به گزارش ایرنا، در بخشی از ماده ۱۴۱ قانون تجارت آمده که اگر بر اثر زیان‌های وارده دست‌کم نیمی از سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله با برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده، صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود. این موضوع برای خودروسازان صدق می‌کند و این شرکت‌ها زیان انباشته سنگینی دارند.
به گزارش روز شنبه سایپا، "سیدجواد سلیمانی" مدیرعامل این گروه صنعتی افزود: امسال از نیمه دوم، کاهش زیان عملیاتی در گروه خودروسازی سایپا شتاب گرفته و مطابق برنامه‌ریزی انجام شده، این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.
این مسوول اضافه کرد: برابرگزارش دریافتی مبنی بر افزایش سرمایه ۴۵۰ درصدی حسابرسی شده از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، تلاش‌های مستمر و هماهنگ ۶ ماهه گروه خودروسازی سایپا به‌ثمر رسید.
به گفته وی، این برنامه در اجرای ماده ۱۴ قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و با هدف افزایش سرمایه شرکت به‌اجرا درآمد و زمینه بهبود روند تولید را فراهم خواهد کرد.
سلیمانی گفت: گروه خودروسازی سایپا قصد دارد با مدیریت هزینه‌ها و ادامه عملیات اقتصادی منضبط در سال آینده، چرخه نقدینگی این مجموعه را در مسیر افزایش تولید محصولات خود قرار دهد.
وی افزود: امسال یکی از سخت‌ترین و پیچیده‌ترین دوران صنعت خودرو کشور بود که آن را با موفقیت پشت سر گذاشتیم و با وجود همه موانع و کاستی‌ها در زمینه نقدینگی توانستیم چند محصول جدید را برای تولید انبوه در سال آینده نهایی کنیم.
سلیمانی با اشاره به برنامه توقف تولید محصولات خانواده پراید در این گروه، تأکید کرد: با آغاز تولید محصولات جدید و بهبود شرایط بازار خودرو، وضعیت اقتصادی سایپا با خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ پایدار خواهد شد و روند روبه‌رشد این گروه شتاب می‌گیرد.