درباره عوامل کاهش اعتماد عمومی و دلایل گسترش بی‌اعتمادی عمومی، دیدگاه‌های شهیندخت مولاوردی، حسین مرعشی، الهه کولایی و غلامرضا ظریفیان را در گفت‌وگو با همشهری می خوانیم: بی‌توجهی به امر اطلاع‌رسانی بموقع و دقیق در شرایط بحرانی و حیاتی می‌تواند به مرگ اعتماد عمومی به‌مثابه بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی دولت‌ها منجر شود. از بین رفتن اعتماد عمومی به‌معنای واقعی یک «فاجعه» برای حکومت‌هاست؛ چراکه حکومت‌ها بدون نظر مساعد مردم عملا قادر به انجام وظایف روزمره خود نیستند و چه‌بسا که در شرایط بحرانی با بحران جدی مواجه خواهند شد. مشابه شرایطی که ما در کشور با آن مواجه هستیم؛ مردم و افکار عمومی به آمارهای رسمی درباره مبتلایان و قربانیان کرونا و زمان تشخیص نخستین ابتلا در کشور به دیده تردید می‌نگرند. حتی نگاه افکار عمومی نسبت به اظهارات آن مقام مسئولی که از ابتلای خود به کرونا خبر می‌دهد، تردیدآمیز است. به‌طور کلی، مردم نسبت به آمارها و روایت‌های رسمی اعتماد لازم را ندارند. به عقیده کارشناسان، این وضعیت یک‌شبه به‌وجود نیامده و محصول عملکرد حکومت طی یک دوره نسبتا طولانی و در فرایند مدیریت سلسله رویدادها در یک بستر زمانی است.
حسین مرعشی، سخنگو و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در گفت‌وگو با روزنامه همشهری درباره دلایل کاهش بی‌اعتمادی عمومی در جامعه ایران گفت: بی‌اعتمادی عمومی، معلول ترکیب چند مسئله با یکدیگر است؛ در سطح جهان نظام اطلاع‌رسانی به تحولات وسیعی دچار شده است و نهادهای مرجع شامل خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و صدا و سیما، در زمینه اطلاع‌رسانی جایگاه، نقش و مرجعیت خود را از دست داده‌اند و محیط مجازی به‌عنوان نهادی خودساخته به‌صورت بی‌محابا و بدون کنترل و محدودیت جایگزین آنها شده است. این حجم وسیع اطلاعات درست و نادرست که به مردم منتقل شده، مردم را نسبت به اصالت روایت و آمارهای نهادهای مرجع قدیمی ازجمله مسئولان به‌شدت بدبین کرده است. در واقع ما با یک بی‌اعتمادی جهانی در بحث اطلاع‌رسانی مواجه هستیم که فقط خاص ایران نیست.
مرعشی با اشاره به موضوع «ناکارآمدی» به‌عنوان دومین دلیل تضعیف اعتماد عمومی در ایران گفت: آثار ناکارآمدی نظام مدیریت سیاسی و اقتصادی در کشور، چه آن بخش‌هایی که در سطح کلان به حاکمیت مربوط است و چه آن بخشی که به قوه مجریه مربوط می‌شود، در زندگی مردم بروز کرده است و فشارها و نارضایتی عمومی را به‌دنبال داشته است. وقتی که یک سیستم مدیریتی نمی‌تواند کشور را در بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و اقتصادی به خوبی مدیریت کند و شکاف قابل توجهی میان درآمد و هزینه مردم ایجاد می‌شود، مدیران اقتصادی خانوارها و بنگاه‌ها در تامین حداقل‌های افراد تحت تکفل خود گرفتار می‌شوند، طبیعی است که شاهد نارضایتی و در نهایت تشدید بدبینی‌ها باشیم.
وی با تأکید بر مولفه سیاسی به‌عنوان سومین عامل کاهش بی‌اعتمادی عمومی تصریح کرد: باید بپذیریم که یک شکافی میان خواسته‌ها و منویات سیاسی با بدنه جامعه به‌وجود آمده است؛ بدنه جامعه چیزی را می‌پسندد که جمهوری اسلامی آن را مصلحت نمی‌داند و جمهوری اسلامی هم چیزهایی را مصلحت می‌داند که جامعه آن را نمی‌پذیرد. بنابراین شکاف سیاسی میان دولت و مردم عمیق شده است.
