عبدالمهدی در این نامه خطاب به «برهم صالح» و «محمد الحلبوسی» رییسان جمهوری و مجلس گفت که دیگر نمی تواند در سمت نخست وزیر دولت پیشبرد امور به کار خود ادامه دهد و به اصل «غیبت داوطلبانه» از شرکت در نشست های دولت، متوسل می شود که عملا به معنای کناره گیری اوست.
در بخشی از نامه وی آمده است: من در تاریخ ۱۹ فوریه ۲۰۲۰ اعلام کردم که مهلت قانون اساسی ۳۰ روز برای جلب اعتماد نمایندگان در دولت جدید و رای اعتماد به وزرای آن در تاریخ ۲ مارس ۲۰۲۰ منقضی می شود و اظهار داشتم که با پایان این دوره چاره ای جز توسل به راه حل های مقرر در قانون اساسی یا سیستم داخلی کابینه نخواهم داشت.
عبدالمهدی با ابراز ناخرسندی از ناکامی «محمد توفیق علاوی» برای تشکیل دولت جدید گفت: امروز به مردم و شما اعلام می کنم که خطرناکترین چیزی که در حال حاضر با آن روبه رو هستیم خلا قانون اساسی و اداری است و بهترین راه حل رعایت اصول مربوط به قانون اساسی و آیین نامه های داخلی دولت است.
نخست وزیر دولت پیشبرد امور عراق در ادامه نامه اش آورده است:من پس از مشاوره با کارشناسان قانون اساسی و متخصصان حقوقی تصمیمی را که اتخاذ کرده ام اعلام و عنوان نخست وزیر با کلیه مراحل و زمینه های حاصله را داوطلبانه ترک می کنم.
عبدالمهدی در این نامه خواستار برگزاری انتخابات پیش از موعد مجلس شد و همچنین از مجلس خواست که یکی از معاونان وی یا یکی از وزرا یا یکی از اعضای شورای امنیت عراق ریاست نشست های دولت و پیشبرد امور را بر عهده بگیرند.
وی با بیان اینکه دولت پیشبرد امور راه حل وضعیت عراق نیست، خواستار فراهم شدن مقدمات برگزاری انتخابات پیش از موعد در تاریخ ۴ دسامبر شد.
این در حالی است که محمد توفیق علاوی نخست وزیر جدید و مکلف به تشکیل کابینه، بامداد دوشنبه با ارسال نامه‌ای به رییس جمهوری عراق از تشکیل کابینه انصراف داد.
طبق قانون، مسؤولیت های اجرایی نخست وزیری تا انتخاب نامزد جدید به رییس جمهوری برهم صالح منتقل خواهد شد.