در شرایطی که کادر بهداشت و درمان در خط مقدم مبارزه با ویروس قرار گرفتند، محتکران نیز در خط مقدم بازی با جان مردم جولان می دهند، خبر کشف ۱۸ هزار جفت دستکش در شهر آمل در روز گذشته، کشف و ضبط بیش از ۱۴ هزار ماسک بهداشتی در سطح استان و همین طور ۳۷۰ هزار جفت دستکش و مقادیری مواد شوینده در نوشهر، و خبرهایی زیادی از این دست که نشان می دهد محتکران بی توجه به هشدارهای نهاد های نظارتی ،دستگیری ها و درماندگی مردم برای حفظ جان خود تنها به فکر منفعت خود هستند.
پیش تر نیز رییس کل دادگستری مازندران از دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌های استان خواست تا با محتکران و سودجویان اقلام بهداشتی و پیشگیرانه از جمله مواد ضدعفونی کننده و ماسک قاطعانه برخورد کنند.
حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق اکبری در جلسه ای با حضور معاونان و مدیران سازمان‌های تابعه دستگاه قضایی استان گفت : برای برخورد با احتکار و گرانفروشی مواد ضد عفونی کننده و ماسک باید اکیپی متشکل از سازمان صنعت و معدن، تعزیرات، سازمان بازرسی و دادستانی تشکیل و با متخلفین و گرانفروشان برخورد شود .
ضمن اینکه که احمد حسین زادگان استاندار مازندران نیز در واکنش به کمبود ماسک و اقلام بهداشتی در استان، بخشی از این مشکلات و کمبود اقلام بهداشتی را ناشی از احتکار این کالاها در سطح کشور و استان بیان می کند.
مردمی که از محتکران طنز می سازند
یک شهروند رامسری در این خصوص می گوید : یکی از دلایل شیوع احتکار در کشور بی تفاوتی مردم نسبت به این محتکران است، برای نمونه اینکه مردم با اگاهی به محتکر بودن یک سایت بزرگ اینترنتی کماکان از این سایت خرید می کنند، که پدیده ای قابل تامل است، این در حالیست در کشورهای دیگر سایت ها و شرکت ها در صورت خیانت به اعتماد مردم با ریزش شدید سهام و یا افت شدید کاربران مواجه می شوند، ضمن اینکه با عذرخواهی و جریمه نزد افکار عمومی نیز به جایگاه سابق بر نمی گردند.
رسول حسنی با اشاره به اینکه مردم در مواجه با سلطان سکه و سلطان قیر و نظایر ان، به جای واکنش قهری از این اتفاقات ناخوشایند طنز می سازند افزود: همین امر محتکران را برای تکرار دوباره این کارها وقیح تر کرده، به علاوه اینکه در همین یک مورد اخیر، آمار بازدید های این سایت اینترنتی نشان می دهد که بازدید ها با روند کاهشی همراه نبوده، بنابراین زمانی که انها از سوی مردم طرد تکرار دوباره احتکار برای سودجویان اقدامی بی هزینه و بی خطر است.
به گفته وی ، مردم هیچ واکنش منفی و قهری نسبت به محتکرانی که در اوج نیاز و هراس مردم و در کمال وقاحت دزدی می کنند و جان هم وطن خود را فدای سود می کند، ندارند.
لیلا خان رمکی یک شهروند دیگر رامسری نیز بازرسی ها و قدرت اجرایی نهادهای نظارتی را نسبت به محتکران ضعیف و همراه با تبانی خواند و افزود: چطور ممکن است در شهری کوچکی مانند رامسر یک داروخانه معروف و بزرگ بگوید ماسک ندارد ، پشت شیشه بنوسید ماسک و الکل موجود نیست و در عین حال جلوی چشم ما که تقاضا این اقلام را داریم ، ماسک را به مشتری دیگری که از اقوام و دوستان است بفروشد و برای خود احتکار کند.
