برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک یکی از روش‌های برگزاری بهینه انتخابات است که در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. این روش اثرات مثبت فراوانی دارد که باعث اقبال به انتخابات الکترونیک و دوری از انتخابات سنتی و دستی شده است. صرف هزینه‌های کمتر برای برگزاری انتخابات، سرعت بالا در برگزاری و شمارش آرا، کاهش امکان تقلب و همچنین نیاز به نیروی انسانی کمتر از جمله مزایایی است که باعث به کارگیری این شیوه در برگزاری انتخابات شده است.
در ایران هم با توجه به تجربه موفق دیگر کشورها، تلاش‌هایی از زمان دولت نهم برای تغییر شیوه برگزاری انتخابات از سنتی و دستی به الکترونیک صورت گرفت. اما مسئله عدم پیگیری جدی مسئولان و همچنین اشکالات و دغدغه‌های شورای نگهبان در بعد نظارتی باعث شده که همچنان انتخابات به شیوه سابق برگزار شود.
برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک در حالی همچنان یک شعار محسوب می‌شود و عملیاتی نشده که در قوانین مختلف به مسئله برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک تاکید شده است؛ از سیاست‌های کلی انتخابات گرفته تا قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی همگی بر این مسئله تاکید کرده‌اند. با این حال نگرانی‌ها شورای نگهبان از بابت محدود شدن نظارت این شورا بر فرایند انتخابات تا به امروز محکم‌ترین سد در مسیر تحقق انتخابات الکترونیک در ایران بوده است.
سیاست‌های کلی انتخابات
در قوانین انتخاباتی ایران اولین رد پا در مورد انتخابات الکترونیک یا استفاده از ابزارهای الکترونیک در فرایند انتخابات را می‌توان در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی پیدا کرد. اما به صورت واضح و مشخص برای اولین بار در سیاست‌های کلی انتخابات مسئله انتخابات الکترونیک مورد توجه قرار گرفت و الزام قانونی پیدا کرد.
در متن اولیه قانون انتخابات ریاست جمهوری اشاره‌ای به انتخابات الکترونیک نشده بود اما در ماده ۹ که اصلاحی سال ۱۳۷۲ است آمده است : چنانچه در همه یا بعضی از شهرستان‌های یک استان، شمارش آرا با دستگاه شمارشگر صورت پذیرد، سیستم کامپیوتری انتخابات باید به‌نحوی طراحی و اجرا شود که دسترسی به نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای آن در کلیه مراحل انتخابات بدون حضور نمایندگان شورای نگهبان میسر نباشد. تصمیمات لازم جهت حفظ نرم‌افزارها و سخت‌افزارها مشترکا توسط شورای نگهبان و وزارت‌کشور اتخاذ می‌شود و کلیه نسخه‌های نرم‌افزاری قبل از انتخابات به‌تایید شورای نگهبان رسیده و مهروموم (قفل نرم‌افزاری) می‌شود تا در زمان مورد توافق با حضور نمایندگان شورای نگهبان و وزارت‌کشور روی سیستم‌های کامپیوتری هر حوزه انتخاباتی نصب و راه‌اندازی گردد. هرگونه تغییر در نرم‌افزارها باید با اطلاع و تایید شورای نگهبان انجام گیرد.
همانطور که از متن این ماده مشخص است الزام قانونی در این ماده در مورد برگزاری انتخابات الکترونیک به چشم نمی‌خورد و قانون‌گذار سعی کرده پیش‌بینی‌های لازم را برای زمانی که از نرم افزارهای الکترونیک برای برگزاری انتخابات استفاده می‌شود، انجام دهد.
بعد از این گذشت ۲۳ سال از قانون اصلاحی انتخابات ریاست جمهوری و تحقق پیدا نکردن مسئله انتخابات الکترونیک دوباره در سیاست‌های کلی انتخابات به صورت واضح‌تر و صریح‌تری به مسئله انتخابات الکترونیک اشاره شد. مهم‌ترین و فراگیرترین قانون بالا دستی در حوزه برگزاری انتخابات در ایران، سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی سال ۹۵ رهبر معظم انقلاب اسلامی است. در این سیاست‌ها رهبر انقلاب طبق بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلی انتخابات را به نهادهای مختلف کشور ابلاغ کردند. در این سیاست‌ها محورهای کلی که باید در فرایند انتخابات مورد توجه قرار گرفته و اعمال شود بیان شده است.
بند ۱۲ سیاست‌های کلی انتخابات به مسئله انتخابات الکترونیک پرداخته شده است. در این بند آمده است: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آراء و اعلام نتایج که تاکیدی بر لزوم بهره‌گیری از ابزارها و شیوه‌های نوین در فرایند انتخابات است.
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
نمایندگان در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی انجام دادند تا الزام قانونی برای انتخابات الکترونیک ایجاد کنند. طبق این اصلاحات که در سال ۹۵ انجام شد وزارت کشور موظف است ظرف مدت شش ماه از زمان تصویب این قانون نسبت به نوین‌سازی شیوه های اخذ رای و شمارش آراء به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ رای در حدود اعتبارات مصوب و پس از تایید شورای نگهبان اقدام کند.
طبق این قانون در انتخابات الکترونیکی با تایید شورای نگهبان از امضاهای الکترونیکی مجریان و ناظران استفاده می‌شود. همچنین در انتخابات الکترونیکی ملاک اخذ رای از رای دهندگان، احراز عدم ثبت شماره ملی رای‌دهنده در سامانه انتخاباتی است. براساس مصوبه مجلس در ماده الحاقی ۴ مقرر شد در انتخابات الکترونیکی پس از ثبت‌نام رای‌دهنده و بعد از تایید هیات نظارت، کارت الکترونیکی مورد تایید نماینده فرماندار و ناظر صادر و تحویل رای‌دهنده می‌شود. طبق این ماده همچنین مصوب شد که با توجه به انجام تمامی بازبینی‌ها توسط سامانه و عدم وجود تعرفه کاغذی و صدور کارت الکترونیکی نیازی به اخذ اثرانگشت از رای‌دهنده نیست.
طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، در انتخابات الکترونیکی پس از اعلام رسمی پایان رای‌گیری، شمارش آرا با دستور نماینده فرماندار و نماینده هیات نظارت با امضای الکترونیکی آن‌ها توسط دستگاه الکترونیکی انجام می‌شود. پس از شمارش آرا، صندوق الکترونیکی و صندوق ثبت با نظارت ناظرین مهر و موم می‌شود و به همراه نسخه چاپی صورتجلسه الکترونیکی نتیجه انتخابات برای بخشداری و فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه ارسال می‌شود.
همچنین این قانون پیش‌بینی کرده که در صورت اختلال رای‌گیری الکترونیکی در یک شعبه اخذ رای یا یک دستگاه، با پیشنهاد رئیس شعبه و تصویب فرماندار و تایید هیات نظارت حوزه انتخابیه، انتخابات به صورت غیرالکترونیکی انجام می‌شود.
برای رفع نگرانی‌های فنی در صورت برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی، در این قانون مقرر شده که کارشناس فنی الکترونیکی با تایید رئیس شعبه و هیات نظارت می‌تواند به منظور رفع اشکالات احتمالی دستگاه الکترونیکی اخذ رای، در شعبه حضور داشته باشد. بنظر می‌رسد این پیش‌بینی می‌تواند نگرانی‌های فنی و نظارتی شورای نگهبان را برطرف کند. چرا که کارشناس مدنظر از فیلتر هیات نظارت شورای نگهبان می گذرد و بنابراین مورد تایید این شورا است.