این عضو کارگزاران سازندگی با اشاره به ترکیب عوامل مؤثر بر کاهش اعتماد عمومی افزود: مردم نسبت به آنچه از زبان مسئولان و صدا و سیما می‌شنوند، نگاه انتقادی دارند و به‌دنبال زیر سؤال بردن آن هستند. این برخورد از سوی جامعه بسیار طبیعی است. ما اگر به افکارعمومی و مردم صرفا برای انتخابات که مظهر شکل‌گیری نهادهای رسمی کشور است نیاز نداریم، بلکه ما به افکارعمومی در همه لحظات لازم داریم. خدای ناکرده اگر حادثه طبیعی مانند سیل و زلزله اتفاق بیفتد یا بحرانی شبیه شیوع کرونا به‌وجود بیاید، بدون همراه داشتن افکارعمومی با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد. در جریان سیلی که در بهار امسال داشتیم، با وجود اعلام و هشدار دولت برای تخلیه برخی مناطق خوزستان، اهالی شهرها و روستاها با اتکا به برخی گمانه‌ها از خواسته دولت امتناع می‌کردند.مرعشی با بیان اینکه اداره کشور بدون اعتماد میان نهادهای حاکمیتی و مردم غیرممکن خواهد شد، گفت: به‌نظر من مسئولان عالی‌رتبه کشور باید از حوادث اخیر درس بگیرند و به هیأت‌های مشورتی و کارشناسی ماموریت بدهند تا راه‌های پایان دادن به این شکاف‌ها و جدایی‌ها را مورد بررسی قرار دهند. عده‌ای فکر می‌کنند همین‌که ما از انتخابات عبور کردیم و مجلس و دولتی را شکل دادیم، کار تمام است. درحالی‌که این تازه آغاز کار است و مردم و مسئولان در زمینه‌ها و موضوعات مختلف به یکدیگر نیاز دارند. مرعشی درباره راهکارهای ترمیم بی‌اعتمادی عمومی گفت: ما باید یاد بگیریم در مسائل مختلف به‌ویژه در مسائل اجتماعی از ارائه راهکارهای غیرکارشناسی پرهیز کنیم. مسئولان عالی‌رتبه باید یاد بگیرند وقتی جامعه با مشکل مواجه می‌شود، در مرحله اول مشکل را بپذیرند و سپس پیدا کردن راه‌حل‌ها را به مشاوران ذیصلاح بسپارند.
انباشت اعتمادسوزی‌ها
شهیندخت مولاوردی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و معاون سابق رئیس‌جمهور در امور شهروندی در گفت‌وگو با همشهری با بیان اینکه این وضعیت بی‌اعتمادی به نهادهای رسمی حاکمیت قابل پیش‌بینی بود، گفت: اما بی‌اعتمادی تا این حد قابل پیش‌بینی نبود. بی‌اعتمادی مردم تا اندازه‌ای است که حتی سخنان مسئولانی را که اعلام کرده‌اند به کرونا مبتلا شده‌اند، باور نمی‌کنند. این شرایط نشان می‌دهد که اعتماد عمومی به نازل‌ترین سطح ممکن رسیده. مولاوردی با بیان اینکه این شرایط یک‌شبه به‌وجود نیامده است، افزود: اعتمادسوزی‌هایی که صورت گرفته و انباشته شده، ما را با این شرایط مواجه کرده است. این را که بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت از چه زمانی آغاز شده و به بحران رسیده است، نمی‌توان مشخص کرد. اما توالی رویدادهایی که طی ماه‌های گذشته داشته‌ایم، این نگاه و ذهنیت مردم را تقویت کرده است. شاید اگر رویدادهای چند ماه اخیر را نداشتیم هم‌اکنون ما در این بزنگاه گرفتار نمی‌شدیم. اما همه این مسائل دست به‌دست هم داد تا بی‌اعتمادی عمومی را عمیق‌تر کرد.
