سوم اسفندماه، الحاق بندی به تبصره ۱۵مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه‌ی بودجه ۹۹ پیشنهاد شد که رسانه‌ای شدن آن واکنش‌های زیادی در پی داشت. با تایید این پیشنهاد نه تنها کسب و کارهای مجازی بلکه کسب و کارهای سنتی که برای بیشتر شدن فعالیت خود نیاز به تبلیغ در بستر اینترنت دارند درگیر این چالش می‌شوند. خلاصه محتوای بند الحاقی این است که شرکت‌هایی که تبلیغات خود را توسط خدمات تبلیغاتی گوگل انجام می‌دهند، ۵۰ درصد کل مبلغ پرداختی را مالیات دهند تا این مالیات برای ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار بگیرد.
«محمد کرمی» رییس اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی در واکنش به این بند الحاقی نامه‌ای به رییس مجلس نوشت و از او خواست این مصوبه که به ضرر کسب و کارهای نوپا منجر می‌شود را حذف کنند.
در این نامه خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی آمده است: پیرو مصوبه منتشر شده کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر الزام تبلیغ دهندگان در موتور جستجوی گوگل به پرداخت معادل ۵۰ درصد هزینه تبلیغات به خزانه دولت به استحضار می‌رساند بر اساس اطلاعات واصله این طرح در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده و این در حالی است که بر اساس شواهد موجود از تشکل‌های فعال این حوزه هیچ‌گونه نظرخواهی صورت نگرفته است. حتی بر اساس اعلام رییس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، آن سازمان نیز در جریان این پیشنهاد قرار نگرفته است.
متاسفانه این طرح بدون کارشناسی موجب افزایش هزینه‌های کسب و کارهای نوپا، که در طول سال‌های اخیر حداقل در کلام مسیولین مورد حمایت بوده است، خواهد شد.
در ادامه این نامه رییس اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی،با اتاکید بر اینکه موتور جستجوی گوگل از سال‌های دور و بدون محدودیت در فضای مجازی ایران قابل دسترسی بوده است،گفته که کسب و کارهای مختلفی اقدام به برنامه‌ریزی جهت جذب کاربران خود در این فضا می کنند. حال جای سوال است که همکاران شما در مرکز پژوهش مجلس چه جایگزینی برای گوگل پیدا کرده اند که بخش خصوصی از آن بی خبر می باشد.
وی در پایان آورده که بدینوسیله خواهشمند است راهکاری اتخاذ فرمایید تا مصوبه کمیسیون تلفیق که به ضرر کسب و کارهای نوپا (استارتاپ ها) است، حذف شود.