خان رمکی با بیان اینکه داروخانه ها در چنین شرایطی رفتار پرخاشگرانه ای دارند ، افزود: بهتر بود دولت این اقلام را با تعرفه دولتی و نظارت کامل در بین مردم توزیع کند تا شاهد چنین رفتار تاسف برانگیزی و پرخاشگرانه ای نباشیم.
یک جامعه شناس نیز در گفت و گو به خبرنگار ایرنا احتکار را مسأله اجتماعی رایج دهه های اخیر خواند و افزود: احتکار به عنوان مساله اجتماعی که افراد زیادی از جامعه را درگیر می کند جز پدیده های چند علیتی هستند که هر یک درصدی از جامعه را در بر می گیرد.
افت اخلاقیات در جامعه
عیسی خاتمی افت اخلاقیات و افزایش رذایل اخلاقی در جامعه، شیوع عطش پول جویی و سیری ناپذیری در کاسبان، و الگو برداری محتکران از نمونه های موفق قبلی را به عنوان بخشی از این دلایل علل پیدایش رویه احتکار در جامعه برشمرد و ادامه داد: محتکران در نمونه های موفق قبلی دیدند که چگونه عده ای توانستند با احتکار اجناس مورد نیاز مردم یک شبه به سود هنگفتی دست یابند بنابراین دنباله رو نمونه های موفق هستند.
این جامعه شناس در عین حال سیستم تولید،توزیع و فروش را معیوب و دارای نقص خواند و افزود : کماکان برای مردم این سئوال پیش امده این نهادهای نظارتی، تعزیرات حکومتی، قوه قضاییه و لیستی طولانی از این نهادها برای چه حقوق می گیرند که عده ای می توانند در مدتی کوتاهی با فرصت طلبی اینگونه در نظام توزیع اخلال ایجاد کنند و بحرانی در دل بحران دیگر بوجود بیاورند.
وی در عین حال ضعف قوانین و ناکارامدی سیستم قضایی کشور در برخورد با محتکران را از دیگر علل این پدیده خواند و افزود: سیستم اگاهی بخشی به قوه قضاییه نیز ضعیف است ، خیلی از برخوردهای این نهاد بعد از رسانه ای شدن و واکنش ها در فضای مجازی به گوش انها رسیده یعنی قوه قضاییه خود از این جرم ها اگاه نیست و این نشان دهنده ضعف سیستم کسب اطلاعات و اگاهی انهاست.
این پژوهشگر اجتماعی با بیان اینکه قوانین موجود در خصوص احتکار قدرت بازدارندگی ندارند ، گفت : محتکر دچار ضرر قابل توجهی نمی شود بنابراین می تواند ریسک کند که اگر موفق شود شود هنگفتی را به دست می ارود.
بی تفاوتی جامعه به قبح احتکار
خاتمی از بین رفتن قبح احتکار و بی تفاوتی مردم نسبت به عملکرد این محتکران را از دیگر عوامل تاثیرگذار بر افزایش این پدیده دانست و افزود: در گذشته اگر کسی جرمی مرتکب می شد، از ان شهر می رفت، مردم ان فرد را به انزوا می کشاندند، این در حالیست که جامعه امروز چنین واکنشی ندارد، اگر فروشگاهی به دلیل گرانفروشی پلمب شود مردم بی توجه دوباره از ان فروشگاه خردید می کنند.
وی یاد اور شد جامعه می بایست همانطور که یک قاتل و خلافکار را طرد می کند این افراد را نیز از گردونه تجارت حذف و اعتماد نکنند.
این پژوهشگر اجتماعی همچنین محترم بودن مجرمان و محتکران حتی پس از اثبات جرم را از دیگر دلایل از بین رفتن قبح احتکار معرفی کرد و افزود ما همیشه در رسانه ها این مجرمان را با نام های اختصاری می بینیم همین امر باعث می شود جسارت سایرین برای اقدام به چنین کارهایی افزایش یابد .