«مایک پمپئو»ا در پیامی توئیتری مجوز دیوان بین‌المللی کیفری برای تحقیق درباره جنایات جنگی آمریکا در افغانستان را «غیرقانونی و غیرموجه» دانست.
وی همچنین تاکید کرد که آمریکا اقدامات لازم برای حفاظت از حاکمیت ملی خود و محافظت از شهروندانش را انجام خواهد داد.
براساس حکم قضات تجدید نظر این دیوان، قرار است علاوه بر بررسی نقش نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا، نقش نیروهای طالبان و نیروهای دولت افغانستان در جنایات جنگی از اول ماه مه ۲۰۰۳ میلادی مورد بررسی قرار گیرد.
سال قبل بود که چند قاضی مراحل مقدماتی دیوان کیفری بین‌المللی اذعان کردند که جنایات گسترده‌ای در افغانستان صورت گرفته است، اما با آغاز تحقیقات در این زمینه مخالفت کرده بودند.
استدلال این قضات بر این مبنا استوار بود که انجام تحقیقات به نفع عدالت نخواهد بود، زیرا عدم همکاری معنادار با این تحقیقات باعث خواهد شد که محکومیت عوامل دخیل در این جنایات به راحتی میسر نخواهد بود.
این دادگاه در حالی از آغاز تحقیقات در مورد جنایات جنگی نیروهای آمریکایی، نیروهای افغانستان و طالبان خبر داد که آمریکا عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیست و صلاحیت این دیوان برای انجام تحقیق در مورد شهروندان آمریکایی را به رسمیت نمی‌شناسد.
۱۲۳ کشور عضو دیوان کیفری بین‌المللی است و افغانستان در سال ۲۰۰۳ به عضویت دادگاه لاهه در آمده است.
در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تصمیم دیوان بین‌المللی کیفری استقبال کرده و آن را گام مهمی برای عدالت در جنگ طولانی در افغانستان ارزیابی کرده است.
این در حالی است که دولت آمریکا هفته گذشته در بحبوبه اختلافات در میان نامزدهای برنده و بازنده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، با گروه طالبان این کشور که با دولت در تضاد جدی قرار دارند و در جنگ هستند توافق صلح امضاء کرد.
خرداد ماه امسال روزنامه واشنگتن پست گزارش داده بود که دولت آمریکا با مطرح کردن عدم صلاحیت قضایی دیوان بین‌المللی کیفری برای تحقیقات پیرامون جنایات نظامیانش در جنگ افغانستان و تهدید به عدم صدور روادید برای قضات پرونده، سرانجام توانست با فشار سیاسی پرونده جنایات خود در افغانستان را مسدود کند.
به نوشته واشنگتن‌پست با بسته شدن این پرونده به نظر می‌رسد تصمیم قضات برای پاسخگویی به قربانیان پس از حمله ایالات متحده به افغانستان پایان یافته است.
به گفته منابع خبری، اگر چه قضات دیوان بین‌المللی کیفری می‌گویند مبنای قانونی برای پیگیری ارتکاب جرائم وجود دارد، اما کمبود همکاری از سوی ایالات متحده، مقامات افغانی و گروه طالبان شانس پیگرد قانونی این پرونده را از بین برده است.
یادآوری می‌شود پیش از این نیز آمریکا روادید «فاتو بنسودا» دادستان ارشد دیوان بین‌المللی کیفری برای ورود به ایالات متحده را به دلیل تحقیقاتش در مورد عملکرد نظامیان آمریکایی در افغانستان، لغو کرده بود.
این تصمیم علیه دادستان گامبیایی دیوان بین‌المللی کیفری در حالی اتخاذ شد که چند هفته قبل تر «مایک پمپئو» وزیر امور خارجه آمریکا از اعمال محدودیت‌هایی برای کارکنان این دیوان در صورت تحقیق در مورد نظامیان آمریکایی و نیروهای متحد واشنگتن، خبر داد.
از زمان حمله آمریکا به افغانستان در سال ۲۰۰۱ میلادی تاکنون جامعه بین‌الملل شاهد کشتار غیرنظامیان در این کشور طی عملیات متعدد نیروهای آمریکا بوده است.
سوزاندن و مُثله کردن اجساد غیرنظامیان و گرفتن عکس یادگاری با آنها، ایجاد زندان‌های مخفی و حمله به مجالس عروسی تنها بخشی از جنایات نیروهای آمریکایی در افغانستان است.
همچنین استفاده از روش‌های بازجویی ضد بشری مانند غرق مصنوعی، اجبار به ایستادن برای ساعت‌های طولانی، جلوگیری از خوابیدن زندانیان به مدت یک هفته، تهدید اعضای خانواده زندانیان از دیگر رفتارهای غیرانسانی نیروهای آمریکایی در برابر شهروندان افغان است.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ طی گزارشی در این خصوص اعلام کرد که زندانیان افغان در بازداشتگاه‌های سیا، در تاریکی کامل نگهداری می‌شوند، به طور مداوم در سلول‌های انفرادی موسیقی و اصوات ناخوشایند با صدای بلند پخش می‌شود، نبود سیستم گرمایشی نیز موجب مرگ زندانیان شده است.