لبنان بر اثر فساد اقتصادی حاکم بر این کشور طی سال های گذشته با انباشت بدهی های خارجی مواجه است و یکی از پیکان های اتهام دست داشتن در این فساد و بدهی به سوی بانک های این کشور نشانه گرفته شده است.
تعدادی از بانک های لبنان متهم اند مقدار زیادی از سپرده های عمومی نزد خود را طی ماههای گذشته به خارج از این کشور انتقال داده و با این کار سهم مهمی در بروز بحران اقتصادی داشته اند که هم اینک دولت نوپای حسان دیاب نخست وزیر فن سالار این کشور با آن مواجه است .
بر همین اساس ، دستگاه قضایی و مشخصا قاضی " علی ابراهیم " دادستان مالی لبنان در راستای شفافیت و اقدام برای حفظ منافع سپرده گذران در نشستی با صاحبان و مسوولان ۲۰ بانک این کشور ، تصمیم خود را برای محدود کردن نقل و انتقال و فروش املاک و مستغلات ،فروش و یا انتقال سهام ، واگذاری خودروهای گرانقیمت و دیگر اموال این بانک ها کرده که می تواند به عنوان پشتوانه ای برای حفظ منافع سپرده گذارانی باشد که دارایی خود را در معرض خطر می بینند.
در همین ارتباط نمایندگان سازمان های اقتصادی لبنان جمعه شب در نشستی در بیروت اعلام کردند که تصمیم دادستان مالی لبنان مبنی بر اعمال محدودیت برای نقل و انتقال دارایی های بانک ها می تواند تبعات و اثرات منفی بر اقتصاد این کشور بر جای گذارد .
این نمایندگان در بیانیه ای افزودند بانک ها ستون فقرات اقتصاد لبنان محسوب می شوند و اعمال چنین مقررات و محدودیت هایی می تواند باعث ویرانی آن و فرود آمدن آوارهای ناشی از این سقوط بر سر همه لبنانی شود.
آنان همچنین تاکید کرده اند که چنین اعمال فشارهایی می تواند به گسترش بی اعتمادی عمومی به بانک ها و در نتیجه تشدید مشکلات و بحران اقتصادی که لبنان تاکنون آن را تجربه نکرده شود و انفجارهای اجتماعی و گسترش فقر و بیکاری را به دنبال داشته باشد.
نمایندگان سازمان های اقتصادی لبنان پیشنهاد داده اند برای کمک به حل مشکلات و بحران اقتصادی کنونی و پرداخت بدهی های خارجی می توان به تشویق مردم برای سپردن ارزهای خانگی به بانک ها به همراه تضمین سپرده ها و همینطور ترغیب بازرگان و لبنانی های مقیم خارج برای ارسال پول و سرمایه خود برای تقویت اقتصاد داخلی روی آورد.
در همین زمینه سعدالدین حریری نخست وزیر پیشین لبنان این اقدام دستگاه قضایی لبنان را نوعی کودتا علیه سیستم بانکی این کشور اعلام کرده و گفته است با این کار سیستم بانکداری لبنان به دوران رژیم های توتالیتری بازخواهد گشت.
سمیر جعجع رهبر حزب مسیحی نیروهای لبنانی هم که جزو اردوگاه ۱۴ مارس به حساب می آید گفته است شکی نیست که بانک های لبنانی در سالهای گذشته به حفظ سپرده های بانکی مردم توجهی نداشته اند اما رسیدگی به هر اتهامی در این زمینه باید از مجاری قانونی انجام شود.
جعجع همچنین گفته گرچه بانکها نیز باید در قبال سپرده های مردم پاسخگو باشند اما مسوولیت پذیری باید از بزرگ ترها آغاز شود و در انتها به آحاد جامعه برسد.
با این حال برخی دیگر از محافل لبنانی این اقدام دستگاه قضایی لبنان را حرکتی بی سابقه در نوع خود و در تاریخ اقتصادی لبنان تلقی کرده و از آن به عنوان زلزله در سیستم بانکی یاد می کنند و می گویند مشخص شده است که برخی بانکها قانون پولی و اعتباری مربوط به معاملات با سپرده گذاران را نقض کرده اند.
چند روز دیگر موعد پرداخت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از بدهی های لبنان به عنوان بخشی از بدهی های خارجی این کشور فرامی رسد اما دولتمردان این کشور هنوز برای تعیین راهی برای پرداخت این مبلغ به نتیجه ای نرسیده اند.
