به گزارش روز جمعه مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پیام دبیرخانه این شورا آمده است: در روزهایی که جامعه جهانی با بیماری فراگیر کرونا درگیر است، بیماری افراط گرایی و مدارا نکردن با مسلمانان هند احساس مردم جهان را جریحه‌دار کرده است.
مسلمانان هند به عنوان بخشی از جامعه این کشور که در طول تاریخ ضمن همزیستی مسالمت‌آمیز با سایر اقشار این کشور، نقش زیادی در تاریخ تمدن شبه قاره هند داشته‌اند، در اعتراض به قانون تابعیت این کشور در قالب یک اعتراض مدنی عکس‌العمل نشان دادند، اما با پاسخ خشونت‌آمیز و خونین هندوهای افراطی مواجه شدند.
آنچه امروز از وقایع هند در رسانه‌های جهان منعکس شده است، بدون تردید نشان از یک نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت دارد که لازم است سازمان ملل، شورای امنیت و سایر نهادهای مسوول بین‌المللی در قبال آن عکس‌العمل مناسب نشان دهند و همه ظرفیت خود را برای توقف این جنایات به کار گیرند.
لازم است نخبگان، روشنفکران و ملت های آزادی خواهی جهان نسبت به این جنایات ناشی از افراط گرایی در کشور مهاتما گاندی به عنوان یکی از پرچمداران تساهل و همزیستی مسالمت‌آمیز میان همه اقوام و قومیت‌ها، عکس‌العمل جدی داشته باشند، به طور حتم دیگری هراسی، سرانجام شومی برای جامعه جهانی خواهد داشت و جهان از هر روز گذشته تاریخ به آرامش و زندگی مسالمت آمیر بیشتر نیاز دارد.
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی جنایات هندوهای افراطی علیه اقلیت مظلوم مسلمان هند را که دست دشمنان اسلام و در رأس آن‌ها آمریکا در آن به چشم می‌خورد، محکوم کرده و بر لزوم عکس‌العمل قاطع و بازدارنده علیه این جنایات از جانب همه نهادهای مسئول از جمله دستگاه سیاست خارجی کشورمان مورد تأکید قرار می‌دهد.
به گزارش ایرنا، اصلاح قانون شهروندی هند در تاریخ ۲۰ آذر (۱۱ دسامبر) در این کشور به تصویب رسید. بر اساس این قانون پناهجویان کشورهای بنگلادش، افغانستان و پاکستان در هند که بدون اوراق معتبر پیش از سال ۲۰۱۵ میلادی وارد این کشور شده‌اند می‌توانند شهروندی این کشور را دریافت کنند اما این قانون شامل حال مسلمانان نمی‌شود. مسوولان هند درباره علت این اقدام گفته‌اند که مسلمانان کشورهای همسایه تحت پیگرد نیستند، اما گروه های منتقد به این اصلاحات معتقدند که هدف واقعی از قوانین جدید تحت فشار قرار دادن بیشتر مسلمانان و تبعیض علیه آنان برای راضی نگاه داشتن احزاب هندو است.