوکراین در سال ۱۹۹۱ سیاست خارجی کی‌یف همواره میان غرب و روسیه در نوسان بوده است. دولتمردان اوکراینی هیچ‌گاه نتوانسته‌اند در روابط خارجی خود به تعادلی پایدار دست پیدا کنند تا از توجه و حساسیت روسیه و کشورهای غربی نسبت به کشور خود بکاهند. کشور اوکراین با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی، در سیاست خارجی روسیه و آمریکا از جایگاه مهمی برخوردار است به‌طوری‌که پس از استقلال اوکراین سیاستمداران کاخ کرملین این جمهوری را ملتی مستقل از روس‌ها نمی‌پنداشتند. ایالات‌متحده آمریکا نیز با هدف هژمونی خود درصدد غربی سازی اوکراین و مقابله با نفوذ سنتی روسیه در این کشور است.
کارشناسان بر این باورند که یکی از مهم‌ترین دلایل عدم تعادل اوکراین، ترکیب جمعیتی این کشور است. در استان های شرقی اوکراین فرهنگ و زبان روسی رایج است و مردم از کلیسای ارتدوکس روسی پیروی می‌کنند، لذا گرایش به روسیه در این مناطق قوی است. در مقابل، استان‌های غربی طرفدار کلیسای کاتولیک و خواهان پیوستن به نهادهای غربی به‌ویژه ناتو و اتحادیه اروپا می‌باشند. وجود این دوگانگی جمعیتی سبب می‌شود تا هر کدام از این دو طیف گرایش به روسیه یا اروپای غربی را برطرف‌کننده مشکلات خود بدانند. به‌علاوه قرابت جغرافیایی اوکراین با قدرت‌های بزرگ این سرزمین را به یکی از مهم‌ترین کانون تنش قدرت‌ها به سرکردگی آمریکا و روسیه تبدیل کرده است.
ریشه‌های بحران سال ۲۰۱۴ در اوکراین
تحلیلگران معتقدند، بحران اوکراین جدی‌ترین تنش در روابط مسکو و غرب بعد از جنگ سرد بشمار می‌رود. این بحران ابتدا یک مساله داخلی بود، اما با توجه به موقعیت راهبردی این کشور و بازی ژئوپلتیک قدرت‌های جهانی تبدیل به یک چالش بین‌المللی شد. نظام حکومتی اوکراین جمهوری و بر اساس تفکیک قوا است. بر اساس قانون اساسی، رئیس‌جمهور رئیس قوه مجریه و تضمین‌کننده حاکمیت دولت و تمامیت ارضی کشور است. رفراندوم قانون اساسی، عقد قراردادهای بین‌المللی تعیین و عزل نخست‌وزیر با مشورت شورای عالی از مهم‌ترین وظایف رئیس‌جمهوری است. رئیس‌جمهوری قدرت اجرایی بالایی در اوکراین دارد. خودداری رئیس جمهوری وقت اوکراین از امضا قرارداد با اتحادیه اروپا باعث وقوع تحولات سیاسی عمده این کشور در سال ۲۰۱۴ شد.
در چارچوب توافقنامه ۲۵ فوریه ۲۰۱۳ بروکسل، رئیس‌جمهور اوکراین با اتحادیه اروپا به توافق رسید که جهت امضای نهایی قرارداد تشکیل منطقه آزاد تجاری بین اتحادیه اروپا و اوکراین تا نوامبر ۲۰۱۳ به یک مجموعه از اصلاحات در دستگاه قضایی و سیستم انتخاباتی اوکراین دست بزند. اما در نوامبر ۲۰۱۳ «ویکتور یانوکویچ» رئیس‌جمهوری وقت اوکراین در کشور لتونی اعلام کرد که موافقت‌نامه آزاد با اتحادیه اروپا را امضا نمی‌کند و جرقه بحران ۲۰۱۴ اوکراین زمانی زده‌شده که رئیس‌جمهوری این کشور تحت‌فشار روسیه از امضای توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا خودداری کرد. مخالفان رئیس‌جمهوری در اعتراض به این اقدام وی به خیابان‌ها آمدند. نهایتا با گسترش اعتراضات خیابانی و کشته شدن پنج نفر یانوکویچ با رأی پارلمان از سمت ریاست جمهوری عزل شد و به روسیه رفت. پس از این حوادث نیروهای روسیه با هدف حمایت از روس تبارهای این منطقه وارد کریمه شدند. سپس با برگزاری رفراندوم در ۱۶ مارس ۲۰۱۴ شبه‌جزیره کریمه به‌طور رسمی بخشی از خاک روسیه شد. وقایع شبه‌جزیره کریمه مهم‌ترین عامل تقابل روسیه و غرب در ماجرای اوکراین را فراهم کرد.
الگوی رفتاری روسیه و آمریکا در بحران اوکراین
کارشناسان بر این باورند، هدف استراتژیک آمریکا به‌عنوان یک قدرت هژمون اشاعه و رواج نظم موردنظرش در سطح جهان و یکپارچه کردن جهان در چارچوب ارزش‌ها و الگوهای سیاسی و اقتصادی غربی و در نتیجه تأمین منافعش به شکل ساختاری و نهادینه می‌باشد. روسیه نیز از جایگاه تنزل یافته خود از یک ابرقدرت به قدرت بزرگ راضی نیست، بازگشت مجدد به‌عنوان ابرقدرت را هدف استراتژیک بلندمدت خود قرار داده است، اما از آنجایی که این هدف در کوتاه‌مدت قابل تحقق نیست، بنابراین به دنبال حفظ ساختارهای فعلی و تلاش برای عدم تنزل از جایگاه فعلی با استفاده از رویکردهایی چون «واقع‌بینی تهاجمی» یا «عملگرایی» در سیاست خارجی است.
اقدامات پوتین در اوکراین نشان می‌دهد که وی غرب را در تنگنای استراتژیک قرار داده است زیرا در شرایطی که روسیه عملاً کنترل شبه‌جزیره کریمه را در دست گرفته، غرب تنها به اعمال تحریم‌های اقتصادی بسنده کرده که حاکی از ناتوانی و ضعف آمریکا و اروپا در برابر روسیه است. به‌رغم آنکه کاهش قیمت نفت و تحریم‌های غرب طی سال‌های گذشته، اقتصاد روسیه را با چالش‌هایی انکارناپذیر مواجه کرد اما مجموع شرایط به‌گونه‌ای نبوده که مسکو را ناگزیر به پذیرش شرایط طرف‌های غربی کند و سیاست‌های روسیه را در قبال اوکراین تغییر دهد. البته باید توجه کرد به‌رغم آنکه روسیه، غرب را به برآشفتن تعادل استراتژیک جهان متهم می‌کند، قصد ندارد روابط خود را با اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده امریکا قطع کند. چنین رویکردی در سیاست‌های طرف غربی نیز دیده می‌شود؛ به‌نحوی‌که آمریکا یا کشورهای اروپایی خواستار افزایش تنش یا قطع رابطه با مسکو نیستند.
بنابراین اگرچه در حال حاضر اختلاف بنیادین ایدئولوژیک (همانند دوران جنگ سرد) میان روسیه و امریکا وجود ندارد، اما رقابت‌های ژئوپلیتیک همچنان باقی است و هیچ‌یک از بازیگران فوق توان نادیده انگاشتن دیگری را ندارد از این‌رو رقابت برای دستیابی به منافع همچنان بر جای خود باقی‌مانده است؛ رقابتی که با فراز و نشیب‌های گوناگون همراه است و بین درجه‌ای از همکاری‌های تاکتیکی تا منازعات محدود در نوسان است.