تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۶

تهران- ایرنا- سرمایه‌های اجتماعی از قدرت عظیمی برای تسریع روند خاتمه بحران کرونا و توقف زنجیره سرایت بیماری برخوردارند. سرمایه‌های اجتماعی نقطه پیوند ملت و دولت برای همبستگی دوطرفه در رویارویی با مشکلاتند که اگر این پیوند استقامت بنیادینی داشته‌باشد، غلبه بر مشکلات تسهیل‌می‌شود.

بحران‌ها به مثابه آزمون پایان ترم برای مفاهیم‌اند؛ یا پاس می‌شوند و به مدد جامعه می‌آیند یا رفوزه می‌شوند و جامعه مستهلک. اعتماد، همکاری، مشارکت، حمایت، همبستگی از جمله مفاهیمی‌اند که در هنگامه بحران‌ها در صف اول مبارزه قرار می‌گیرند؛ چنانچه مفاهیم مزبور از پشتیبانی آدمی برخوردار شوند در این نبرد پیروز خواهند شد و چنانچه آدمیت با مدنیت در تعارض قرار بگیرد، شاهد خودکشی خودخواهانه خواهد بود.

اگر ظهور کرونا در عرصه جامعه را فقط به یک بحران تقلیل دهیم و از فرصت‌ها و تهدیدهایش صرف نظر کنیم، متوجه نیاز به تبلور مفاهیم بالا در سطح جامعه می‌شویم. به عبارتی بهتر، حس وابستگی انسان به انسان در قالب مفاهیم بالا و کاربست آن در مواقع بحرانی، نمایان می‌شود. کلیت مفاهیم ذکر شده و هم‌خانواده‌هایشان را تحت عنوان سرمایه اجتماعی نام‌گذاری کرده‌اند.

«امیرحسین صادقی» پژوهشگر جامعه‌شناسی سیاسی در متن پیش‌رو به تحلیل تاثیرات بحران کرونا بر سرمایه اجتماعی و اعتمادبین‌بخشی پرداخته است. متن این یاداشت به شرح زیر است؛

در وضعیت کنونی مطلقا سرمایه‌های اجتماعی هستند که بیشترین پتانسیل برای مبارزه نسبی و حداقلی با کرونای دشمن را دارا هستند. به طور مبسوط‌تر سرمایه‌های اقتصادی کاربرد خاصی ندارند، در حال ارزش‌زدایی هستند و ماموریت حفاظت بهداشتی و غذایی از شهروندان را بر عهده دارند. البته بین سرمایه اقتصادی و سرمایه اجتماعی حکم شرطی برقرار است و زمانی که سرمایه‌های اقتصادی – چه ارزشی، چه میزان - در یک جامعه از حد استاندارد خارج شود و فقر تولید کند، سرمایه‌های اجتماعی به تنازع بقا مبدّل می‌شود. سرمایه‌های فرهنگی کاملاً در حاشیه قرار گرفتند و ناملموس‌ترین سرمایه جاری در زندگی روزمره شده‌اند. البته که بین سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی هم پیوند تاریخی وجود دارد و این سرمایه‌های فرهنگی هستند که به استحکام سرمایه‌های اجتماعی جوامع گوناگون اصالت می‌بخشند و کنش متقابل نمادین برگرفته از فرهنگ تاریخی کثیری از جوامع در مقابل بحران، گویای ماجرا است.

آخرین سرمایه کلیدی، سرمایه انسانی است. اگر سرمایه انسانی را از بار اقتصادی‌اش مبرا بدانیم و آن را مجموعه دانش، مهارت‌ها، استعدادها و تحصیلاتی  تعریف کنیم که افراد در طول زندگی کسب می‌کنند، این سرمایه نویدبخش توده جامعه برای تداوم و شکیبایی نسبت به مشقت‌های حاصل از بحران است. در دوره بحران، سازماندهی و استعمال سرمایه‌های انسانی در بهترین مسیر، قلمرو دشمن را کوچک‌تر می‌سازد و جادّه مؤفقیّت را همواره هموارتر می‌کند. اما ارتباطی که بین سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی پابرجا است نمودهایش را در مفاهیمی همچون ایثار، از خود گذشتگی، دلسوزی و ... بروز می‌دهد؛ مثال‌ها زیادند همانند کادرهای درمانی که از سر انسان‌دوستی و روحیه فداکارانه‌ به انجام فریضه خویش بر مبنای دانش و تخصّص می‌پردازند. یک سرمایه دیگر که در هر سرزمینی رواج ندارد و مختصّ جامعه‌هایی مثل جامعه ایران هستند سرمایه دینی است.

