به گزارش تارنمای بغداد الیوم، صدر خطاب به علاوی نوشت: عشق به عراق الهام بخش شما برای کناره گیری بود. پس، از خیر آن گذشتی.
صدر افزوده است: تا چه وقت کسانی که عاشق سهم‌خواهی هستند غافل باقی می مانند؛ منافع ملت را در نظر نمی‌گیرند و آن را به بازی می‌گیرند. تا چه وقت عراق اسیر عده ای فاسد باقی می ماند و تا کی عراق به دست اندکی باقی می ماند که با سرنوشت آن بازی کنند. عشق به وطن را گم کرده اند و برده شهوت خود هستند.
رهبر جریان صدر در پایان آورده است: من از مفسدان تا روز قیامت و از کسانی که از خدا سرپیچی کردند، برائت می جویم. آن ها اسیر خواسته‌ها و لذت هایشان شدند.
"محمد توفیق علاوی" یکشنبه شب با ارسال نامه ای به "برهم صالح" رییس جمهوری عراق، از مأموریت تشکیل کابینه انصراف داد.
نخست وزیر عراق در این نامه با عذرخواهی از مردم و مقام‌های عراقی، از تشکیل کابینه کناره‌گیری کرد.
وی در این نامه نوشته است: زمانی که مأمور تشکیل کابینه شدم به ملت عراق وعده داده بودم در صورتی که تحت فشارهای سیاسی قرار بگیرم از مأموریت تشکیل کابینه کنار خواهم کشید.
علاوی افزود: از این امر آگاهی داشتم که اصرار بر تشکیل کابینه مستقل، تشکیل دولت را برای بنده سخت خواهد کرد؛ زیرا گروهی که غرق در فسادند و با طایفه‌گرایی تجارت می‌کنند، نخستین متضرران آن خواهند بود.
روز یکشنبه جلسه ویژه رأی اعتماد پارلمان عراق به کابینه «محمد توفیق علاوی» به دلیل به حدنصاب نرسیدن برای پنجمین بار در طول یک هفته اخیر، باز هم به تعویق افتاد.
از مجموع ۳۲۹ نماینده تنها ۱۰۸ نماینده حاضر به شرکت در جلسه شدند؛ امری که مانع به حدنصاب رسیدن نشست ویژه پارلمان برای آغاز رأی اعتماد به کابینه شد.
فراکسیون‌های کرد (دموکرات و اتحادیه میهنی)، اهل سنت (اتحاد قوا) و شیعیان (دولت قانون و النصر) مهمترین گروه‌هایی بودند که روز یکشنبه از حضور در جلسه خودداری کردند.
علاوی از ۲۲ وزیر پیشنهادی خود، نام ۱۶ وزیر را برای گرفتن رأی اعتماد از پارلمان آماده کرده بود و همچنان بیشترین اختلافات بر سر وزارتخانه‌های مهمی مانند دفاع، کشور، دارایی و دادگستری بود.
اعطای رأی اعتماد به کابینه علاوی در طول یک هفته جاری، برای پنجمین بار به دلیل اختلافات سیاسی به تعویق افتاد و روز دوشنبه آخرین فرصت برای اعطای رأی اعتماد به این کابینه بود.
برخی از احتمال خلاء دولت در صورت عدم اعطای رأی اعتماد به کابینه علاوی در نشست روز یکشنبه خبر داده بودند؛ به ویژه آنکه "عادل عبدالمهدی" دولت پیشبرد امور فعلی، تهدید کرده است که با پایان مهلت قانونی، کرسی نخست وزیری را ترک می کند.
در صورت شکست کابینه علاوی در جلب رأی اعتماد نمایندگان، طبق قانون، مسؤولیت های اجرایی نخست وزیری تا انتخاب نامزد جدید به رییس جمهوری «برهم صالح» منتقل خواهد شد.