معاون سابق رئیس‌جمهور در پاسخ به این سؤال که چگونه می‌توان بی‌اعتمادی عمومی در جامعه را ترمیم کرد، گفت: نقش‌دهی و تسهیل فعالیت نهادهای مدنی، سازمان‌های غیردولتی، فعالان اجتماعی و احزاب و نقش آنها به‌عنوان میانجی و حلقه‌های واسط میان دولت و ملت با هدف کاهش فاصله‌های میان مردم و حاکمیت بسیار مهم است. وی با اشاره به اهمیت موضوع محله گرایی و تقویت کلونی‌های محلی، تصریح کرد: در این شرایط واسطه‌ها و میانجی‌ها می‌توانند به یاری دولت بیایند تا به بازیابی نقش و اعتبار دولت برای مدیریت شرایط کنونی کمک کنند.
اعتماد عمومی، به مثابه سرمایه اجتماعی
غلامرضا ظریفیان، استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به عوامل متعدد شکل‌گیری اعتماد عمومی به‌عنوان سرمایه اجتماعی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل، جریان صحیح اطلاعات در یک جامعه است. زمانی که این باور در جامعه احساس می‌شود که اطلاعات به درستی در جریان است، این باعث شکل‌گیری اعتماد عمومی خواهد شد. گفته می‌شود به جز حجم اندکی از اطلاعات که دارای ابعاد امنیتی هستند، ۹۸درصد اطلاعات در زمره حقوق شهروندان یک جامعه است. اطلاعاتی که ارائه می‌شود باید به دور از رانت، دارای شفافیت لازم و به روز باشد و بتواند جامعه را اقناع کند.
وی با تأکید بر «کارآمدی» به‌عنوان شاخصهای مهم در ایجاد اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی افزود: توانمندی در بهره‌وری از منابع ملی، اطمینان از پیش‌بینی آینده را به شهروندان القا می‌کند. بنابراین، گردش صحیح و شفاف اطلاعات و کارآمدی از ارکان مهم سرمایه اجتماعی هستند. در کنار هم قرار گرفتن این مولفه‌ها، به ارتقای اعتماد عمومی در جامعه خواهد انجامید.
این استاد دانشگاه با اشاره به ۲شکل اعتماد واقعی و اعتماد ذهنی، اظهار داشت: ممکن است میان این دو شکل اعتماد فاصله ایجاد شود؛ به‌طوری که ممکن است اعتماد عمومی یک جامعه در فضای عینی مطلوب‌تر باشد، اما در فضای ذهنی به دلایل عدیده مطلوبیت لازم را نداشته باشد. ظریفیان اضافه کرد: شاخصهای اعتماد یا بی‌اعتمادی یکباره حادث نمی‌شود، بلکه در یک بستر زمانی اتفاق می‌افتد؛ به میزانی که در هریک از شاخصهای ایجادکننده اعتماد اختلال ایجاد شود، اعتماد عمومی دچار خدشه می‌شود. اگر گردش آزاد و صحیح اطلاعات مختل شود و یا اگر نهادهای اطلاع‌رسانی در ارائه اطلاعات به‌طور شفاف و صحیح دچار شک و تردید باشند و اگر فضای خودی و غیرخودی در گردش اطلاعات شکل بگیرد و به میزانی که از یک مرجع رسمی، دولت یا حکومت اطلاعات متناقض و ناقص صادر شود، در فضاهایی که جامعه نیاز به اطلاع‌رسانی دارد، اطلاع‌رسانی لازم انجام نشود، اعتماد عمومی به‌عنوان سرمایه اجتماعی جامعه دچار اختلال خواهد شد.
وی با بیان اینکه نقص و ضعف در اطلاع‌رسانی در حوادث پی‌درپی، بحران بی‌اعتمادی عمومی را شکل خواهد داد، گفت: در این شرایط، جامعه نمی‌تواند برای آینده خود محاسبات لازم را داشته باشد. این جامعه احساس خواهد کرد که دولت و حکومت در ارائه سرویس‌های لازم، کم‌توان یا ناتوان است. با کاهش اعتماد عمومی در روابط جامعه و حکومت، در رویدادهای کلان اجتماعی جامعه به‌گونه‌ای آتش به اختیار عمل خواهد کرد؛ بنابراین شهروندان تلاش خواهند کرد تا اطلاعات و اخبار خود را از کانال‌های غیررسمی دریافت کنند. ظریفیان در پایان درباره راهکارهای تقویت اعتماد عمومی گفت: ما با توجه به شرایط امروز جامعه راهی نداریم جز اینکه به سمت گردش شفاف و آزاد اطلاعات حرکت کنیم. اعتماد عمومی یک‌شبه از دست نرفته است که بخواهد یک‌شبه به‌دست بیاید.