مجموع بدهی های خارجی لبنان حدود ۹۰ میلیارد دلار برآورد می شود که از میان آن ۳۰ میلیارد دلار مربوط به اوراق قرضه " یوروبوند" است که باید تا تیرماه سال آینده ( ماه ژوئیه ) پرداخت شود.
سفر هیات هایی از بانک جهانی برای دیدار با مقام های لبنانی و ارایه پیشنهادهایی برای چگونگی پرداخت این بدهی ها، مخالفت ها و مشکلاتی را برای این کشور کوچک خاورمیانه که بانکداری یکی از اصلی ترین راههای درآمد آن به حساب می آید ایجاد خواهد کرد.
صندوق بین‌المللی پول توصیه‌هایی برای کمک به اقتصاد لبنان شامل افزایش مالیات بر قیمت بنزین، کاهش حقوق کارمندان دولت و کاهش تعهدات نظام حقوق بازنشستگی و بیمه دولتی را به مقام های لبنانی ارایه کرده ، اما این توصیه های احتمالی می تواند بهانه آغاز دوباره اعتراض ها و مخالفت های جدیدی از سوی محافل عمومی شود که چندی پیش در اعتراض به افزایش مالیاتها ، کمبود برق ، بیکاری و فساد اقتصادی و اداری لبنان را برای مدت ها درگیر التهابات و اعتراض های خیابانی کرد و خسارات زیادی به این کشور وارد آورد.
نهادهای مالی بین المللی مدعی هستند وجود سهمیه های سیاسی و فرقه ای بار سنگینی را بر دوش دولت نوپای لبنان و اقتصاد به شدت بیمار آن انداخته و هرگونه معامله در برخی از ادارات دولتی بدون پرداخت رشوه به این سهمیه ها ممکن نیست و این موضوع در بسیاری از بخش های مهم اقتصادی نظیر برق ، املاک و مستغلات دیده می شود.
با این حال برخی گروهها و احزاب لبنانی به ویژه حزب الله و جنبش امل که بخش مهمی از حاکمیت و نظام پارلمانی این کشور را تشکیل می دهند، معتقدند گرچه باید به اصلاحات ریشه‌ای مورد نیاز پایبند بود تا ضامن موفقیت تلاش‌ها برای نجات لبنان و بازگشت اعتماد جامعه جهانی به آن شود اما نباید زیر سلطه قوانین و مقررات نهادهایی مانند صندوق بین المللی پول رفت.
این گروهها معتقدند مانعی برای ارائه مشورت ها بین طرف های لبنانی با مجامع بین المللی برای یافتن راه حل های مورد نیاز برای بهبود اقتصاد لبنان وجود ندارد و دولت این کار را انجام می‌دهد و می‌تواند طرح و اقدامات اصلاحی در بخش‌های پولی و مالی را دنبال کند اما طرح اصلاحی کاملی مورد نیاز است تا تمام مسائل مالی، اقتصادی و اجتماعی را مد نظر قرار دهد.
از سوی دیگر به دنبال بحران بدهی های خارجی و خروج مقادیر زیادی ارز از بانک های لبنان که جزو سرمایه ها و سپرده های مردمی این کشور به حساب می آید، بخشی از صاحبان سرمایه اندوخته های باقی مانده خود را به بانک های خارجی از جمله قبرس انتقال داده و متقاضی سرمایه گذاری در این کشور شده اند. این موضوع به نوبه خود می تواند به بحران مالی در این کشور دامن زده و موجی تازه در ایجاد مشکلات اقتصادی این کشور به راه اندازد.
هرچند دولت لبنان اعلام کرده که طرح کنترل سرمایه گذاری ها را آماده ارایه به مجلس قانونگذاری کرده است، اما همانگونه که در هیچ کشوری نمی توان شهروندان را مجبور به انتخاب راهی در این زمینه کرد شاید در لبنان هم تا چنین طرحی قابلیت اجرایی یابد خروج سرمایه ها تاثیرات منفی خود را بر اقتصاد بیمار این کشور نمایان سازد.
به هرحال انتظار می رود با تدابیر اصلاحی دولت ،همراهی گروهها و احزاب مختلف لبنانی برای نجات اقتصادی این کشور ، عزم عمومی برای صرفه جویی و ریاضت اقتصادی و بازگشت سرمایه های لبنانی ها از خارج به داخل جراحی بزرگی که دولتمردان برای نجات لبنان از پرتگاه اقتصادی در پیش دارند به سرانجام مثبتی منجر شود.