قاسم رحیمی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بنگاههایی که در سال گذشته و جاری نتوانستند بخشی از حقوق کارگران خود را پرداخت نمایند، میتوانند با ارائه درخواست، از محل دستورالعمل تخصیص سرمایه در گردش ویژه بنگاههای مشکلدار دارای حقوق معوق، از تسهیلات مناسب برای پرداخت ۲ ماه حقوق کارگران خود بهرهمند شوند.
وی اضافهکرد: دولت پرداخت این نوع تسهیلات را بر اساس سیاستهای کلان وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برای حمایت از بنگاههای اقتصادی و صیانت از کارگران به کار میگیرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل اظهارداشت: این تصمیم به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور ابلاغ شده ، در این ابلاغیه متقاضیان دریافت تسهیلات به بانک رفاه کارگران و توسعه تعاون معرفی میشوند.
وی از شناسایی کلیه واحدهای مشکلدار در استان برای نخستین بار به صورت دقیق خبر داد و گفت: مشکلات بنگاههای اقتصادی قبل از بروز بحران، شناسایی و با استفاده از تمام ظرفیتهای موجود در استان نسبت به رفع آنها اقدام می شود.
رحیمی بیانکرد: حمایت از تولید و حفظ اشتغال موجود و صیانت از نیروی کار، اصلیترین اولویت ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل است.
وی اظهارداشت: همکاری و همراهی بیشتر بانکها بویژه بانکها و موسسات مالی تابعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای تسریع در پرداخت تسهیلات به منظور رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی میتواند بخشی از مشکلات واحدهای کارگری و بنگاههای اقتصادی را مرتفع کند.
رحیمی ادامهداد: با رصد مداوم واحدهای تولیدی و کارگری که نیازمند دریافت منابع مالی برای حل مشکل حقوق معوقه کارگران خود هستند برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی خواهند شد.