تهران- ایرنا- دولت لبنان زمستان سال ۱۳۹۸ پس از رایزنی‌های گسترده داخلی و بین‌المللی تصمیم سخت خود در خصوص چگونگی پرداخت دیونش به صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و شرکت‌های بین‌المللی طلبکار را در میان‌فشارهای این صندوق اعلام کرد.
هزاران کارگر، کارمند، جوانان حزبی و فعال مدنی، دانشجویان و معلمان دانشگاه‌ها و مدارس خصوصی و دولتی از ۲۵ مهر تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۸ با تظاهرات، تجمع و تحصن در شهرهای مختلف لبنان خواستار اصلاح ساختار سیاسی، پایان دادن به سوء‌مدیریت و فساد، رفع بیکاری، تورم، کمبود سوخت و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی (لیره) و افزایش حقوق و مزایا شدند.
لبنان ۹۰ میلیارد دلار بدهی خارجی و عمومی دارد که ۳۰ میلیارد دلار آن به بدهی اسناد قرضه یا اوراق بهادار مربوط است که باید در ماه‌های آینده پرداخت کند، اما توانایی بازپرداخت آن را ندارد. سیاست‌های بانک مرکزی لبنان، اقدام برخی بانک‌های خصوصی در انتقال دارایی‌های تعدادی از مسوولان به خارج، کاهش سپرده‌های ارزی و نیز خودداری بانک‌ها در پرداخت سپرده‌های شهروندان (دلار) موجب افزایش نارضایتی آنان و تنش در این کشور شده است.
سفر هیات‌هایی از بانک جهانی برای دیدار با مقام‌های لبنانی و ارائه پیشنهادهایی به منظور چگونگی پرداخت این بدهی‌ها، مخالفت‌ها و مشکلاتی را برای این کشور کوچک خاورمیانه که بانکداری یکی از اصلی‌ترین راه‌های درآمد آن به‌حساب می‌آید ایجاد کرد.
صندوق بین‌المللی پول برای کمک به اقتصاد لبنان توصیه‌هایی شامل افزایش مالیات بر قیمت بنزین، کاهش حقوق کارمندان دولت و کاهش تعهدات نظام حقوق بازنشستگی و بیمه دولتی را به مقام‌های لبنانی ارائه کرد اما این توصیه‌های احتمالی می‌تواند بهانه آغاز دوباره اعتراض‌ها و مخالفت‌های جدیدی از سوی محافل عمومی این کشور شود. افزایش مالیات‌ها، کمبود برق، بیکاری و فساد اقتصادی و اداری لبنان برای مدت‌ها لبنان را درگیر التهابات و اعتراض‌های خیابانی کرد و خسارات زیادی به این کشور وارد کرد.
نهادهای مالی بین‌المللی مدعی هستند وجود سهمیه‌های سیاسی و فرقه‌ای بار سنگینی را بر دوش دولت نوپای لبنان و اقتصاد به‌شدت بیمار آن انداخته و هرگونه معامله در برخی از ادارات دولتی بدون پرداخت رشوه به این سهمیه‌ها ممکن نیست و این موضوع در بسیاری از بخش‌های مهم اقتصادی نظیر برق، املاک و مستغلات دیده می‌شود.
صندوق بین‌المللی پول از دولت لبنان خواسته اصلاحات سریع اقتصادی انجام و مالیات را افزایش دهد که این اقدام می‌تواند اعتراضات دوباره مردمی را به دنبال داشته باشد.