اختلال در انجام وظایف دولت
الهه کولایی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با همشهری، درباره عوامل کاهش اعتماد عمومی نسبت به روایت‌های رسمی، گفت: یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین سرمایه‌هایی که هر حکومتی در هر کشوری، در جهان امروز باید از آن برخوردار باشد، اعتماد عمومی و باور عمومی نسبت به برنامه‌ها و کارکردهای آن در مسیر تامین نیازها و مطالبات گسترده و گوناگون مردم است. با درنظر گرفتن اینکه جهان امروز با جهان دهه‌های گذشته بسیار متفاوت است و انقلاب ارتباطات دسترسی‌های متنوع و گوناگونی را برای مردم فراهم کرده است، حکومت‌ها باید بتوانند نظام گردش اطلاعات و انتقال اخبار به مردم را به‌گونه‌ای سامان دهند که این رابطه را تقویت کند و در جریان انتقال اطلاعات رسمی، اعتماد و باور مردم نسبت به اطلاعاتی که از سوی منابع حکومتی منتقل می‌شود، افزایش پیدا کند. در واقع ایجاد باور و اعتماد عمومی را به یکی از مهم‌ترین پایه‌های انجام وظایف قانونی و مفروض یک حکومت تبدیل می‌کند. کولایی افزود: روند مدیریت امور در همه کشورها، باید به‌گونه‌ای شکل بگیرد که دولت‌ها بتوانند برای ایفای وظایف خود به اعتماد عمومی اتکا کنند و در این مسیر، زمینه مناسب را برای همکاری مردم در انجام وظایف حکومت فراهم کنند. در غیر این صورت، امکان ندارد که آنها در ایفای وظایف خود موفق شوند.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سؤال که چرا مردم آمارها و روایت‌های رسمی را زیر سؤال می‌برند و آنها را به‌آسانی نمی‌پذیرند، گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر و به‌ویژه در ماه‌های اخیر، به‌دنبال شکل‌گیری رخدادهایی که جامعه را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داد و همه اقشار و گروه‌های اجتماعی در جریان آن قرار گرفتند، حکومت نتوانست تصویر روشن و واقعی، به‌گونه‌ای که باور و اعتماد عمومی را ایجاد و تقویت کند، عرضه کند و به نمایش بگذارد. آنچه در جریان اعتراض‌های خیابانی شکل گرفت، آمار مربوط به آسیب‌دیدگان رخدادهای آبان‌ماه از یک‌سو و موضوع ساقط‌کردن هواپیمای اوکراینی و مرگ جانگداز جمعی از ایرانیان از سوی دیگر و شیوه ارتباط با جامعه و اطلاع‌رسانی در مورد ابعاد گوناگون این رخدادها، سبب شده اعتماد و باور عمومی به‌شدت آسیب ببیند؛ به‌گونه‌ای که حتی در برگزاری انتخابات مجلس هم آثار خود را آشکار کرد.
این فعال سیاسی اضافه کرد: حکومت در جامعه‌ای که چنین بحران‌هایی را تجربه کرده است، هنگامی که با پدیده‌ای که سلامت و بهداشت عمومی را نه در سطح ملی، که در سطح بین‌المللی هدف قرار داده است، در ایفای وظایف خود با دشواری جدی روبه‌رو می‌شود. در چنین وضعیتی باید رسانه‌های رسمی تأثیرگذارترین نقش را برعهده گیرند. باز هم به‌دلیل نبود اعتماد عمومی چنین کارکردی شکل نمی‌گیرد. متأسفانه در چنین وضعیتی ملاحظات سیاسی و امنیتی در داخل و خارج از مرزها نیز تأثیرگذار است.