سرمایه دینی مجموعه‌ای از باورها، عقاید، ارزش‌ها و قوانین اجتماعی، عبادی و معاملاتی هستند که از طریق وحی و نبوّت به بشر رسیده است. در دوره بحران، سرمایه‌های دینی هم جنبه مثبت و هم جنبه منفی از خود بروز می‌دهند؛ جنبه مثبت از آن رو که انسان را به آگاهی دعوت و به جهاد امر می‌کند و جنبه منفی آن هم تفسیر مبتذل برخی افراد از منابع دینی و اقدام به کنش‌هایی سفیهانه و در انتها فرورفتن به چاه جهالت است. بین سرمایه اجتماعی و سرمایه دینی نسبت پدر و فرزندی وجود دارد به طوری که تبلور سرمایه‌های دینی در سرمایه های اجتماعی مشعشع می‌شود و نمونه‎ آن را در حرکت جهادی گروه‌های خودگردان در پاکسازی نقاط مختلف کشور و ماسک‌دوزی شبانه‌روزی در مساجد و هیئت‌های مذهبی می‌شود مشاهده‌کرد.

حالا باید به این سؤال جواب بدهیم که سرمایه‌های اجتماعی در بحبوحه بحران ویروس کرونا در جامعه ایران به ابتذال کشانده شدند یا مفید واقع شده‌اند؟

برای پاسخ به سؤال بالا از تلفیق پنج عنصر نامبرده شده یعنی اعتماد، همکاری، مشارکت، حمایت و همبستگی با تمرکز بر مفهوم اعتماد در خط اول استفاده می‌کنیم و در جمع‌بندی یادداشت به آن پاسخ می‌دهیم.

صاحب‌نظران علوم انسانی از واژه اعتماد در مقام عالی‌ترین سطح در تشریح سرمایه‌های اجتماعی یاد می‌کنند. آنان معتقدند نهادینه‌شدن اعتماد در جامعه و در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و حتی در رابطه میان دولت و ملت، موتور محرکه توسعه پایدار خواهد بود و چنانچه به جایگاه اعتماد در روابط آسیبی برسد، جامعه دچار از هم گسیختگی اجتماعی (آنومی)  خواهد شد. به عبارتی شفاف‌تر، مفاهیم توسعه‌برانگیز، همگی وابسته به واژه اعتماد هستند و در نبود آن از معنا تهی می‌شوند. همکاری، همبستگی، مشارکت جمعی و در درجه‌ای بنیادی‌تر، دولت، بورس، دادگاه تماماً برساخته‌ای از تحکیم اعتماد هستند که با افول کارکردی این نهادها، اعتماد هم خدشه‌دار می‌شود و هم مشروعیتشان به حالت تعلیق درمی‌آید.

 اما اعتماد در بحبوحه بحران به چه کاری آمد؟ اصلا به کاری آمد؟

سه‌نوع اعتماد وجود دارد؛ ۱. اعتماد دولت به ملت ۲. اعتماد ملت به دولت ۳. اعتماد ملت به ملت.

اعتماد دولت به ملت

در عصر معاصر که نظام پادشاهی مطلقه کمرنگ شده و فئودالیسم قرون‌وسطی هم جای خودش را به فئودالیسم اقتصادی یا دیجیتال  داده و درآمد اکثریت دولت‌ها وابسته شهروندانشان شده پس کمابیش دولت‌ها مجبورند به ملت اتکا کنند؛ اعتماد همکاری برای پرداخت مالیات، اعتماد برای هنجارناشکنی رسمی و غیررسمی و در آخر اعتماد برای قرطینه خانگی و رعایت بهداشت فردی نمونه‌هایی از این قبیل هستند. البته که دولت‌ها در صورت سوءاستفاده ملت از اعتمادشان دست به خشونت مشروع می‌زنند و مانعی در برابر اعتمادشکنی‌ها می‌شوند. در بحران کرونا هم دولت‌هایی با درجه کم یا زیاد به شهروندان برای قرنطینه خانگی و جلوگیری از پاندمی ویروس اعتماد کردند؛ برخی دولت‌ها مثل دولت قطر تردد در سطح شهر را منوط به درخواست مجوز کردند و برخی مانند دولت ایران صرفاً تردد بین ‌شهری را کنترل کردند. اگر چه سیاست‌های کنترلی نیاز به همکاری تام شهروندان و اقتدار ایجابی دولت دارد.

