به گزارش المیادین، «حسان دیاب» شنبه شب در مقر نخست وزیری در بیروت، افزود: شرایطی که با آن مواجه هستیم، بازتاب بحران بی سابقهای بوده که لبنان را در یک نقطه حساس و سرنوشت ساز قرار داده است.
وی با طرح این پرسش که «آیا کشوری که غرق در قرض و بدهی میباشد ممکن است آزاد باشد؟» گفت: در حال پرداخت هزینه سیاستهای اشتباه گذشته هستیم.
نخست وزیر لبنان ادامه داد: منابع درآمدی دولت در سالهای گذشته در حال از بین رفتن بوده بدون آنکه تدابیر واقعی برای متوقف کردن این روند کاهشی اتخاذ شود.
دیاب بیان کرد: بر اساس برآوردهای بانک جهانی، ۴۰ درصد مردم خود را زیر خط فقر خواهند یافت؛ به طوری که لبنان در آستانه تبدیل شدن به بدهکارترین کشور جهان است.
وی اظهار کرد: نظام بانکی کنونی، تورمزا و یک نمونه ناکارآمد است؛ چرا که فقط یک اقلیت کوچک از آن سود میبرند.
نخست وزیر لبنان تأکید کرد که دیگر نمیتوان به وامگیری که در خدمت افزایش فساد در کشور است، ادامه داد.
دیاب در ادامه با بیان اینکه لبنان بازپرداخت اوراق قرضه اروپایی (یوروبوند) را به حال تعلیق در میآورد، اضافه کرد: تصمیم به تعلیق بازپرداخت بدهیها نتیجه تلاش ما برای تأمین منافع همه مردم کشور است.
وی یادآور شد: چگونه میتوان بدهیهای خارجی را پرداخت کرد در حالی که شهروندان ما در داخل کشور نمیتوانند به داراییهای خود در بانکها دست یابند؟
نخست وزیر لبنان خاطر نشان کرد: دولت برای تقسیط مجدد بدهیهای خود از طریق مذاکرات منصفانه با وام دهندگان تلاش خواهد کرد.
دیاب اضافه کرد: تصمیم دولت برای عدم پرداخت بدهیهای عمومی به تأمین نیازهای اصلی مردم باز میگردد.
وی گفت: تعهد میدهیم مانع محکمی در مقابل روند فرار مالیاتی ایجاد کنیم.
دیاب تأکید کرد که دولت لبنان به یک بخش بانکی که حجم آن چهار برابر حجم اقتصاد کشور است نیاز ندارد؛ از این رو باید در ساختار این نظام بانکی بازبینی صورت گیرد.
نخست وزیر لبنان با بیان این که حفظ وحدت تنها راه عبور از بحران کنونی در کشور است، تأکید کرد: اختلاف و چند دستگی منجر به شکست میشود و با حفظ وحدت بر همه سختیها غلبه خواهیم کرد.
مقام های ارشد لبنان در نشست روز شنبه تأکید کردند که از گزینهها و اقدامات کابینه دولت لبنان برای مدیریت بدهیهای خارجی حمایت میکنند.
یکی از مشکلات اقتصادی مهم دولت لبنان پرداخت اوراق قرضه «یوروبوند» است که قیمت این اوراق ۳۰ میلیارد دلار بوده و روز دوشنبه پیش رو، نخستین قسط آن به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار فرا میرسد و اقساط دیگر آن تا تیرماه سال آینده باید پرداخت شود.
یوروبوند سندها یا اوراق قرضه دولتی هستند که از طرف شرکتها و کشورهای اروپایی به لبنان اعطا شده است.
لبنان با احتساب بدهی بابت اسناد یا اوراق قرضه (یوروبوند) در مجموع ۹۰ میلیارد دلار بدهی خارجی و عمومی دارد.
وجود فساد اقتصادی و اداری، بیکاری و بدهیهای انباشته شده لبنان در سالهای گذشته باعث شده تا مسوولان این کشور نتوانند سرانجام از عهده پرداخت این مبالغ بر آیند.