تهران- ایرنا- تشکیل دولت عراق بعد از اعتراض‌های مردمی در این کشور یکی از گره‌های کور سیاسی در این کشور بود اما با انتخاب «مصطفی الکاظمی» به‌عنوان نخست‌وزیر، فضای سیاسی این کشور به روال عادی بازگشت.
اعتراض‌های عراق از اول اکتبر ۲۰۱۹ برابر با دهم مهر ۱۳۹۸ آغاز شد و ماه‌ها ادامه داشت. «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر وقت به دنبال اعتراض‌های مردمی در استان‌های مرکزی و جنوبی از سمت خود استعفا کرد اما تا معرفی جانشین و نخست‌وزیر جدید عهده‌دار امور اجرایی عراق شد. پس از آن «برهم صالح» رییس‌جمهوری عراق در نامه‌ای به پارلمان این کشور هشدار داد که تا روز ۱۲ بهمن ۹۸ نامزد نخست‌وزیر را معرفی کنند.
با معرفی «محمد توفیق علاوی» نخست‌وزیر جدید و مکلف به تشکیل کابینه، وی با ارسال نامه‌ای به رییس‌جمهوری عراق از تشکیل کابینه انصراف داد. رییس‌جمهوری عراق نیز موافقت خود را با کناره‌گیری توفیق علاوی نخست‌وزیر مکلف این کشور اعلام کرد.
بعد از توفیق علاوی، «عدنان الزرفی» نخست‌وزیرِ مأمور تشکیل دولت با وجود مخالفت‌های فراکسیون‌های عمده شیعه در پارلمان عراق، برنامه دولت خود را به رییس این پارلمان ارائه کرد. الزرفی ۲۷ اسفند ۹۸ با حکم رییس‌جمهوری عراق مکلف به تشکیل دولت انتقالی شده بود. وی ۳۰ روز مهلت داشت تا اعضای کابینه خود را برای رأی اعتماد به مجلس معرفی کند. بازهم در پی انصراف الزرفی از تشکیل کابینه عراق، برهم صالح، «مصطفی الکاظمی» رییس دستگاه امنیتی عراق را مأمور تشکیل کابینه کرد که وی رای اعتماد پارلمان را نیز گرفت.
الکاظمی با دریافت رأی اکثریت پارلمان عراق در روز ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ رسماً به‌عنوان نخست‌وزیر این کشور کار خود را آغاز کرد. پارلمان عراق در جلسه‌ای جنجالی با حضور ۲۳۳ نماینده از مجموع ۳۲۹ نماینده، به بخشی از اعضای کابینه مصطفی الکاظمی رأی اعتماد داد.
نمایندگان حاضر در جلسه به‌استثنای نمایندگان فراکسیون دولت قانون (نوری المالکی) از مجموع ۲۲ وزارتخانه به ۱۵ وزیر پیشنهادی رأی اعتماد دادند و از موافقت با ۵ وزیر پیشنهادی خودداری کردند. در این جلسه، تصمیم‌گیری درباره دو وزارتخانه نفت و امور خارجه به دلیل وجود اختلافات بر سر وزیران پیشنهادی، به وقت دیگری موکول شد. نمایندگان دولت قانون متشکل از ۲۶ نماینده در اعتراض به کابینه پیشنهادی الکاظمی، ساختمان پارلمان را ترک کردند.
به این ترتیب، دولت مصطفی الکاظمی جایگزین دولت پیشبرد امور «عادل عبدالمهدی» شد. دولت الکاظمی در مدت یک سال موظف است فضا را برای انتخابات زودهنگام پارلمانی مهیا و عراق را در برابر چالش بهداشتی ناشی از کرونا و اقتصادی متأثر از سقوط قیمت جهانی نفت، مدیریت و نیز در سریع‌ترین زمان ممکن بودجه ۲۰۲۰ را به پارلمان ارائه کند.