تهران- ایرنا- اقدام دولت هند با عنوان اصلاح قانون شهروندی که در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۸ (۱۱ دسامبر۲۰۱۹) به تصویب رسید، آغاز اعتراضات گسترده را در سرتاسر این کشور به دنبال داشت.
بر اساس این قانون پناهجویان کشورهای بنگلادش، افغانستان و پاکستان که بدون اوراق معتبر پیش از سال ۲۰۱۵ میلادی وارد هند شده‌اند می‌توانند شهروندی این کشور را دریافت کنند اما این قانون شامل حال مسلمانان نمی‌شود. معترضان معتقد بودند این اصلاحات به همراه طرح ملی ثبت‌نام شهروندان سبب هدف قرار گرفتن مسلمانان و تبعیض علیه آنان خواهد شد.
خشونت علیه مسلمانان در دهلی‌نو سبب شد تا هشتگ «مسلمانان هند در خطر هستند» ترند رسانه های اجتماعی در هند از جمله توییتر شود. این خشونت ها تا جایی پیش رفت که بسیاری از دیگر کشورها این اِعمال خشونت را مورد انتقاد قرار دادند.
خشونت ها در هند افزون بر ۴۰ تن کشته داشت و این درحالی بود که مقامات بسیاری از کشورها این اقدام دولت هند را علیه مسلمانان محکوم کردند.
در این راستا «محمدجواد ظریف» وزیر امورخارجه کشورمان در توییتی تاکید کرد که ایران موج خشونت سازمان‌یافته علیه مسلمانان هند را محکوم می‌کند. توییت ظریف سبب شد تا وزارت خارجه کشور هند علی چگنی سفیر جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو را فرا بخواند و مراتب نگرانی و اعتراض خود را درباره اظهارات ظریف را به وی ابلاغ کند.
«آیت الله خامنه ای» رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در پیامی ضمن محکوم کردن کشتار مسلمانان هند تاکید کردند: «قلب مسلمانان جهان از کشتار مسلمانان در هند جریحه دار است. دولت هند باید در مقابل هندوهای افراطی و احزاب طرفدار آنها بایستد و با توقف کشتار مسلمانان، از انزوای خود در جهان اسلام جلوگیری کند».
در پی پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی، «عارف علوی» رییس جمهوری پاکستان نیز در پیامی توییتری اعلام کرد: «پاکستان واکنش امام خامنه‌ای درخصوص خشونت‌های اخیر علیه مسلمانان هند را مورد تمجید قرار می‌دهد.»
«عمران خان» نخست وزیر پاکستان هم در پیام توییتری اعلام کرد: ما از رهبر عالی ایران قدردانی می‌کنیم که علیه خشونت‌ها در کشمیر و همچنین کشتار اخیر مسلمانان در هند به دست هندوهای افراطی موضع گیری کردند.
علاوه بر مقامات، برخی مراجع و بسیاری از تشکل‌های سیاسی و مذهبی ایران، گروههایی از مردم و مقامات دیگر کشورها از جمله نیجریه و بنگلادش، جماعت علمای هند و کارشناسان مختلف در حوزه بین الملل نیز در بیانیه‌هایی مراتب اعتراض خود را نسبت به این خشونت ها اعلام کردند و خواستار پایان سریع این تبعیض‌ها از سوی دولتمردان هند نسب به مسلمانان این کشور شدند.
خشونت ها در این کشور تا جایی پیش رفت که قانونگذاران وابسته به احزاب مخالف و موافق در پارلمان هند به دلیل این خشونت‌ها در شمال شرق دهلی نو با یکدیگر درگیر شدند. احزاب مخالف، «آمیت شاه» وزیر کشور هند را مسوول این خشونت ها دانستند و خواستار استعفای وی شدند. برخی از سیاستمداران ارشد حزب حاکم بهارتیا جانتا پارتی (بی جی پی) نیز متهم به انتشار سخنرانی های نفرت انگیز که منجر به خشونت می شود، شدند.
سفر دو روزه «دونالد ترامپ» رییس جمهوری آمریکا در تاریخ ۵ اسفند ۹۸ به هند در حالی انجام شد که تعدادی از تحلیلگران سفر وی را عامل افزایش خشونت ها در این کشور می دانستند. مقامات اسلام‌آباد نیز همواره از دوگانگی روابط آمریکا با هند و پاکستان، انتقاد و انتظار خود را از واشنگتن برای اتخاذ رفتاری بی‌طرفانه درخصوص تحولات شبه‌قاره مطرح کردند.
اعتراض ها در هند با شیوع ویروس کرونا هم متوقف نشد و صدها زن و مرد با تجمع در منطقه شاهین باغ واقع در جنوب دهلی به اصلاحات قانون شهروندی هند معترض بودند. این درحالی بود که ایالت های مختلف هند اعلام کردند که تعداد زیادی از موارد ابتلا به ویروس کرونا در این مناطق، در واقع به تجمع های اعتراضی مسلمانان از جمله کنفرانس اسلامی مرتبط هستند. دولت هند به همین بهانه مراکز تبلیغاتی گروه‌های اسلامی را تعطیل کرد که اعتراضات بیشتری را به دنبال داشت.
با انتشار گسترده این اخبار در رسانه های هند، هشتگ های اسلام هراسی در میان کاربران هندی توییتر به شدت افزایش یافت و تلاش مقامات هندی برای شناسایی تمام افرادی که در این کنفرانس شرکت کرده بودند به اختلافات مذهبی در یک جامعه به شدت قطبی هند دامن زده است.
در جریان این اعتراضات بازداشت رهبران کشمیر نیز سبب اعتراضات دیگری شده بود به طوری که عمر عبدالله رهبر حزب کنفرانس ملی کشمیر که خود پس از ۸ ماه بازداشت، اوایل فروردین ماه آزاد شد، خواهان آزادی تمام افراد بازداشت شده در کشمیر و احیای اینترنت پر سرعت در این منطقه شد و گفت: ادامه بازداشت رهبران کشمیری از جمله محبوبه مفتی سروزیر سابق جامو و کشمیر بی رحمانه است.
در این میان دیده‌بان حقوق بشر در ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ خواهان لغو فوری اصلاحات قانون شهروندی هند شد و از این کشور درخواست کرد تا از تنظیم هرگونه سیاست‌های تبعیض‌آمیز بر پایه مذهب در ارتباط با مهاجران و پناهجویان خودداری کند.
«میناکشی گنگالی» رییس بخش جنوب آسیا در دیده بان حقوق بشر در این زمینه گفته است: هند همچنین باید اجرایی کردن طرح ثبت نام شهروندی را متوقف کند.