اعتماد  ملت به دولت

خاستگاه دولت‌ مدرن ریشه در نیاز انسان به مرجع نظم و امنیت دارد بر همین اصل است که دولت‌ها از زور مشروع برخوردارند. ملت به دولت اعتماد می‌کند تا دغدغه فقدان امنیت و آسایش اجتماعی نداشته باشد و تهدیدهای فیزیکی به سراغش نرود. مالیات و مشارکت سیاسی، عمده‌ترین سازوکارهای اعتماد ملت به دولت برای خدمت‌رسانی به شهروندان است. دولت‌های کنونی اکثراً در قالب قانونگذاری و سیاستگذاری، قوه‌های قاهره و نهادهای قضائی به نیاز انسان پاسخ می‌دهند. بحران کرونا برای ملت، از نوع تهدید طبیعت بود که علاوه بر خود از تکالیف هستی دولت حاکم است که چتر حمایت و حفاظتش را بر سر شهروندانش بگستراند. دولت‌ها با بهره‌وری از اقتدار خود نسبت به شرایط بحران، دست به برنامه‌ریزی می‌زنند و شهروندان با اعتماد از پیش داشته، تابع نظرات و دستورات دولت هستند. حمایت مالی، امنیتی، کنترلی و ... که در اقصی‌نقاط جهان در حال پیاده‌سازی است نمونه‌هایی بازخورد اعتماد ملت به دولت و ایفای نقش دولت‌ها است.

اعتماد ملت به ملت

اعتماد ملت به ملت صرف نظر از ساختارهای قانونی، قراردادی و معاملات اقتصادی در هیبت مفاهیمی مانند تمدن و فرهنگ است که تجلی پیدا می‌کند. ارزش‌ها و هنجارهای موجود ذرات تشکیل‌دهنده فرهنگ هر ملت هستند؛ البته که برای هیچ فردی با فرد دیگر تشابه کامل ندارد و رابطه نسبیت برقرار است. بحران کرونا که تقریباً تهدید یکسانی برای بشریت است، پاره‌ اصولی هم در مقابلش نیاز به رعایت دارد؛ مانند این‌که بهترین راه مواجهه قرنطینه خانگی است و هیچ‌گونه تجمعی یا مناسبات فیزیکی چه باواسطه چه بی‌واسطه - مگر به رعایت پیش‌نیازهای بهداشتی- بین افراد نباید صورت بگیرد. برای این‌گونه مراودات نظارت قانونی‌ وجود ندارد و خود اشخاص هستند که ملزم به رعایت هستند. پس ملت به ملت اعتماد می‌کند تا با همبستگی کامل، زنجیره ویروس به پایان برسد.

جمع‌بندی

طبق مطالب فوق، سرمایه‌های اجتماعی از قدرت عظیمی برای تسریع روند خاتمه بحران کرونا و توقف زنجیره سرایت بیماری برخوردارند. سرمایه‌های اجتماعی نقطه پیوند ملت و دولت برای همبستگی دوطرفه در رویارویی با مشکلاتند که اگر این پیوند از استقامت بنیادینی بهره‌مند باشد، غلبه بر مشکلات سهل می‌شود. اما در ایران سرمایه‌های اجتماعی در دام سرمایه‌های اقتصادی گیر افتاده‌اند؛ از طرفی فشارهای اقتصادی که هم یقه دولت و هم گریبان ملت را گرفته، عرصه را برای ابراز وجود بی‌کم‌وکاست سرمایه‌های اجتماعی تنگ کرده؛ در طرفی دیگر تحولات اخیر، مشروعیت دستگاه حاکمیت را با اختلال مواجه شده و شکاف دولت و ملت، فاصله سلبی به خود گرفته که سبب بی‌تفاوتی شهروندان نسبت به تصمیمات اتخاذ شده و سرانجام خودرأی شدن افراد را باعث شده است.

 پس بایسته است در پاسخ به سؤال یادداشت بگوییم که سرمایه‌های اجتماعی در ایران علی‌رغم وجود، در یک بی‌ثباتی قدم برمی‌دارد؛ یعنی هم اعتماد وجود دارد (مشارکت اکثریت در طرح فاصله‌گذاری اجتماعی) و هم ندارد (بی‌اعتنایی  بخشی از مردم به آمار رسمی نسبت مبتلایان و فوت‌شدگان کرونا).    

جامعه ما و علی‌الخصوص دولت ما به‌شدت نیاز به بازسازی سرمایه‌های اجتماعی دارد و برای این امر برنامه‌ریزی بلندمدت و تقویت جامعه مدنی از الزامات است.