به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، معاونت حقوقی رییس جمهوری پیش‌نویس لایحه «اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری» را برای مراحل بررسی به کمیسیون لوایح هیات دولت ارائه کرده است.
اصل (۱۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رییس جمهوری دو شأن مهم و عالی قائل شده است؛ اول، شأن ریاست قوه مجریه که در این شأن، امور اجرایی کشور را جز آنچه که مستقیما بر عهده رهبری گذاشته شده، به عهده دارد. دوم، شأن دارابودن عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری که در این شأن، به طور مطلق عهده‌دار مسئولیت اجرای قانون اساسی است.
رییس جمهوری علاوه بر تکالیف قانونی فوق، مطابق سوگندی که براساس اصل (۱۲۱) در مجلس شورای اسلامی ادا می‌نماید افزون بر تعهد به پاسداری از مذهب رسمی کشور و قانون اساسی و سعی تمام برای اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق و پشتیبانی از حق و گسترش عدالت و پرهیز از هرگونه خودکامگی، خود را متعهد به حمایت از آزادگی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، می‌کند.
همچنین، رییس جمهوری با هدف نهادینه کردن اندیشه احترام به اصول قانون اساسی، بر تعهد و وفاداری به اجرای آنها و خودداری از نقض آن اصول به خصوص اصول مربوط به حقوق و آزادی‌های اساسی مردم تأکید دارد.
لذا به دلیل اهمیت این موضوع «قانون تعیین حدود و وظایف اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» در تاریخ بیست و دوم آبان ماه سال ۱۳۶۵ از سوی مجلس شورای اسلامی، تصویب و به وسیله شورای نگهبان تأیید شد.
اکنون با گذشت حدود ۳۲ سال از تصویب قانون فوق و با توجه به تغییر شرایط و ابهامات موجود در آن و نیز تأکید و پیگیری رییس جمهوری، پیش‌نویس لایحه «اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری» که در آن برای شفاف‌سازی حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری در اجرای قانون اساسی و نحوه اجرایی نمودن آنها تلاش شده، از سوی معاونت حقوقی رییس جمهوری، تدوین و جهت سیر مراحل بررسی و تصمیم‌گیری به هیات دولت ارائه شده است.