به گزارش ایرنا در لایحه بودجه ۹۹، اپراتورهای ارایه دهنده خدمات مخابراتی، ملزم شدند علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ۱۰ ریال از استفاده کنندگان خدمات دریافت و آن را به حساب درآمد عمومی خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
آن طور که کمیسیون تلفیق در بند الحاقی ۱ تبصره ۱۵ بودجه ۹۹ کل کشور مشخص کرده است، درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان جهت اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد.
البته این نخستین بار نیست که چنین بند الحاقی به لایحه بودجه اضافه شده است. تقریبا ۵ سال قبل نیز چنین بندی در قانون بودجه آمده بود که عملا اهداف آن محقق نشد و به نتیجه نرسید.
یکی از ایراداتی که اهل فن به این قانون وارد می‌آورند، عدم تحقق آن است. چرا که ارسال ۱۰۰میلیارد پیامک می‌تواند رقمی که در بودجه برای اجرایی شدن قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کوکان کار و خیابانی در نظر گرفته شده است را محقق کند، که بعید است ارسال این تعداد پیامک محقق شود.
این ماده قانونی با شعار وزارت ارتباطات همواره کاهش هزینه خدمات ارتباطی در سبد خانوار است، در تعارض کامل است. چرا که تصویب لایحه با این بند الحاقی علاوه بر اپراتورها، هزینه‌های کاربران تلفن همراه را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد.
سال ۹۳ که در لایحه بودجه چنین قانونی به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود نیز معاون پارلمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد؛ وزارت ارتباطات با افزایش تعرفه پیامک مخالف است. به گفته «مرتضی براری» معاون پارلمانی وقت وزارت ارتباطات با وجود سعی و تلاش بسیار وزارتخانه برای قانع کردن نمایندگان مجلس شورای اسلامی در افزایش ندادن تعرفه پیامک تلفن همراه، نمایندگان با این مصوبه موافقت کردند.
به گزارش ایرنا، لایحه بودجه سال ۹۹ پس از تصویب در کمیسیون تلفیق به صحن مجلس فرستاده شد اما نمایندگان مجلس به کلیت آن رای منفی داده و لایحه را به کمیسیون بازگرداندند.
رییس مجلس شورای اسلامی با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی و حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب، بودجه تصویب شده در کمیسیون تلفیق را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کرد.
این در شرایطی است که جلسات علنی مجلس به دلیل شیوع ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی تعطیل است.