هادی طحان نظیف در صفحه اینستاگرامش اظهار داشت: گزارش امروز مربوط به پنجاهمین جلسه شورای نگهبان در سال ۱۳۹۸ یعنی جلسه چهارشنبه ۱۶ بهمن‌ماه است که برای بررسی چند مصوبه، در روزهای کاری حساس و فشرده رسیدگی به شکایات داوطلبان مجلس شورای اسلامی از سوی شورا برگزار شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: دو طرح و دو لایحه یعنی «طرح دوفوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف»، «لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار»، «لایحه الحاق توسعه بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار» و «طرح استفساریه قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۴» در دستور کار بود که با بررسی‌های صورت گرفته، سه دستور اول مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشده و تایید شدند.
طحان نظیف بیان کرد: با تایید «طرح دوفوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف»، مهلت اجرای این قانون برای یک سال دیگر نیز تمدید شد.
وی ادامه داد: همچنین با تایید دو «لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار» و «لایحه الحاق توسعه بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار»، محدوده این منطقه آزاد تجاری- صنعتی به مقداری که در لایحه مشخص شده بود، توسعه پیدا کرد.
مغایرت طرح استفساریه تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی ها مغایر با قانون
عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: درخصوص دستور چهارم یعنی «طرح استفساریه قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی» نیز باید به این مساله اشاره کرد که براساس این مصوبه، معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی از جمله (نیروهای خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریسی غیرمستمر و پیش دبستانی) که تا تاریخ ۱۳۹۱/۷/۲۶ و همچنین آموزشیاران و آموزش‌دهندگان مستمر نهضت سوادآموزی در قانون فوق‌الذکر که با آموزش و پرورش همکاری داشته و حقوق خود را از سرانه مدارس و مشارکت‌های مردمی (ساز و کار مدیر مدرسه، انجمن اولیا و مربیان، کارفرما، موسس یا شرکت‌های طرف قرارداد با آموزش و پرورش) دریافت کرده‌اند، مشمول استخدام ماده الحاقی می‌شدند.
طحان نظیف خاطرنشان کرد: پس از بحث‌های فراوان، شورای نگهبان این موارد را تفسیر ندانسته بلکه قانون‌گذاری جدید دانست و در نتیجه از نظر شورا این استفساریه، در مقام توسعه دامنه قانون بوده و لذا مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی شناخته شد.